در حقوق ايران، و نيز در حقوق كليه كشورهاي متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شده‏است. (1) به موجب اين اصل، طرفين قرارداد ملزم به ايفاء تعهدات ناشي از آن بوده و نمي توانند از اجراي مفاد قرارداد امتناع نمايند.
مع الوصف در حقوق اروپايي اصلي ديگر به نام “ حسن نيت” (2) نيز بر اجراي قراردادها حكومت مي‏كند كه قانون مدني ما بالصراحه از آن نامي به ميان يناورده است. از جمله ماده 1134 قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد كه : “ عقودي كه وفق مقررات منعقد شده باشند براي طرفين در حكم قانون...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید