1. Vahid-Nasiri
    [h=2]حقوق متهم از منظر قانون ( ۲ )[/h]
    4) ممنوعیت اقرار اجباری :
    شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد[34]. این حق هم در زمان پیش از دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه یا بد رفتاری ممنوع است. این کمیته ادامه می دهد که عبارت بندی ماده 14 (3) (g) مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار با متهم در مخالفت با ماده 7 میثاق به منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد بود[35].
    دادگاه اروپایی مشخص نمود که حق عدم خود مجرم خوانی[36] تا آنجا توسعه نمی یابد که موادی همچون اسناد، تنفس، خون، ادرار و بافت های بدن به منظور آزمایش DNA که از متهم و از طریق اعمال اختیارات قهر آمیز که خللی در اراده مظنون وارد نمی آورد، را از روند دادرسی مستثنی نماید.
    در سطح بین المللی به لطف ترویج اندیشه های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق بشر، شکنجه به عنوان یکی از مواد نقض آشکار حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت جسمی و روانی افراد، محکوم شناخته شد. از این رو ممنوعیت اقرار اجباری که در واقع اقرار ناشی از شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی است در مرحلة قبل از دادسرا می تواند به همراه بررسی تفصیلی شکنجه مطرح شود لیکن طرح این مطلب در این جا خالی از لطف نخواهد بود.
    مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر «نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاه های سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است.
    مادة 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر که همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذکری از تضمین مورد بحث به بیان نیاوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان متن کنوانسیون اصول کلی تر مندرج در آن را کافی دانسته اند[37]. بر عکس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند 3 ماده 8 اشعار داشته اند که اعتراف متهم تنها در صورتی ارزشمند و قابل استناد است که به دور از هرگونه تهدید یا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد. به هر حال اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تأثیر تحریک، تهدید وعده های امیدوار کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق کرده و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی نماید.
    در هر حال از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اجبار متهم به امضای اظهاراتی که مبین مجرمیت اوست نقض آشکار مفاد قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق محسوب است. کمیته مذبور بر این باور است که دادگاه رسیدگی کننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار دهد[38].
    در حقوق ایالات متحده آمریکا بیان شده است که تحقیق نامتعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود و دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی تواند مورد استناد دادگاه واقع شوند[39].
    در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم اشاره شده است که: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
    مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی اجبار به اقرار را قابل مجازات می داند و حکم به مجازات مرتکبین داده است[40]. و در مادة 197 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 نیز تلویجاً اجبار متهم به دادن جواب از سوی قاضی مردود اعلام شده است[41]. از لحاظ فقهی، تعزیر برای گرفتن اقرار خواه از طریق حاکم شرع، خواه از سوی دیگران ممنوع است و حاکم شرع جایز نیست دستور آزار بدنی متهم را به منظور اخذ اقرار بدهد. قانونگذار در بند 9 ماده واحده قانون حقوق شهروندی با توجه به منابع فقهی و قانونی، شکنجه را ممنوع اعلام داشته و اقرارهایی که به وسیله شکنجه اخذ شده را نیز غیر قانونی و بدون حجت شرعی می داند. بند 9: «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»


    5) حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه :
    آنچه که دریک محاکمه عادلانه اساسی وضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشندواین حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزارو امکانات» است . دفاع وتعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را دربرخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن وارائه شکایت درطول روند رسیدگی تضمین نماید.
    حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه ومراحل تجدید نظرخواهی لازم الرعایه است . به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که دربازداشتگاه ها بسر می برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی ها واوضاع واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتنداز: امکان دسترسی متهم به دلایل ومدارک، وکیل خود ومحدودیت های زمانی قانونی ، همچنین حق محاکمه شدن درزمان معقول باید باحق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد» (42). بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه وهمچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:

    5-۱- حق دسترسی به اطلاعات:
    حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با کسب اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شکایت به عنوان شاکی، علم وآگاهی به اتهام ویا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد نیاز است (43). بند۲ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،*دادستان باید به محض آنکه امکان پذیر شد مستنداتی را که دراختیار ویا تحت کنترل خود داشته ومعتقد است که مبین بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد،*به متهم ارائه دهد . درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود.»

    5-۲- حق آگاه شدن از اتهامات:
    هرفردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود.هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،*از لحاظ قانونی اعتراض کند.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می شود(43). شق الف بندیک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب ومحتوای اتهام مطلع شود».
    قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تااز اتهامات خود ودلایل دستگیری دراسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی وتفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.

    5-۳- حق برخورداری از مترجم:
    هرمتهم به جرم کیفری اگر زبا ن دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند،*حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو همچنین حق دارد اسناد ومدارک اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهمیدن،خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی است . این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل تساوی ابزار وامکانات وحق دادرسی عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد وبه طور کامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگررسیدگی دیوان ویا مدارکی که درمحاکمه ارائه می¬شود به زبان دیگری غیراز زبانی است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت می کند، وی می تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد وهمچنین ترجمه هایی که دریک محاکمه منصفانه لازم است، بهره مند شود.
    حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می شود از جمله درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه، مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن زمان وامکانات کافی برای تهیه دفاعیه است .بااین وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند(42).


    6) حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه :
    علاوه بر حق استفاده از وکیل تعیینی در دادگاه ها، امروزه حقوق دیگری نیز برای متهمین در این مرحله از رسیدگی منظور می شود که عبارتند از:
    1- قرائت کیفر خواست با تفهیم اتهام به زبانی که برای متهم آشنا باشد.
    2- اعطای فرصت و تسهیلات لازم به متهم جهت تمهید دفاعیات.
    3- استفاده از مشاوره وکیل تسخیری، در صورت فقدان امکانات لازم جهت انتخاب وکیل دلخواه.
    4- استفاده از معاصدت مترجم در صورت عدم آشنایی و فهم زبانب که در دادگاه به آن تکلم می شود برای متهم.
    5- امکان احضار شهودی که می توانند به سود متهم شهادت دهند، به تقاضای متهم و تحت همان شرایطی که نسبت به احضار شهود علیه او اقدام گردید ه است.
    6- مورد پرسش قرار دادن مستقیم شهودی که علیه متهم شهادت می دهند از سوی متهم یا وکیل مدافع او (پرسش و پاسخ متقابل).
    7- عدم امکان اجبار متهم به شهادت علیه خود.
    8- ممنوع بودن متهم به ادای سوگند.
    9- حق اعتراض به دادگاه بالاتر در صورت محکومیت.
    10- ممنوعیت محاکمه مجدد به سبب اتهام واحد... .
    همان گونه که قبلا نیز ملاحظه شد اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از وکیل تعیینی و در صورت لزوم، وکیل تسخیری را در سطحی گسترده و حداقل در دادگاههای کیفری تضمین نموده است. با کمال تاسف دیوان کشور ایران در یکی از آرای صادره در آغاز دهه 1360 (رای وحدت رویه ردیف 62/71، شماره 15 مورخ 28/6/1363) آنرا تنها در اتهاماتی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد ضروری دانسته است. تبصره 1 ماده 186 قانن دادگاه های عمومی و انقلاب نیز
    به رغم جرایمی که در رسیدگی به آنها دخالت وکیل تسخیری الزامی است (قصاص نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد) در حقیقت به رای وحدت رویه مذکور جنبه تفنینی بخشیده است و حتی با مستثنی کردن جرایم منافی عفت (در مواردی که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد) از دامنه شمول رای وحدت رویه مذکور نیز کاسته است.
    صرف نظر از تضییقات به عمل آمده در زمینه استفاده از وکیل مدافع که ریشه آن را نه در قانون اساسی، که در قوانین عادی باید جستجو کرد، برخی از حقوق پیش بینی شده در کشورهای مترقی در قانون اساسی ایران نیز به صراحت برای متهم منظور شده است. از جمله اصل سی و هشتم مقرر می دارد: «... اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» (44).


    نتیجه گیری :
    بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار *می*رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می*باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.
    حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ایجاد نمی كند، بلكه باید آن را رعایت كرده و از آن حمایت كند و حتی آنجا كه خود، این حقوق را نقض كرده است، جبران كند. این حق متهم است كه بداند در مرحلة كشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی كه در معرض اتهام قرار گرفته اطمینان بدهیم كه حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای كافی است و باید او را آگاه كنیم كه اگر این حقوق مورد تعرض هر یك از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه كند و شكایت به كجا و نزد چه مقامی ببرد. كشف جرایم و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندی متهمان و نیز حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از صدور محكومیت های ناروا كه از اهم اهداف آیین دادرسی كیفری است، ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود شود؛ زیرا اگر عدالت اقتضا می كند كه بزهكار واقعی به مجازارت محكوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است كه فردی كه در مظان اتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد.
    در واقع، قوانین آیین دادرسی كیفری، وقتی از ارزش و اعتبار كافی برخوردار است كه بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه كه از جرم متضرر شده از یك سو و حق انسانی كه فعلا به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد كند. به همین منظور، شكنجه و آزار و اِعمال مجازات های غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداری از تضمین های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان بی گناه نیز باید در این مرحله حساس از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است.
    بر این اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می*گیرد، با تجدید نظر مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق متهم مورد حمایت قرار گیرد.


    منابع :
    (1) یوسف حمید ابراهیمی نسب، روزنامه مردم سالاری
    http://javanemrooz.com/articles/social/society/law/article-38468.aspx
    (2) پرتال جامع دادستانی کل کشور- مجموعه مقالات
    (3) غفاری، هدی و عباسی کلیمانی، عاطفه (1385). مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویكردی بر اسناد فرا ملی
    (4) UN. Doc. Cc PR/C/51/D/458/1991, "Albert Womah Mukong.v. Cameroon.
    (5) Ackutan Cod behalf Banda and amnesty international (on behalf Orton and vera chirwa) V. Malawi. Op. cit.
    (6) ACHPR.RPT/10th, Annual Report of the African Commission, 1996-97
    (7) Eur. Court HR.
    (8) Iter –American Commission.
    (9) OEA/Ser/ L/V/II. 49, doc. 9 rev. 1.
    (10) U.N.Doc. supp. No. 40(A/38/40)
    (11) U.N. Doc. CCPR/C/47/D/356/1989.
    (12) Case of fox, Campbell and Hartley V. The United Kingdom. Op. cit.
    (13) Body of principles for the protection of au persons under any form of Detention or imprisonment. Op. cit.
    (14) Doc. Sent by Amnesty Inter nation publication, 1987.
    (15) Eur Court IIR.
    (16) The International Criminal Tribunal.
    (17) Human Rights Committee. General comment 20.
    (18) ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 (1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 5 (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی، ماده 7 (3) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، ماده 7 (2) اعلامیه امریکایی حقوق و تکالیف اشخاص، ماده 6 منشور افریقایی حقوق اشخاص و ملت ها و ماده 55 (1) (d) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
    (19) The Right to freedom of Expression
    (20) [20] . UN. Doc. CCPR/ C/ 51/ D/ 458/1991, "Albert womah Mukong. V. Cameroon. (458/1991) 21 July 1994, P.12 .
    (21) [21] . Ackutan cob be half Banda and amnesty international (on behalf arton and vera chirwa) V. Malawi , op. cit
    (22) [22] . ACHPR/ RPT/ 10th , Annual Report of the African commission, 1996 – 97, "Annette pagnoulle con behalf of abdoulaye Mezou, V. Cameroon" (39/90)
    (23) [23] . Eur. Court HR "kemmache V. France" , (No.3), 2 November 1993 , ser A No 270 – B
    (24) [24] . "Inter – American Commission , Report on the situation of Human Rights in Argentina" op. cit , P.140
    (25) OE/ Ser. L/ V/ II. 95 doc 7, "Gallardo Rodriguez v. Mexico" , case 11. 430, Report No. 43,1997, p.485
    (26) [25] . OEA/ Ser L/V/ II. 49, doc . 9 rev. 1 "Annual Report of the inter-American commission, 1980 – 1981", 1981, p. 117
    (27) اصل سی و دوم قانون اساسی : «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیببی که قانون معین کند.»
    (28) هاشمی، سید محمد (1383)، «حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت»، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول،
    (29) سعید باقری، حق سکوت متهم در نگاه قانون، برگرفته از اینترنت
    (30) ذاکر حسین، محمد هادی. «جایگاه سکوت در حقوق اسلامی» به نقل از:
    http: //dadgostary- Tehran. Ir
    (31) Eur Court IIR, "MURRAY V. The United Kingdom", 28 October 1974, 14310/88. ECHR 39,p.20.
    (32) The statute of the International Criminal Court
    (33) "Body of Principe for the Protection. On of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment", op.cit., Principle 14
    (34) ماده 14 03)(g) میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 8 (2) (g) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 21 (2) (g) اساسنامه دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق، ماده 20 (4) (g) اساسنامه دیوان بین المللی رواندا، ماده 55 (1) (g) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
    (35) UN. Doc., CCPR/C/57/D/537/1993, "Paul Anthony Kelly V. Jamaica", communication N. 537/ 1993, 1996.
    (36) امیدی، دکتر جلیل. «حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش2 (شماره پیاپی 171)، ص7
    (37) امیدی، دکتر جلیل. «حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش2 (شماره پیاپی 171)، ص8
    (38) Documents sent by amnesty International to Islamic Republic of Iran first published by Amnesty International Publition, 1987, P.39.
    (39) Ibid, P.34
    (40) ماده 578 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آن که متهمی را مجبور به اقرار کند او را آزار و اذیت بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و امر مجازات امر قتل را خواهد داشت.»
    (41) 3. ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب « ... در صورتی که متهم جواب پرسشی را ندهد دادگاه بدون این که متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه خواهد داد.»
    (42) دادرسی عادلانه؛( ۱۳۸۶)ترجمه طه،فریده و اشرافی، لیلا؛ چاپ اول،*تهران: نشرمیزان.
    (43) رجبی، *ابراهیم؛ (*۱۳۸۶). پلیس و حقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدحقوق کیفری وجرم شناسی،* دانشگاه مفید.
    (44) عاشوری، محمد (1378). نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری. مجله مجتمع آموزش عالی قم،سال اول شماره سوم، ص 47-64

    منبع : سایت وکالت

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!