جهل در قانون و مقررات ایران
يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نميباشد. مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني در حق همه کساني که در قلمرو و حاکميت زميني، هوايي، و دريايي جمهوري اسلامي ايران هستند اعم از اينکه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني که وارد خاک ايران ميشوند و اعم از اينکه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا است. اما هيچ قاعده عامي نيست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخي موارد...
يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نميباشد. مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني در حق همه کساني که در قلمرو و حاکميت زميني، هوايي، و دريايي جمهوري اسلامي ايران هستند اعم از اينکه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني که وارد خاک ايران ميشوند و اعم از اينکه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا است. اما هيچ قاعده عامي نيست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخي موارد...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید