1. eskandari
    اعمال حقوقی مجنون ادواریدر لغت انگليسي با نام / Exorcison و يا / Amnesia , Iusanit به كار مي رود . در لغت فارسي به معني ديوانگي است و در اصطلاح وضعيت شخصي است كه در هنگام انجام اعمال حقوقي بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري مي باشد و از نظر حقوقي اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور كلي مي باشد .
    اعمال حقوقی مجنون ادواری
    گفتار اول: تعريف لغوي و اصطلاحي مجنون ادواري
    در لغت انگليسي با نام / Exorcison و يا / Amnesia , Iusanitدر لغت فارسي به معني ديوانگي است و در اصطلاح وضعيت شخصي است كه در هنگام انجام اعمال حقوقي بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري مي باشد و از نظر حقوقي اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور كلي مي باشد . به جنون ادواري جنون اطباقي نيز گفته مي شود . و اما جنون دائمي وضعيت يا بيماري اي است كه شخص دائماً بدان دچار بوده و قواي دماغي و مشاعر وي دائماً مختل مي باشد . در جنون ادواري در اين حالت ( پسيكوزهاي حاد ) بيماري، سريع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و يا چند روز تغييرات كلي در حالت و يا رفتار و يا اخلاق بيمار ايجاد مي كند اين نوع جنون ناشي از اختلالات هيجاني و عاطفي است و بر 3 نوع مي باشد.
    1- Mani
    2- Melankoly
    3- Manyak
    و ديرسيو
    1- اعمال حقوقي مجنون دائمي و ادواري در قانون مدني
    با نگرش به ماده 1207 قانون مدني چنين استنباط مي شود كه جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود به طور كلي ممنوع مي باشد در تفسير چنين ماده اي مي توان گفت اين ماده علي القاعده جنون را به طور كلي بيان نموده و قرينه اي هم در اين رابطه در مورد جنون به طور كلي ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه اي كه مي خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم آورده است ولي ماده 1213 بدين صورت ذكر گرديده مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ مي باشد مشروط به اينكه افاقه ولي مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعي وقوع معامله در آن حال است بويژه به صورتي كه حكم حصر صادر شده است.
    2- اهليت
    ماده 210 قانون مدني لزوم داشتن اهليت را در قانون تجويز كرده و چنين ابراز شده كه متعاملين براي معامله بايد اهليت داشته باشند عدم اهليت براي معامله كردن ممكن است عام باشد، مانند عدم اهليت ديوانه يا كودك و يا به صورت خاص باشد مانند عدم اهليت معامله قيم با صغير وي ماده 210 ناظر بر عدم اهليت عام است . ماده 211 چنين بيان مي كند كه براي اينكه متعاملين اهل مصوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند پس در اين مورد متعاملين بايد اهل مصوب شوند يكي از شرايط مندرج در آن براي اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال عقلي يا به صورت ادواري پس مجنون ادواري در حالت جنون در اعمال حقوقي اهل مصوب نمي گردد.
    اثبات جنون در مقام اثبات دعوي ( جنون دائمي و ادواري )
    پس آنچه كه گفته شد جنون عارضه دماغي است كه مانع از درك اعمال شخصي مي گردد. از نظر حقوقي هيچ امتيازي بين درجه هاي جنون نيست و ماده 1211 « جنون » به هر درجه اي كه باشد موجب حجر است.
    معامله مجنون ادواري در دوره صحت و افاقه در صورتي كه افاقه وي از طرف مدعي ثابت شود صحيح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوي را بر دوش كسي گذارده است كه افاقه مجنون را در آن حال ادعا مي كند.
    گفتار دوم: جنون ادواري و اثرات آن در حقوق مالي
    از نظر حقوقي به چيزي مال مي گويند كه داراي 2 شرط اساسي باشد
    1- مفيد باشد و نيازي را برآورد خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي.
    2- قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.
    در مورد ، مورد اول اعمال مجنون ادواري در حالت جنون نمي تواند جنبه عقلائي داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمي تواند نياز مادي يا معنوي خودش را به صورت عقلي از آن مال اعمال كند مل زماني مي تواند نيازي را به صورت كامل برطرف سازد كه تفكر شخصي ناشي از قدرت سلامت بهتر تفكر كردن باشد در اينجا سوال اين است كه آيا شخص مجنون در حالت جنون كه به صورت دوره اي مي باشد در حاليكه عقل وي در آن حالت دچار اختلال است آيا مي تواند در مورد مال به طور كلي درست تصميم گيري كند يا خير؟
    در اينجا جواب به اين صورت داده مي شود جنون به هر درجه اي كه باشد حصر را براي آن طرف به ارمغان مي آورد و موجب زوال قدرت تعقل عقلائي به جهت سيطره حالت در آن مال مي گردد پس حقوق مالي را مي توان چنين تعريف نمود كه حقوق مالي است كه به اشخاص امكان انتفاع از اشياء مادي را مي دهد مانند حق مالكيت و طلب از ديگران . بزودي خواهيم ديد كه تنها به اين معني است كه حقوق به اشياء مي پردازد.
    اعمال مجنون ادواري در مال آينده
    در مورد مالي كه به حكم عادت در آينده ايجاد مي گردد و زمينه اين وجود در ديد عرف ارزش دارد بايد آن را مال و يا در حكم مال دانست به همين جهت فروش ميوه آينده درخت و اجاره خانه درست است و آن را بايد به واگذاري استعداد عين در ايجاد مال تعبير كرد و تلف اينگونه اموال نيز موجب ضمان و مسووليت است ولي آيا شخص مجنون در حالت جنون مي تواند چنين قراردادي را امضاء كند در حقيقت اين نوع اعمال حقوقي مجنون ادواري را مي توان بر پايه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عين نظر نگرديده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آينده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد مي گردد و براي طرف ديگر ايجاد حق اختيار فسخ يا اقاله را دارد.
    اعمال حقوقي مجنون ادواري در حق مالي و غير مالي
    حق را به مالي و غير مالي تقسيم بندي كرده اند:
    حق غير مالي امتيازي است كه هدف آن رفع نيازهاي عاطفي و اخلاقي انسان است موضوع اين حق روابط غير مالي اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزيابي به پول و مبادله آن نيست مانند حق زوجيت، حق ابوت و نبوت، حق ولايت يا حقي كه پديد آورنده اثر ادبي و يا هنري در انتشار آن دارد.
    وي غالب اين حقوق آثار مالي دارد چنانكه حق وراثت سبب مي شود كه شخص دارائي خود را تملك كند اما در اين مورد به تفصيل در فصول آينده بطور اجمالي توضيح داده خواهد شد . شخص مجنون ادواري در حالتي كه جنون بر وي سيطره دارد نمي تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معناي انتفاع نمي باشد پس مجنون ادواري حق برخورداري دارد ولي در حالت مجنون نمي تواند حق خود را به وسيله فروش انتقال دهد چون هدف از ايجاد حق مالي تنظيم روابطي است كه به لحاظ استفاده ازاشيا بين اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواري در آن حالت نمي تواند روابط حق مالي را به نحو احسنت تنظيم نمايد آنچه مطرح است دوره حالت بايد در زمان عقد و يا وقوع عقد سلامت روان تفكر باشد به همين جهت هنگامي كه نويسنده اي حق انتشار آثار خود را به ديگري واگذار مي كند مي گويند جنبه مالي حق تاليف را انتقال داده است كه اين مورد بايد در زمان افاقه مشخص محجور ( مجنون ادواري ) داراي اين حق است و حق اخلاقي او در رابطه با دفاع از انتقادهاي نابجاي ديگران و جلوگيري از تقليد و تعريف آن باقي و محفوظ مانده است در اين حال جنبه مالي و اخلاقي اين تاليف با هم ارتباط نزديك دارد.
    مجنون ادواري و حق آن در اموال و حقوق مالي
    حقوق تنها به روابط اجتماعي اشخاص مي پردازد و مجنون ادواري هم جزو اشخاص يك جامعه مصوب است مال نيز به اعتبار اثري كه در اين رابطه دارد موضوع حكم قرار مي گيرد و حقوق در اين رابطه ها اثر مي كند ولي توان تغيير جهان خارج را ندارد به عبارت ديگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است يعني رابطه اعتباري كه شخص را به مال مربوط مي كند و مفهوم جدا از آن ندارد . عقل، اراده و چگونگي تفكر ( رشد ) و تفكر عقلائي است زيرا اشياء مادي به اين اعتبار كه ملك اشخاص قرار مي گيرد مال مصوب مي شود اگر مي گوييم فلان شي مال ما است در حقيقت تعبير اين است كه بر آن حق مالكيت داريم و يا وقتي در زمان عرضي گفته مي شود فلاني خانه خود را به ديگري فروخت كنايع از اين است كه او حق مالكيتي كه در خانه داشت در برابر مبلغي منتقل كرده پس جنون حق ماليكت را از اين جهت كه شامل تمام منافع اقتصادي شي مي شود، چنان با موضوع خود به هم آميخته كه در نظر نخست مورد توجه قرار نمي گيرد ولي با اندكي تامل بخوبي پيداست كه آنچه مورد تملك قرار مي گيرد و به اشخاص اختصاص مي يابد وي از نظر حقوقي در آن تصرف مي شود رابطه اعتباري است كه انسان با اشيا دارد . جنون يك رابطه منقطع در اعتبار حق استفاده مي باشد و به خاطر همين رابطه است كه به آن مال گفته مي شود ولي جدايي حق و شي و موضوع آن ممكن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال قرار گيرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طي نمي كند و آثار و تبليغات آن با اتبع غير مطلوب خواهد شد و حقوق سعي در اعتبار به جهت افاقه و برگشت فرد به حالت عادي در زمان وقوع عقد را شرط اعتبار مي داند .
    گفتار سوم: اهليت و اختيار مجموران ( مجنونان ادواري ) و اختيار تصرف
    اجراي قواعد عمومي بيع


    با اينكه بيع از حيث لزوم اهليت طرفين تابع قواعد عمومي قراردادها است ماده 345 قانون مدني تنها به اين قواعد اكتفا نكرده و مقرر داشته است كه « هر يك از بايع و مشتري بايد ، علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع و يا ثمن را نيز داشته باشند پس در عقد بيع دو شرط در خريدار بايد وجود داشته باشد
    1- اهليت به معني خاص: كه در ماده 345 كه به اهليت قانوني براي معامله بعيد شده است.
    2- اهليت براي تصرف در مبيع و يا ثمن كه بايد آن را اختيار تصرف ناميد.
    گفتار نخست: اهليت
    ماده 1207 قانون مدني محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غير رشيد و مجانين داده است مجانين به صورت عام و خاص نيز تفكيك گرديده و در آن مجانين ادواري در بيع نيز حالت كلي براي آن بيان گشته بدين ترتيب كه مجنون ادواري در زمان بروز حالت اهليت براي معامله را ندارد و بيع شامل آن است بنابراين كسي كه كودك، سفيه و ديوانه نباشد اهليت تصرف در اموال خود را اصولاً دارد. در عرف حقوقي ما در واژه حجر براي كساني به كار مي رود كه به دليل نقص عقل يا تجربه از تصرف مالي ممنوع شده اند و به اشخاصي كه به دليل تعهدات خود از تصرف در دارائي خويش يا مال معيني از آن ممنوع شده اند « محجور » نمي گويند زيرا اينان اراده سالم دارند، ورشكسته تنها در مال خود نمي تواند تصرف كند زيرا امكان دارد به زيان طلبكاران يا پاره اي از آنها تمام شود ولي مي تواند به وكالت يا قيمومت و ولايت در مال ديگران تصرف كند، پس بايد پذيرفت كه ماده 345 قانون مدني از اصطلاح متعارف دور افتاده است و شايسته بود چنين تنظيم شود . هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اختيار تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
    و مست و بيهوش و خواب و مجنونان ادواري نيز در حكم محجوران قرار مي گيرند البته مجنون ادواري در مورد حمله آن حالت به شخص داراي چنين حالت كوتاه مدت يا بلند مدت مي باشد پس اين مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گيرد معامله با آن باطل گردد ( ماده 195 قانون مدني )
    عدم اهليت خاص:
    گذشته از موارد عدم اهليت ( مانند كودكي و جنون ) گاه قانونگذار به دلايلي خريد و فروش بين اشخاص معين را منع مي كند مانند معامله قيم با مولي عليه خويش ( ماده 1240 قانون مدني) و شركت نخست وزير و وزيران و نمايندگان مجلسين و ساير كاركنان دولت و شهرداري و اقوام نزديك آنها در معاملات دولتي ( قانون منع مداخله مصوب ديماه 1337 ) و انتقال گرفتن حق مورد دعوي از طرف وكيل به خود ( ماده 39 قانون وكالت ) پاره اي از نويسندگان اينگونه محدوديت ها را از موارد عدم اهليت ندانسته اند و دليلشان اين است كه اين اشخاص مي توانند همين قراردادها را با ديگران ببندند و برعكس جمعي ديگر اينگونه محدوديت هاي خاص را نيز « عدم اهليت » ناميده اند و بر همين مبنا حجر را به عام و خاص تقسيم بندي نموده اند اين بحث از لحاظ حقوق مدني بيشتر جنبه نظري دارد ولي در حقوق بين الملل خصوصي هنگام تمييز قانون حاكم بر اهليت اشخاص اهميت پيدا مي كند.
    ماده 1595 قانون مدني فرانسه خريد و فروش بين زن و شوهر را ممنوع كرده است ولي اين منع در حقوق ما وجود ندارد.
    گفتار دوم- اختيار تصرف ( مجنون ادواري )
    معني اين اختيار
    منظور ماده 345 از اهليت تصرف اين است كه خريدار و فروشنده اختيار تصرف در موضوع مورد تعهد خود را داشته باشند براي مثال اگر مالي در اثر قرارداد دادگاه تامين يا در مقام اجراي حكم توقيف شود مالك حق تصرف در آن را ندارد همچنين است پس از صدور حكم توقف ورشكسته نمي تواند اموال خود را بفروشد اداره اموال او با طلبكاران است و در مورد جنون ادواري اين سوال پيش مي آيد كه آيا مجانين ادواري را مي توان محجور ناميد؟ و بين اختيار تصرف در مال و اهليت تصرف تفاوتي وجود ندارد.
    در جواب مي توان گفت اختيار تصرف در مواردي كه شخص به نمايندگي از ديگري خريد و فروش مي كند مطرح است و مجانين ادواري را مي تواند بر پايه اصل صحت خريد افراد عادي حساب كرد و قانون وضعيت خاصي را براي نصب امين براي وي تجويز ننموده است بلكه اصل را براي پايه گذار حالت وي از جنون دانسته و محدود به زمان افاقه قرار داده است برخلاف جنون دائمي كه شخص امين به مانند وكيل در حدود و اختياراتي كه موكل به وي داده است گام برمي دارد چرا كه صلاحيت خود را از موكل مي گيرد و همچنين در مورد مجانين اطباقي بايد همچنان به مصلحت او بينديشد و تكامل عقلي وي جانشيني براي جنون اطباقي به شمار مي رود و غبطه او را از هر حيث در نظر داشته باشد زيرا نماينده امين مالك است و از امين انتظار رقابت و خيانت نمي رود ( ماده 677 قانون مدني) تجاوز از حدود اختيار و مرز مصلحت موكل نه تنها سبب ضمان است، تصرف وكيل را در حكم كار فضولي مي كند و نفوذ آن را از بين مي برد ( مواد 1073 و 1074 قانون مدني ) براي احتراز از روياروئي منافع مجنون ادواري و وكيل وي گفته مي شود و وكيل نمي تواند با استفاده از نمايندگي با خود معامله كند و به عنوان مثال مالي را كه مامور فروش آن است به خود بفروشد تنها تفصيل اين مطالب را نمايد را بايد در بخش وكالت كرد.
    گفتار چهارم : اعمال حقوقي مجنون ادواري در قرض
    تعريف قرض
    بر طبق ماده 648 قانون مدني ، قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود به ديگري تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف نمايد و در صورت تعذر مثل قيم يوم الرد را بدهد قرض نيز وسيله اي براي تعامل اجتماعي است زيرا موجب مي شود كسي كه نياز مالي دارد آن را از ديگران بگيرد مجنون ادواري به علت حجر عام در زمان گرفتاري در حالت اصولاً بر طبق مواد قانوني اهليت قبض را ندارد ولي اهليت مالكيت آن را در مدت زمان مشخص دارد و حال آنكه اين مالكيت در زمان بروز حالت به نمايندگي واگذار مي گردد و تا حالت افاقه وي باقي مي ماند، صاحب مال مي داند به مثل آنچه كه وام داده مي رسد و نيازمند نيز رفع حاجت مي كند بي آنكه در گروه ترحم و لطف ديگري باشد و منتي بر دوش مي كشد به همين دليل است كه در اسلام قرض دادن را جزو عبادات و حتي برتر از صدقه شمرده اند و با حرام كردن ربا آن را از آلايش هاي مادي و سودجوئي دور ساخته اند.
    در نتيجه همين مبناي اجتماعي ممكن است عقد قرض چنين تحليل شود كه مالك بدين وسيله به وام گيرنده اذن مي دهد كه مال او را به مصرف برساند منتها بدين شرط كه مال مصرف شده را به او پس بدهد پس در اينجا شايد اين سوال مطرح گردد كسي كه به عنوان امين نمايندگي قبض وام را دارد آيادر مقابل رد آن نيز ضمان دارد يا خير؟
    در جواب مي توان گفت چون امين مجنون ادواري اين وام را گرفته است اگر بعد از رفع حالت مجنون ادواري مال را به وي رد كند مثل همان است كه خود و مجنون ادواري آن را گرفته است ولي اگر در مدتي مال در يد او امانت است وي رد نكند يد او از يد اماني به يد ضماني تبديل شده از روز انكار غاصب آن مال مصوب خواهد گرديد.
    اهليت مجنون ادواري در عقد قرض
    در اثر عقد قرض وام دهنده مالي را به وام گيرنده تمليك مي كند و او نيز در برابر ملتزم مي شود آنچه را كه گرفته است پس دهد بنابراين هر دو طرف بايد اهليت معامله و داد و ستد را داشته باشد و از اين حيث مشمول قواعد عمومي معاملات مي باشند بنابراين چون وام دادن بي مورد اموال محجور را بيهوده و در معرض خطر قرار مي دهد وام گرفتن نابجا او را به نيتي مي كشاند و قانون مدني براي قيم و حتي ولي قهري محدوديت هايي را مقرر داشته است.
    بايد افزود بطلان قرض به دليل حجر يكي از دو طرف يا نداشتن اختيار سرپرست آنها وام دهنده را از مطالبه محروم نمي كند منتها چون عقد فاسد اثري در تملك ندارد ماده ( 365 قانون مدني ) او مي تواند و بايد عين آنچه را كه به وام داده بازستاند و در صورتي كه تلف شده باشد مثل و يا قيمت آن را بر عهده وام گيرنده باشد حال آنكه وي داراي جنون ادواري باشد.
    گفتار پنجم: نكاح مجنون
    حجر ديوانه به خاطر حمايت از او نيست ديوانه در حالت جنون اراده ندارد و به همين دليل است كه هيچ يك از اعمال ارادي را نيز نمي تواند انجام دهد ومعاملاتش باطل است.
    نكاح عقدي است كه در اثر تراضي زن و شوهر واقع مي شود هرگاه هر يك از آن دو جنون ادواري داشته باشد نكاح در اين دوره باطل است و هرگاه جنون به صورت دائم نيز باشد نكاح باطل مي شود و تنفيذ ولي و قيم او نيز هيچ اثري در نفوذ عقد ندارد، منتها هرگاه جنون متصل به صفر باشد ولايت بر ديوانه بالغ باقي مي ماند و ولي قهري مي تواند در صورتيكه به مصلحت مجنون و براي او ضروري باشد به ولايت براي او ازدواج كند.
    جنون گوينده ايجاب هرگاه پيش از قبول عارض شود اثر ايجاب را از بين مي برد و قبول آن باعث وقوع نكاح نمي شود همچنين هرگاه ازدواج مجنون از نظر سلامت وي ضروري باشد قيم مي تواند با اجازه دادستان به نيابت از جانب او معرف عقد قرار گيرد چنانچه ماده 88 قانون امور حبسي در اين باب بيان مي دارد كه « در صورتيكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد... »
    به همين قياس نيز مي توان گفت، وصي منصوب از طرف ولي قهري نيز مي تواند در صورت ضرورت براي ديوانه نكاح كند و براي اقدام به اجازه دادستان نيازي ندارد در اين مورد ابن قدامه المغني در جلد 7 كتاب خود در صفحه 81 با فقه اماميه مخالفت دارد و شيخ يوسف بحراني در كتاب حدائق الناظره ج 23 ص 177 او عارضه جنون را بعد از ايجاب مانع انعقاد عقد مي داند و محقق در شرايع مي نويسد « للوصي ان يزوج من بلغ فاسد العقد و العقل اذا كان به ضروره الي النكاح .
    گفتار ششم: جنون ادواري زن و مرد در فسخ نكاح
    جنون از عيوبي است كه اگر در هر يك از زن و شوهر باشد براي همسر او حق فسخ مي آورد و به موجب ماده 1121 « جنون هر يك از زوجين شرط استقرار اعم از اينكه مستمر با ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
    مرز بين جنون و عقل را نمي توان به آساني معين كرد علم پزشكي بايد به ياري عرف ديوانه را از عاقل بازشناسد حقوق از علوم اجتماعي است و هيچيك از معيارهاي آن از داوريهاي اجتماع و منطق عرف دور نمي ماند درست است كه جنون بيماري است كه درمان تشخيص آن با پزشك است ولي جنون آثار حقوقي دارد كه در منطق عرف نيز ديوانگي باشد.
    مبناي حق فسخ همسر ديوانه نيز جلوگيري از ضرر اوست زيرا زندگي كردن با ديوانه از طاقت بسياري از مردم خارج است . از اين اصل دو نتيجه مهم گرفته مي شود:
    1- اگر جنون عارضه اي زودگذر باشد و در بيماري باقي نماند حق فسخ براي همسر او ايجاد نمي كند زيرا ضرر ناشي از آن بديده عرف تحمل پذير است و پيوند زناشوئي اين ارزش را دارد كه براي نگهداري آن چنين ناملايماتي پذيرفته گردد. بهمين جهت ماده 1112 شرط ايجاد حق فسخ را « استقرار جنون » قرار داده است ولي، جنون كه در شخص مستقر است، به هر درجه كه باشد، موجب حق فسخ است هرچند كه بيمار هميشه به يك حال باقي نماند و گاه نيز بهبودي در وي حاصل گردد و دوباره ديوانه شود ( اين قسم از جنون را ادواري مي نامند) و يا ديوانه اي بي آزار و خاموش باشد.
    2- اين علت در اصطلاح ماده 1130 از بين رفته است زيرا بموجب اين ماده : « .... در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است » زن مي تواند درخواست طلاق كند و زندگي با ديوانه از بارزترين مصداق هاي اين حكم است و به حكم عادت تحمل ناپذير پس اگر زن حق فسخ نكاح را به دليل عارضه جنون شوهر نداشته باشد مي تواند به وسيله درخواست طلاق از خود رفع ضرر نمايد.
    گفتار هفتم: مجنون ادواري در طلاق
    مجنون ادواري نمي تواند رهايي زن را اراده كند و به همين خاطر نيز طلاق وي درست نيست ولي، چون حالت جنون مدتها ممكن است ادامه پيدا كند و بقاي زناشويي به زيان او باشد، به نماينده قانوني او اجازه داده شده است كه زن مجنون را طلاق دهد.
    در صورتيكه سرپرست مجنون ولي قهري يا وصي باشد؛ رجوع به دادگاه و درخواست اذن نيازي به تصويب دادستان ندارد. ماده 1137 قانون مدني در اين باره مقرر مي دارد « وي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد، اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قيم عهده دار امور او باشد، پيشنهاد طلاق با دادستان است چنانچه ماده 88 قانون امور حبسي مقرر مي دارد «..... هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد بنا به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه ، قيم طلاق مي دهد »
    چنانچه ملاحظه مي شود، قانون مدني طلاق زوجه ديوانه را در صورتي مجاز شمرده است كه جنون وي دائمي باشد ولي در قانون امور حبسي اين قيد وجود ندارد پس اين بحث به ميان مي آيد كه آيا بايد گفت كه قانون امور حبسي قيد قانون مدني را از بين برده و حكم ماده 1137 را در اين زمينه فسخ ضمني كرده است يا در مقام جمع اين دو حكم مي توان قانون مدني را ناظر به اختيار وي و قانون امور حسبي را ويژه قيم دانست؟
    در پاسخ بايد گفت كه طلاق از اموري است كه اصولاً زن و شوهر بايد درباره آن تصميم بگيرند. استثناي مربوط به طلاق زوجه مجنون بخاطر اين است كه امكان دارد عارضه جنون بزودي رفع نشود و مصلحت وي اقتضاء كند كه از همسرش جدا شود. اين دليل در صورتي مورد پيدا مي كند كه جنون شوهر دائمي باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر مي تواند در باب بقاء و انحلال زناشوئي تصميم بگيرد.
    پس، دخالت دادستان و قيم در كار ديوانه ادواري برخلاف آزادي اوست و مورد ندارد بايد ماده 88 قانون امور حبسي را حمل بر موردي كرد كه جنون شوهر دائمي باشد.
    اهليت مجنون در امر وكالت
    عمل حقوقي كه به نام و حساب موكل انجام مي شود هرچند بوسيله وكيل و اراده او است در واقع موكل نيز با واسطه آن را واقع مي سازد و نيابت به همين منظور داده مي شود و وكيل نيز وسيله اين اقدام قرار مي گيرد و سود و زيان آن عايد موكل خواهد شد . بنابراين اهليت موكل براي اعطاي نمايندگي با اهليت براي انجام كار موضوع وكالت ارتباط نزديك و نمي توان اين دو صلاحيت را از هم جدا كرد.
    نويسندگان قانون مدني نيز، با توجه به همين حقيقت، اهليت موكل را با صلاحيت انجام كاري را كه به وكيل واگذار مي شود پيوند زده اند به گونه اي كه معيار اهليت موكل در اين قانون، اهليت انجام عمل حقوقي مورد وكالت مي باشد.
    چنانچه در ماده 662 آمده است ، وكالت در امري داده مي شود كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد بدين ترتيب سفيه مي تواند براي انجام امور غيرمالي مانند طلاق به ديگري وكالت دهد و صغير مميز براي قبول هبه و صلح بدون عوض كسي را وكيل خود سازد ولي مجنون يا صغير غيرمميز چون اهليت انجام هيچ عمل غيرارادي را ندارد هيچگاه نمي تواند طرف عقد وكالت قرار گيرد.
    اهليت موكل زماني كه نيابت داده مي شود ضرورت دارد ولي پس از آن تاريخ نيز هرگاه عارضه اي اهليت لازم براي انجام عمل حقوقي مورد وكالت را از موكل سلب كند عقد را منحل مي سازد براي مثال بيماري جنون اهليت موكل را در تمامي موارد از بين مي برد و سفاهت در امور مالي باعث انحلال وكالت مي شود. ورشكستگي موكل نيز؛ مانند حجر او صلاحيت وكيل را در انجام تصرفاتي كه به زيان طلبكاران است و دارائي او را تغيير مي دهد و از بين مي برد.
    ماده 681 قانون مدني در همين زمينه مقرر مي دارد « محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل در آنها نمي باشد.
    آنچه كه گفته شده است ناظر به موردي است كه در وكالت شرط عوض به عنوان دستمزد يا تعهد ديگر نشده باشد در حاليكه وكالت حاوي تعهد اضافي براي موكل است متعهد بايد اهليت لازم را براي به عهده گرفتن آن داشته باشد منتها بايد توجه داشت كه بطلان شرط ( تعهد فرعي و اضافي ) مانع از نفوذ وكالت و مجنون براي همسر خود يا قبول صلح بدون عوض به ديگري وكالت دهد و ضمن عقد تعهد كند كه مبلغ معيني دستمزد به وكيل دهد يا مالي را به او منتقل سازد و عدم نفوذ شرط باعث بي اعتباري وكالت نمي شود.
    اهليت وكيل در امور راجع به مجنون
    چنانچه گفته شد موضوع وكالت انجام عمل حقوقي است و به همين جهت وكيل نيز بايد براي آن كار اهليت داشته باشد. در ناتواني مجنون و كودكي كه قوه تمييز نيافته است ترديدي وجود ندارد زيرا اينان معناي عمل ارادي را نمي فهمند و از نظر رواني قادر به امور مورد وكالت نيستند ولي در مورد صغير مميز و ديوانه ممكن است گفته شود كه چون مبناي مبناي حجر اين گروه در جهت حمايت از آنان است و از بيم زيانكاري در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهليت تصرف در مال ديگران را به وكالت دارند.
    اين نظر در حقوق فرانسه پذيرفته شده است بدين معني كه هرچند مجنون ادواري و مجنون دائمي اهليت در برابر تعهد در برابر موكل را ندارد و عملي كه به نام و حساب موكل انجام مي دهند درباره وي نافذ است زيرا اثر اين عمل تنها در اموال موكل ظاهر مي شود و محجور نمي تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتيجه وكيل محجور در برابر موكل مسووليت قراردادي پيدا نمي كند ولي در برابر اشخاص ثالث در حكم وكيل است.
    در فقه اماميه مجنون حق وكالت كردن ندارد ولي مشهور فقها وكالت مجنون را نپذيرفته است در توجيه اين نظر گفته شده است كه مجنون نيز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خويش است ولي مي تواند به وكالت در اموال ديگران تصرف كند پذيرفتن وكالت مجنون ادواري با اشكال روبرو است كه در عقد وكالت در برابر موكل متعهد به انجام عمل حقوقي شود و خسارت ناشي از تقصير خود را در اين باره بپردازد پس چگونه مي توان آنها را در اموري كه اهليت ندارند براي تعهد در برابر موكل صالح شناخت كه آيا عقد وكالت مي تواند به اعتبار رابطه بين وكيل و موكل غير نافذ و به اعتبار رابطه موكل با اشخاص ديگري كه با وكيل معامله مي كنند نافذ باشد؟
    به اعتقاد ما عقد يا باطل است يا درست. اگر درست باشد بايد آثار آن را در هر رابطه اي درست شناخت و هرگاه نادرست تلقي شود در نفوذ معاملات وكيل نسبت به موكل نيز اثري ندارد. مفهوم « بطلان نسبي » با معنايي كه بطلان و عدم نفوذ در حقوق ما پيدا كرده است معقول به نظر نمي رسد. زيرا ممكن است حق اثبات بطلان عقدي را به اشخاص معين اختصاص داد ولي نمي توان ادعا كرد كه عقد در رابطه معين باطل و در رابطه ديگر نافذ است.
    بدين ترتيب حمايت از مجنون ادواري ايجاب مي كند كه از وكالت در اموري كه صلاحيت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنين مخاطره اي قرار ندهند.
    بدين ترتيب حمايت از مجنون ادواري ايجاب مي كند كه از وكالت در اموري كه صلاحيت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنين مخاطره اي قرار ندهند.
    وانگهي، مضمون اعتقاد كساني كه وكالت مجنون ادواري را مي پذيرند در اين عبارت خلاصه مي شود كه « ديوانه نه اهليت تراضي دارد و از اهليت التزام نيز بي بهره است» در حقوق جزا بري از هرگونه مجازات شخصي مي باشد چون التزام را براي ديگري به وجود مي آورد و خود نمي تواند تراضي كند و نمي تواند براي انجام معامله اي كه اهليت ندارد وكيل ديگران شود.
    اين تحليل از دور نيز قابل انتقاد است زيرا هر تراضي ناچاراً موضوعي دارد كه وابسته بدان و تجزيه ناپذير است تراضي مجرد از موضوع خود نمي تواند مفهومي داشته باشد پس كسي كه اهليت تراضي در عقد را دارد كه اهليت انجام موضوع آن را نيز داشته باشد.
    در فرضي كه اراده وكيل در انعقاد قرارداد نقشي ندارد و او تنها مامور ابلاغ اراده موكل يا امضاء سند و مانند اينها است چون عقد در واقع به نمايندگي واقع نمي گردد و تراضي نيز با موكل است و دخالت محجور مي تواند وجهي داشته باشد ولي در موارد متعارف اجراي نمايندگي كه عقد محصول اراده وكيل است بايستي اهليت انعقاد آن را داشته باشد.
    قانون مدني نيز در ماده 662 همين مورد را پذيرفته است كه چنين بيان مي دارد وكالت در امري بايد داده شود كه موكل قدرت داشته باشد آن را بجاي آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد بنابراين چون مجنون در امور مالي اهليت تصرف ندارد وكالت انجام معامله را نيز نمي تواند بپذيرد و حتي در امور غيرمالي و قبول تملكات مجاني اهليت دارد همچنين است در مورد صغير مميز كه براي قبول همه و صلح بدون عوض و مانند اينها صلاحيت انجام معامله و قبول وكالت را دارد بخش اخير ماده 682 قانون مدني نيز دليل ديگري بر اين است كه نويسندگان آن اهليت موكل و وكيل را تابع يك قرار داده اند و نخواسته اند وكالت محجور را خارج از حدود صلاحيت وي قرار دهند.
    اثر آگاهي از جنون در مورد عقد وكالت
    نخستين پرسش اين است كه آيا پيش از رسيدن خبر موت يا جنون موكل به وكيل بايد اعمال او را نافذ شناخت يا وكالت با اين حوادث منحل مي شود و علم و جهل وكيل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟
    در اين باره قانون مدني حكمي ندارد و ظاهر از سكوت نويسندگان قانون اين است كه نخواسته اند به مانند عزل و انفساخ وكالت در اثر موت يا جنون را منوط به علم وكيل سازند. بويژه كه نظر قاطع فقيهان اماميه نيز اين است كه نفوذ اعمال وكيل پيش از آگاهي از عزل موكل حكم استثنائي است كه نمي توان به قياس در مورد فوت يا جنون موكل اجرا كرد در تاييد اين نظر نسبت به موت مي توان گفت در مورد عزل موكل وظيفه دارد كه نهي از اجراي وكالت را به اطلاع مامور آن ( وكيل ) برساند و اگر در اجراي اين وظيفه كاهلي كند بايد نتايج آن را نيز متحمل گردد ولي در مورد موت اين نتيجه را نمي توان به وراث ( مالكان جديد اموال ) تحميل كرد و اعمال وكيل منعزل را درباره آنان نافذ شناخت.
    با وجود اين اگر پذيرفته شود كه مبناي نافذ شناختن اعمال وكيل معزول جلوگيري از ضرر نامشروعي است كه به وكيل و طرف قرارداد مي رسد بايد انصاف داد كه اين مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موكل نيز وجود دارد انتقال اموال موكل به ورثه نيز مانع از اجراي قاعده لاضرر نيست زيرا هدف آن جلوگيري از ضرر نامتعارف وكيل و اشخاص ثالث است، نه كيفر دادن موكل بي مبالات. پس براي حفظ نظم در معاملات و حمايت از اعتماد مشروع بيگناهاني كه با وكيل هدف معامله مي شوند، بايد قراردادهايي را كه وكيل پيش از علم به موت يا جنون موكل بسته است نافذ شناخت.
    اين نتيجه در مورد جنون به آساني قابل پذيرفتن است زيرا ولي يا قيم موكل به عنوان مدير و نماينده پايبند به پيمانهاي او است در مورد فوت موكل نيز نبايد از اين هراسيد كه ورثه به قراردادي ملتزم شوند كه نايب موروث آن را امضا كرده است چرا كه اينان نيز جانشين موكلند و تركه را با همه عوارض آن به ارث مي برند.
    ممكن است ادعا شود كه جنون ناشي از سفاهت وكالت را منحل نمي كند و مفاد ماده 682 دلالت بر اين انحلال را ندارد تا بتوان در انعقاد وكالت نيز براي لزوم رشد وكيل سود ببرد ولي، با اندك توجهي به مفاد مواد 672 و 682 و جمع آنها مي توان بطلان اين ادعا را دريافت بدين توضيح كه در ماده 678 اثر جنون در انحلال وكالت بيان شده استو نيازي به تكرار آن در ماده 682 وجود ندارد.
    دوران كودكي نيز به كسي باز نمي گردد و در شمار عارضه ها در نمي آيد پس تنها دليلي كه براي انشاء ماده 682 باقي مي ماند بيان حكم عارض شدن سفه است.
    بنابراين چگونه مي توان پذيرفت كه حجر وكيل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمي شود؟
    آيا بخش اخير ماده 682 جز اين معني مي دهد كه سفه وكيل موجب بطلان عقد وكالت مي شود مگر در مواردي كه مانع از اقدام در امري نباشد؟ آيا نمي توان گفت همانگونه كه عارض شدن سفه در امور مالي باعث بطلان وكالت مي شود از آغاز نيز مانع انعقاد است و تنها تملكات مجاني بايد از آن استثناء كرد؟
    اثر جنون در عقد جعاله
    مي دانيم كه عقد جايز در اثر فوت، جنون و سفه هر يك از طرفين فسخ مي شود ( ماده 594 قانون مدني) عقد جعاله نيز تابع همين قاعده است ولي بايد ديد آثاري كه بر فسخ عقد از طرف جاعل بار مي شود و او ناگزير از دادن اجرت المثل و گاه سهمي از اجرت مي كند و در حالت انفساخ عقد نيز بوجود مي آيد يا جنون و يا فوت و يا حجر جاعل هيچ التزامي براي او و بازماندگانش بوجود نمي آورد؟
    در پاسخ اين پرسش بايد بين موردي كه پاره اي از نتيجه هاي مطلوب جاعل بدست آمده است و در حاليكه عامل تنها مقدمه نتيجه نهايي را فراهم آورده است تفاوت گذارد.
    در مورد نخست چون عامل بنا بر مفاد پيمان و به حكم قانون استحقاق گرفتن سهمي از اجرت را دارد طبيعي است كه موت و حجر جاعل نمي تواند اين حق ثابت را از بين ببرد. زيرا اثر انفساخ در مورد آينده است و در فرض ما جاعل پيش از انحلال عقد سهمي از اجرت مقرر حق پيدا كرده است.
    ولي در حالت دوم، اين بحث به ميان آمده است كه آيا التزام جاعل به پرداخت اجزت المثل ناشي از مسووليتي است كه در نتيجه ضرر و زيان به عامل بوجود آمده و مبتني بر تقصير او است يا هدف جلوگيري از تضرر بيهوده عامل بوده است و خطاي جاعل در اين راه سهمي ندارد؟
    بعضي از استادان گفته اند چون در تسبيب مسووليتي مبتني بر تقصير است و فوت و جنون جاعل كه باعث انحلال عقد شده تقصير محسوب نمي شود، جاعل در چنين موردي ملتزم به پرداختن اجرت المثل كار عامل نيست مسووليت جاعل در پرداختن اجرت المثل كاري نيست نتيجتاً اين نظر را بايد پذيرفت ولي به مقدمه آن مي توان خرده گرفت كه مسووليت جاعل در پرداخت اجرت المثل عامل نتيجه تقصير او نيست تا بتوان گفت حتي در صورت وجود حالت جنون ادواري خطائي از او سر نزده است و مسووليتي هم ندارد.
    گفته شده كه، در اين فرض، جاعل حقي را كه قانون به او داده است اعمال مي كند و مسووليت او نيز مشروط به سوء استفاده از اين حق نيست و به همين جهت، اگر بهانه مشروعي هم در فسخ عقد داشته باشد باز هم ناگزير از پرداخت اجرت المثل است بنابراين قانونگذار رابطه سببيت عرفي و مادي بين كار جاعل و زيان عامل را كافي شمرده و به مانند موردي كه شخص مال ديگري را به طور مستقيم تلف مي كند بدون توجه به وجود تقصير جاعل را مسوول دانسته است منتها آنچه نتيجه اين نظر را قابل قبول مي سازد اين است كه در صورت فوت و جنون اين رابطه عرفي و مادي بين كار جاعل و زيان عامل وجود ندارد ، حادثه اي رخ داده است و رابطه حقوقي بين آن دو را از بين برده است و اين قطع رابطه جاعل هيچگونه دخالتي ندارد ولي در اين باره بهتر است حالت جنون را در عقد جعاله بررسي نماييم كه آيا شخص مجنون در حالت جنون ادواري بايد التزام داشته باشد يا خير؟
    در اين جواب مي توان گفت مجنون ادواري حالتش شايد زودگذر باشد ولي وقتي در اين حالت به وي بازگردد پس در آن حالت وي را در مورد قيد التزام بايد مبري ساخت چون حالت جنون به وي شايد حالت منفي باشد و عمل را به ضرر هر يك از ذينفع به اتمام رساند پس در حالت جنون مي توان گفت كه با توجه به اصول حقوقي مسلم در اين رابطه عامل مختار است بين فسخ و يا انتظار براي بهبودي وي به وضع سابق چون التزام جاعل در برابر تحقق نتيجه مورد نظر اصلي ما است نه كوشش در اين راه و انجام مقدمات آن. اين نتيجه را عامل بايد تسليم كند تا مستحق اجرت شود بنابراين ممكن است نتيجه گيري شود كه عقد تا زمان تحويل نتيجه كار تمام نيست و تا اين لحظه جاعل مي تواند آن را بر هم بزند. ولي قانون مدني اين نتيجه را نپذيرفته است و انجام كار را سبب لزوم عقد و از جانب جاعل دانسته است چنانچه ماده 565 مقرر مي دارد « جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند »
    آثار انحلال شركت به جهت وجود جنون خواه ادواري خواه اطباقي
    انحلال مضاربه خواه در اثر فسخ يا انفساخ باشد در گذشته اثر ندارد و ناظر به آينده است . شخص مجنون ادواري ممكن است در مورد انعقاد قرارداد حالت جنون نداشته باشد انعقاد قرارداد صحيح است پس اگر تا زمان انحلال روحي به دست آمده باشد بر مبناي قرارداد طرفين تقسيم مي گردد. نمايندگي عامل در اداره سرمايه و تجارت با آن پايان مي پذيرد و او ناگزير است در نخستين فرصت ممكن سرمايه و ربع سهم مالك را به او بدهد و از تاريخ مطالبه مالك و امتناع از پرداخت يا انكار در حكم غاصب مي باشد.
    از سويي ديگر ، چون فسخ عقد حق هر يك از طرفين است اقدام به آن هيچ مسووليتي به بار نمي آورد. به طور مثال اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد مالك نمي تواند به بهانه اينكه سرمايه معطل مانده و احتمال بردن سود به جهت تسري حالت جنون ازدست رفته است از او خسارت بگيرد. همچنين، در فرض عامل حق گرفتن اجرت المثل كارهايي را كه انجام گرفته است ندارد. زيرا هدف از مضاربه بدست آوردن سود است و تجارت به عنوان مقدمه رسيدن به اين هدف و جنون ادواري مورد توجه قرار مي گيرد و به طور مستقل اجرتي ندارد. وانگهي چون عامل خود در انحلال مضاربه پيشقدم شده است، حق مطالبه خسارت را ندارد.
    ممكن است گفته شود كه هرگاه از اقدام عامل سودي به مالك برسد ولي به جهت تسري جنون و يا بعد از آن بر مبناي استيفا مي تواند آن را مطالبه كند بنا بر مثال اگر كالايي خريداري شده و به گونه بسته بندي و ارائه گردد كه در ايجاد رغبت مشتري و افزايش بهاي آن قبل از جنون موثر واقع گردد ، ولي هرچند از فروش كالا سودي بدست نيامده باشد عامل مي تواند بعد از رفع حالت جنون خود به شرط اثبات اجرت المثل دريافت دارد. حتي افزايش بها را نيز، در صورتيكه محق و قابل محاسبه باشد، بايستي در شمار سود قابل محاسبه درآورد. منتها در اين صورت ديگر نمي توان براي اقدام به انجام مقدمه آن و منع اجرت المثلي در نظر گرفت.
    اين گفته در بخشي كه مربوط به سود ناشي از بالا رفتن قيمت و ايجاد رغبت است ، منطقي به نظر مي رسد ولي، در جايي كه اطلاق سود تجارتي به آن نمي شود قابل انتقاد به نظر مي رسد زيرا مبناي طرفين در عقد مضاربه اين است كه كارهاي مقدماتي عامل مجنون در حالت سالم بودن اجري مستقل نداشته باشد و در واقع آورده ناشي از او به اين شركت است، پس در صورت فسخ مضاربه نيز نمي توان از بابت آن اجرت المثلي دريافت كرد.
    ترديد بيشتر در جائي است كه مالك مضاربه را فسخ مي كند و كار عامل را نيمه تمام مي گذارد. زيرا در مواردي مشابه كه جاعل عقد جعاله را بر هم مي زند ماده 565 قانون مدني تصريح مي كند كه : «... اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد » بدين ترتيب، قانونگذار از عقايد نويسندگاني پيروي مي كند كه كار عامل را محترم شمرده اند و او را، به دليل محروم ماندن از بختي را كه پيش رو داشته است مستحق اجرت المثل دانسته است ، بر اين مبنا كه قصد تبرع نداشته و به اميد وصول ربح به آن دست زده است پس، مالك كه مانع رسيدن به اين هدف شده بايد اجرت المثل بدهد چون مجنون ادواري حالتش زودگذر يا دوره اي مي باشد و بعد از افاقه مي تواند آن را به جاي آورد.
    ولي بايد دانست كه جمعي از بزرگان فقها به حق با اين نظر مخالفت نموده اند، بر اين مبنا كه مالك حق خويش را در فسخ مضاربه اعمال مي كند و بناي طرفين اين بوده است كه عامل تنها، در صورت ايجاد ربح، در آن شريك باشد و اين توافق را بايستي محترم بشمارد، حتي بعضي نيز كوشيده اند تا بين وضع عامل در جعاله ( پس از اقدام ) و مضاربه تفاوت گذارند.
    الزام مالك به دادن اجرت المثل در جايي است كه قابل توجيه باشد:
    1- احتمال بدست آوردن سود، در صورتيكه عامل به كار خود ادامه مي داد و مضاربه فسخ نمي شد چندان قوي باشد كه گفته شود ظن قوي به تحصيل سود مي رود.
    2- مالك از اختيار خود به فسخ مضاربه « سوء استفاده » كند يعني بروز حالت جنون در فرد بهانه اي باشد براي مالك مانند اينكه با علم به وضع تجارت و به منظور اضرار به عامل آن را فسخ كند و بيهوده مانع حصول ربع گردد.
    با جمع اين دو شرط مي توان گفت كه سوء استفاده از حق فسخ « تقصير » باعث خسارت هاي نارواي عامل شده است و چون در عقدي مانند مضاربه بناي طرفين بر اتحاد و همبستگي است و انتظار چنين اقدامي از مالك نمي رود و مالك بايد خسارات ناشي از تقصير را جبران نمايد و عادلانه ترين راه دادن اجرت المثل كار او است. منتها مبناي مسووليت مالك در اين فرض نقض عهد و تخلف از انتظار طرفين در استمرار عقد، چنانچه گفته شده است نيست و بايد آن را مسووليت غير قراردادي شمرد چون جنون ادواري حالتي است كه شخص با اراده خودش آن را به وجود نياورده است.
    عدم اهليت به جهت جنون در عقد جعاله
    گروهي از فقيهان جعاله را در زمره ايقاعات آورده اند به اين تعبير كه جاعل با التزام خويش سبب سازي مي كند تا هر كس كار مورد نظر را انجام دهد استحقاق پاداش را پيدا كند، پس بنابراين عامل در ايجاد التزام دخالت ندارد و هرگاه كار معهود را انجام دهد به مقتضاي سببي كه از پيش بوجود آمده است حق پاداش گرفتن را مي يابد ولي بحث بسيار مهم اين است كه شخصي تعهدي داده و بعد از تعهد دچار جنون گشته است پس زمان در اين جا معنا ندارد و فقط انجام كار است كه موضوع عقد جعاله مي باشد و تعهد به انجام كار مبناي اصلي قرارداد است پس شخص مجنون بعد از افاقه متعهد است نه مبرا ولي كسي كه تعهد به نفع وي گرديده مي تواند به جهت جنون كه مبناي انجام كار را سست مي كند اين عقد را بر هم بزند پس در اينجا عامل در ايجاد التزام دخالت نداشته و هرگاه كار معهود را به انجام برساند به مقتضاي سببي كه از پيش به وجود آمده است حق پاداش گرفتن را مي يابد. پس با اين تعبير چون عامل در ساختمان حقوقي جعاله دخالت ندارد لازم نيست اهليت تصرف داشته باشد و مجنون نيز در پاره اي از موارد مي تواند طرف جعاله قرار گيرد.
    ولي پاره اي از استادان با اينكه جعاله را عقدي مي دانند ، مجنون را نيز براي قبول التزام اهل مي شمارند و مي گويند مجنون ادواري شايد در برخي از روزهاي سال اين حالت در او تسري پيدا مي كند و نبايد به خاطر چند روز حكم مجنون را بر او جاري ساخت و او را محكوم به اين ماده كرد.
    مبناي اين گفته بر نظري استوار است كه به موجب آن چون كار انسان در زمره اعمال او بشمار مي رود به دليل نداشتن اراده نيست. « جنون ادواري » بلكه به اين خاطر است كه در آن لحظه در اموال خويش تصرفات نابجا نكند اين اشخاص « فقط مجنون ادواري » درباره كار خود مي توانند به درستي و بي آنكه نياز به اجازه داشته باشند پيمان ببندند و با اين تعبير كه با هر مبلغي نيز مي توانند اجير شوند به همين مورد آنچه كه در ارزيابي اين نظر در اجاره اشخاص گفته شد ما را از ارزيابي آن نظر بي نياز مي كند. ولي به طور خاصه بايد دانست كه حمايت از مجانين ادواري و حفظ دارائي هاي ايشان نيز ايجاب مي كند در قراردادهاي مربوط به كارشان نيز بي سرپرست نمانند و در زمره محجوران قرار بگيرند.
    به هر حال درباره لزوم اهليت براي نفوذ جعاله لازم است كه جاعل امكان تصرف در مال خود را داشته باشد پس اين فكر بعيد به نظر مي رسد كه مجنون ادواري در حالت جنون بتواند تصرفي متعارف با وضع عقلائي مالي در آن بكند همانند ورشكسته كه نمي تواند براي انجام دادن كاري پاداش تهيه نمايد يا مالي را كه در رهن ديگري است پاداش « جعل » قرار دهد. عامل نيز بايد توان انجام دادن كار مطلوب را داشته باشد. تعيين جعاله به سود جاعل و براي كاري كه ديگري بايد انجام دهد و جاعل در آن نقشي نداشته است باطل است.
    اهليت طرفين عقد ضمان
    ماده 686 قانون مدني مقرر مي دارد ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد ولي سخني از لزوم اهليت مضمون له به ميان نمي آورد پس احتمال دارد چنين ادعا شود كه چون در عقد ضمان تنها ضامن ضمان مي كند و مضمون له آن را به رايگان مي پذيرد و مجنون ادواري مي تواند آن را در شمار معاملات معوض و بدون عوض قبول كند چنانچه كه در اوصاف ضمان نيز گفته شده اين ادعا را بايد رد كرد زيرا در اثر عقد ضمان طلب مضمون له نيز از بين مي رود و به ذمه ضامن انتقال مي يابد بنابراين او نيز بدين وسيله در اموال خود تصرف مي كند و براي اي
    _________________
    منبع : aryabooks.com

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!