1. Hamed-Azimi
    براساس تحقیقات مؤسسه بین المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.در رتبه بندی این مؤسسه، ایران در رتبه هشتاد و هشتم جهان و یازدهم خاورمیانه در این زمینه قرار دارد.در حالی كه بالاترین نمره كشورها از نظر فساد اقتصادی، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی ۹/۲ است.هرچند كه وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر كشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یكی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و كلان كشوری تبدیل شده است. شاید از یك سیستم اسلامی بسیار بیش از این انتظار می رود.در این گزارش به بررسی تعریف حقوقی مفاسد اقتصادی، علل بروز حقوقی و قضایی و راهكارهای حقوقی مبارزه با این نوع از فساد خواهیم پرداخت تا شاید باب جدیدی در زمینه حقوق مفاسد اقتصادی بگشاییم.
    قوانین موجود
    با توجه به این كه طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی: «جرم عبارت است از هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» ، می توان نتیجه گرفت كه مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود كه باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی كشور در سطح كلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های كلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی كه به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امكان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.جرایم اقتصادی در قوانین فعلی كشورها در قوانین زیر احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی كشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسكناس و واردكنندگان و توزیع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول، قانون مجازات مرتكبین قاچاق، قانون تعزیرات حكومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء كننده جرایم اقتصادی می باشند.با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت كه در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب كیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد كه قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.علل حقوقی و قضایی ایجاد فساد اقتصادی
    همان طور كه در فوق اشاره شد خلاء مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پول شویی و نیز ثروت های نامشروع تحصیل شده در داخل كشور و همچنین انتقال ثروت های نامشروع خود به خارج از كشور و بانك های خاص و حساب های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است كه نیازمند وضع قوانین جدید است.
    از سوی دیگر كمبود مكانیزم لازم در مورد نظارت قضایی كافی بر عملكرد مراكز اقتصادی كشور توسط سازمان بازرسی كل كشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی ترین نهاد نظارتی كشور كاملاً مشهود است و همین امر باعث شده تا این تشكیلات عریض و طویل به نهادی تشریفاتی تبدیل شود .وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد كرده است كه این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانك ها می باشد.معضل فوق همچنین در عدم حاكمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی كشور به لحاظ فقدان یا ضعف ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال كنندگان نظم و مقررات قانونی نیز متبلور شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را اعمال می كنند.جنجال سازی پیرامون عدم امنیت كاری برای مدیران توسط برخی افراد تكنوكرات، نیز كمك زیادی به گسترش این حاشیه امن مدیران نالایق كرده است.از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری كارآمدی در الزام مدیران و مسئولین به ثبت و اعلام صحیح و كامل دارایی خود به قوه قضاییه و نیز ایجاد ابزارهای لازم امكان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و كتمان میزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالی كه در بسیاری از كشورهای جهان سیستم بانكی به نحوی تدارك دیده شده كه تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته های مسئولین و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و كشف می باشد.از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است كه قوه قضاییه به قوانین متروك یا اصول و قوانینی كه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی كشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره كرد.راهكار حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی
    راهكارهای حقوقی مبارزه با این پدیده را می توان به دو محور راهكارهای پیشگیرانه و راهكارهای درمانی تقسیم كرد.مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهكارهای مناسب برخورد با آنها یكی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید.این امر قطعاً به تدریج به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد كه خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد كرد.بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی و اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی است كه به ریشه كن كردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادی به طور اخص منجر خواهد شد.در حال حاضر بازسازی و اصلاح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی كل كشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه برای مقابله با فساد اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می رسد.اصلاح ساختار قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق واكسینه كردن آنها، در مقابل ارتشاء با بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آنها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئولان به آنها در ارتباط با تصمیمات قضایی كه توسط آنها اتخاذ می شود نیز می تواند به عنوان دستورات درون سازمانی به تقویت قوه قضاییه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادی كمك كند.
    اما در مقابل راهكارهای فوق كه به عنوان موارد پیشگیری برشمرده شد راهكارهایی نیز وجود دارند كه جنبه درمانی دارند.برخورد قضایی قاطع با مجرمین اولین و مهم ترین راهكار این بخش است كه دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال كند. در زمینه بازنگری در قوانین كیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی به نظر می رسد كمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد بلكه با قوانین جزایی موجود هم امكان برخورد قضایی فراهم است ولی ضعف در اجرا از ناحیه برخی قضات وجود دارد. تشكیل دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین تقویت و تحكیم شأن قضات و كارمندان قوه قضاییه از حیث مادی و معنوی به منظور دست یابی بر قابلیت و توانایی بیشتر این قوه در برخورد با این مفاسد از دیگر راهكارهای عملی در این راستا می باشد.توسعه همكاری واحدهای حراست مراكز اقتصادی و مؤسسات بانكی، پولی و مالی با حفاظت و اطلاعات دادگستری هم قطعاً موجبات كمك به كشف جرایم اقتصادی و مخل اقتصاد و امنیت عمومی را فراهم می كند. از سوی دیگر اجرای قوانین متروك یا مقرراتی كه به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور قوانین مناسبی هستند كه هنوز به مرحله اجرا درنیامده اند.
    آخرین نكته كه رعایت آن اهمیت زیادی دارد این است كه عملكرد قوه قضاییه می باید به نوعی انعكاس یابد تا در جامعه متهم به سیاسی كاری و جناحی عمل كردن نشود، چرا كه در این صورت اعتماد عمومی نسبت به نهاد قضاوت در كشور دچار منفی بافی خواهد شد. مردم به ویژه در زمینه مفاسد اقتصادی عادت دارند كه به سرعت به خیال بافی دست زده و پازل های توطئه و زدوبند را كنار هم بچینند.به هرحال مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اكنون تمامیت قوه قضاییه را در بوته امتحان و در معرض آزمون جهاد بزرگی قرار داده است. قطعاً سرافرازی در این آزمون، ساحت نظام اداره كشور را از لوث متجاوزان به بیت المال پاك می كند.
    ://www.irbar.com

    درباره ارسال کننده

    Hamed-Azimi
    حامد عظیمی
    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
    مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!