رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. Hamed-Azimi
    بر اساس قانون مجازات جديد اسلامي مجازات سنگسار (رجم)برداشته شد .
    قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تشريح تغييرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامي با مدت اجراي آزمايشي سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام براي جرايم ارتداد و سحر و جادو و تعيين درجات هشت گانه براي جرايم مشمول تعزير را از جمله اين تغييرات عنوان کرد.
    موسي قرباني در گفت وگو با ايسنا، در توضيح تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو از اين قانون اظهار کرد: در اين قانون با حذف برخي از حدود، ماده 223 جايگزين شده است. وي با بيان اينکه طبق ماده 223 قانون جديد مجازات اسلامي بايد در مورد حدود ذکر نشده در اين قانون مطابق اصل 167 قانون اساسي عمل کرد، يادآور شد: طبق اين اصل در صورت نبود حکم جرمي در قانون بايد به فتاواي مشهور فقها مراجعه شود; البته در ذيل ماده 223 نيز آمده است که در صورت وجود الزام براي رجوع به اصل 167، مقام قضايي بايد از رهبري استفتا کند و مقام رهبري نيز مي تواند اين امر را به فرد ديگري واگذار کند. عضو کميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينکه نام برخي از جرايم و مجازات ها در اين قانون نيامده است، تصريح کرد: فقه در اين موارد سر جاي خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمي، رييس دادگاه براي تشخيص حکم موضوع بر اساس شرع عمل کند. قرباني ديگر تغيير اساسي اعمال شده در قانون مجازات اسلامي را تعيين مجازات هاي تعزيري در هشت درجه عنوان و اظهار کرد: جرايم مستوجب حدود و قصاص در اين قانون به قوت خود باقي هستند و مجازات بقيه جرايم طبق اين درجات با هدف يکنواخت سازي و هماهنگي مشخص شده است. قرباني هم چنين تاکيد کرد که با اين تغيير اساسي در قانون مجازات اسلامي، تمامي مجازات ها به اين هشت درجه ارجاع مي شود که نمونه آن در گذشته وجود نداشته است. وي با بيان اينکه در قانون جديد مجازات اسلامي، مجازات هاي تکميلي و تبعي توسعه يافته است، خاطرنشان کرد: بر اين اساس قاضي مي تواند علاوه بر مجازات هاي ذيل اين هشت درجه، در صورت لزوم مجازات هاي تبعي و تکميلي را مطابق ماده 23 اين قانون در 15 مورد تعيين کند. قرباني تعويق صدور حکم را يکي ديگر از تغييرات قانون مجازات اسلامي عنوان و اظهار کرد: طبق اين قانون قاضي در جرايم مستوجب تعزير درجه شش تا هشت مي تواند پس از احراز مجرميت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور راي را به تعويق اندازد. قائم مقام معاون امور تنقيح قوانين مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نيمه آزادي در قانون مجازات اسلامي جديد تصريح کرد: در گذشته و در آيين نامه هاي قوه قضاييه، زندان باز وجود داشت که اکنون اين موضوع به نظام نيمه آزادي به صورت قانون تبديل شده است. قرباني توضيح داد: طبق اين قانون دادگاه مي تواند در مجازات هاي تعزيري درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حکم، گذراندن دوران محکوميت مجرم را در مراکز حرفه آموزي و کار تحت نظر سازمان زندان ها مقرر کند. عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين ماده مربوط به عفو را از ديگر موارد جديد پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي عنوان و تصريح کرد: در اين ماده به قاضي اجازه داده شده است تا در صورتي که در قتل، محاربه و جرايم مستوجب تعزيرات شرعي، توبه مجرم مبني بر عدم ارتکاب جرايم را احراز کند، مجرم را از مجازات معاف کند. وي با يادآوري اين نکته که قانون مجازات اسلامي در چارچوب اصل 85 قانون اساسي در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تدوين و تصويب شده است، افزود: در حال حاضر ايرادات شوراي نگهبان، رفع شده و مواد به تاييد نهايي رسيده است. اکنون اين قانون در مرحله اعمال نسخ صريح و فصل بندي طبق ماده 3 قانون تنقيح قوانين است که پس از اصلاح ويرايشي و تنقيحي، سال آينده براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ مي شود. به گفته قرباني، طبق مصوبه مجلس اين قانون طي سه سال به صورت آزمايشي تا سال 94 اجرا مي شود.
    www.mardomsalari.comمنبع

    درباره ارسال کننده

    Hamed-Azimi
    حامد عظیمی
    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
    مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!