رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)

جرم محال و مقررات اصلاحی قانون مجازات عمومی اخیر

  1. Vahid-Nasiri
    [h=2]جرم محال و مقررات اصلاحی قانون مجازات عمومی اخیر[/h]
    نوشته: دكتر مرتضی محسنی (مدیر كل دفتر تحقیقات و مطالعات )


    طرح مسئله و تعریف محال _ یكی از موضوعات بسیار دقیق و حساس حقوق جزا پیش بینی مقررات برای جرم محال است. ولی لازمه تعیین این مقررات آنست كه قبلاً جرم محال تعریف گردد و سپس بررسی شود كه آیا چنین عملی قابل مجازات است یا خیر؟
    برای تصور چنین عملی ذكر یكی دو مثال ضروریست: فرض كنیم شخصی برای از بین بردن دشمن خود تفنگی تهیه نموده و شبانگاه كه آن شخص در رختخواب خوابیده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولی پس از بررسی های دقیق معلوم میشود كه این شخص قبل از تیراندازی سكته قلبی نموده بوده و یا قبلا درصدد خودكشی برآمده و خود را مسموم نموده است. در اینجا مرتكب به كسی تیراندازی نموده كه قبلاً مرده بوده است. یا فرض كنیم زنی بتصور آنكه آبستن است با طبیعی قرار سقط جنین میگذارد و طبیب هم درباره مشارالیها ادویه مخصوص سقط جنین تجویز مینماید و زن هم آنها را استعمال مینماید. لیكن پس از معاینات دقیق معلوم میشود كه اصولا این زن آبستن نبوده است. طبیب در اینجا اقدام به سقط جنین زنی نموده است كه آبستن نبوده است. یا مثلاً شخصی به قصد سرقت تابلوی معروفی وارد یكی از موزه ها میشود, غافل از آنكه در همان روز این تابلو برای شركت در نمایشگاهی به خارج از موزه انتقال داده شده است سارق بعملی دست زده كه موضوعاً منتفی بوده است.
    همه این مثالها نشان دهنده جرائمی هستند كه تحقق آنها عقلاً امكان پذیر نمیباشد. این جرائم را دانشمندان جرائم محال یا Les delits impossibles نامیده اند. به بیان دیگر جرم محال جرمی است كه تصور و تحقق آن در عالم خارج امكان پذیر نباشد.
    نظیر همین امور, منتهی با كمی تغییر برای اولین بار در قرن نوزدهم در فرانسه اتفاق افتاد. فرزند ناخلقی بنام لوران تصمیم گرفت كه پدر خود را بقتل برساند. برای همین امر تفنگی تهیه نمود و پس از آنكه در آن فشنگ گذاشت, آنرا ماده و مهیه بدیوار خانه آویزان كرد تا به مجرد مراجعه پدر او را به قتل برساند. ولی پدر كه بنحوی از تقشه خائنانه او مطلع گردیده بود آهسته و پنهانی وارد خانه شد و مخفیانه فشنگ ها را از تفنگ خارج و مجدداً تفنگ را بدیوار آویزان نمود و بهمان ترتیب آهسته از منزل خارج گردید و سپس برحسب معمول در ساعت مقرر وارد خانه شد. لوران بلافاصله تفنگ را برداشت و بسمت او نشانه رفت و ماشه را كشید. لیكن معلوم است كه بعلت اقدامات قبلی پدر و اینكه فشنگی در تفنگ وجود نداشت, قتلی هم اتفاق نیفتاد. برحسب شكایت پدر موضوع در مراجع قضائی مطرح گردید. حال بحث بر سر آنست كه در چنین موردی آیا باید این شخص را از نظر كیفری تعقیب نمود یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ مجازات او بر چه منوال است؟
    بعضی از دانشمندان جرم محال را با جرم عقیم و یا شروع به جرم یكی دانسته و معتقدند كه میتوان همان مقررات را در این مورد نیز اعمال نمود. ولی تصور میشود كه بین جرم محال با شروع به جرم و جرم عقیم تفاوت هائی موجود باشد.
    وجه تمایز و تشابه بین جرم محال با شروع به جرم و جرم عقیم: اگر مسئله جرم محال با دقت مورد بررسی قرار گیرد و سپس آنرا با شروع به جرم و همچنین جرم عقیم مقایسه نمائیم, ملاحظه خواهد شد كه بین آنها از بعضی جهات وجه اشتراك و از بعض جهات دیگر اختلافاتی موجود است.
    آنها از این جهت باهم شباهت دارند كه در هر سه حالت مرتكب تمام كوشش و سعی خود را برای ارتكاب جرم بعمل آورده ولی بعللی كه خارج از حدود اختیارات وی بوده به نتیجه مورد نظر خود دست نیافته است. در تمام این احوال, مرتكب ضد اجتماعی بودن خود را به اثبات رسانیده است. به بیان دیگر از نقطه نظر جرم شناسی جرائم و عقیم و شروع بجرم نشان دهنده ظرفیت كیفری مرتكب است.
    اما از این وجه تشابه كه در گذریم, از نظر حقوقی اختلافاتی بین آنها وجود دارد: در مورد شروع بجرم اقدامات و عملیات مجرم قبل از حصول نتیجه و بهنگام شروع به عملیات اجرائی بمناسبت اقداماتی كه خارج از اراده متهم بوده متوقف گردیده است. او فرصت اجراء مقاصد مجرمانه خود را بدست نیاورده بوده است و بقول دانشمندان در اواسط راه جنایت دستگیر شده است. با اینكه او فرصت دسترسی به نتیجه را نیز داشته است, و با اینكه معهذا بعللی كه خارج از قدرت وی بوده به نتیجه مورد نظر خو.د نرسیده است.
    برای روشن شدن مطلب باز هم ذكر مثالی ضروریست. فرض كنیم كه شخصی قصد سقط جنین زنی را دارد. تمام مقدمات را فراهم مینماید ولی درست در همان لحظه شروع دستگیر میشود. این حالت را شروع بجرم نامیده اند.
    در همین مثال میتوان فرض نمود كه طبیب اقدامات اجرائی را هم انجام میدهد و ادویه ضروری را هم تجویز مینماید ولی بعداً معلوم میشود كه این ادویه استعمال شده قدرت سقط جنین را نداشته و بالنتیجه جنین سقط نمیشود. در این فرض نیز از نظر حقوقی و از نظر عقلی و منطقی امكان سقط جنین وجود داشته ولی بعلت موثر نبودن ادویه استعمال شده, نتیجه مورد نظر بدست نیامده است. بهمین علت هم این عمل را جرم عقیم Delit manqué نامیده اند.
    در همین مثال میتوان فرض نمود كه ادویه استعمال شده قدرت سقط جنین را هم داشته است ولی اصولاً زن آبستن نبوده تا ادویه استعمال شده بتواند نتیجه مورد نظر را فراهم نمایند. در این مثال موضوع سقط جنین از نظر واقعی و منطقی امكان پذیر نبوده است. بهمین علت هم آنرا جرم محال نامیده اند.
    وجود همین اختلافات عملی موجب گردیده كه دانشمندان در هر مورد نظارت مختلفی ابراز دارند كه ذیلاً بشرح آنها میپردازیم. شاید بی مناسبت نباشد كه قبلاً مختصری نیز درباره مقررات جرم عقیم بحث شود.
    نظریات دانشمدان و مقررات قانونی در مورد جرم عقیم : اكثریت قریب باتفاق دانشمندان جرم عقیم را با شروع بجرم مقایسه نموده و معتقدند كه مقررات مربوط به شروع بجرم را در این مورد نیز میتوان اجراء نمود. این نظریه مورد قبول مقنن ماقرار گرفته زیرا در ماده 20 قانون مجازات عمومی صراحتاً مقرر داشته است كه هركس قصد ارتكاب جنایتی كرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی بواسطه موانع خارجی كه ارده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند, مستحق مجازات است.
    بد نیست كه متذكر گردد كه عده از دانشمندان نیز معتقدند كه با توجه بهمان تفاوتی كه بین شروع بجرم و جرم عقیم موجود است, حق بود كه مقنن مقررات جداگانه برای هر یك از آنها پیش بینی نماید. زیرا منطقاً باید گفت كه خطر جرم عقیم برای جامعه بمراتب بیش از شروع بجرم است, لذا ضروریست كه مقررات شدیدتری در مودر جرم عقیم پیش بینی گردد. ولی چون مقنن ما از این نظریه اخیر پیروی ننموده , و برای جرم عقیم و شروع بجرم مقررات واحدی پیش بینی شنموده است, لذا ما نیز از بحث بیشتر خودداری مینمائیم.
    با اینكه مقررات ماده 20 قانون مجازات عمومی ما تا حد بسیار زیادی روش و صریح است معهذا بعضی ازر نویسندگان معتقدند كه طبق عبارات بكار رفته در ماده 20, اعمال مجازات در مورد جرم عقیم خالی از اشكال نمیباشد (2). آنان مدعی هستند كه اولاً در قانون مجازات اشاره صریحی به جرم عقیم نشده است. ثانیاً در متن ماده مقرر گردیده كه جرم بواسطه موانع خارجی كه اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته به نتیجه نرسد. ولی گاه اتفاق میافتد كه این عدم حصول نتیجه منوط به عدم مهارت مرتكب است ( مثل عدم اصابت گلوله به مجنی علیه در اثر عدم مهارت مرتكب). در چنین مواردی با توجه به آنكه عدم مهارت عامل داخلی است نه عامل خارجی, و با توجه به آنكه طبق اصول كلی, قانون جزا را باید بطور مضیق تفسیر نمود, لذا محكومیت و مجازات چنین مجرمی خالی از اشكال نخواهد بود.
    ما با این نظر موافق نیستیم. زیرا منظور از موانع خارجی آن دسته از موانعی هستند كه خارجی از اراده متهم قرار داشته باشند. و چون عدم مهارت نیز یكی از موانعی است كه خارج از اراده متهم است, لذا هیچ مانعی برای تعقیب و مجازات جرم عقیم وجود ندارد. بعلاوه مقنن به هنگام اصلاح ماده 20 قانون مجازات عمومی, عیناً همان جملات و كلمات قانون سابق را بكار بده است. و تا آنجا كه ما اطلاع داریم از زمان تصویب قانون مجازات عمومی سابق در سال 1304 تا بحال هیچوقت محاكم در تفسیر این ماده دچار تردید نشده اند. رویه قضائی ما همیشه كسانی را كه در اثر عوامل خارجی موفق به انجام جرم نشده اند قابل مجازات و تعقیب دانسته ولو آنكه عدم موفقیت آنان مربوط به عدم مهارت خود آنان باشد.
    بنابراین همان قواعد و مقررات شروع به جرم و مجازات آن در مورد جرائم عقیم هم لازم الاجراء است.
    عقاید و نظریات مختلف در مورد جرائم محال: در بسیاری از قوانین از جمله قانون مجازات عمومی سابق ایران و هم چنین قانون مجازات فرانسه, مقررات صریحی در مورد جرم محال بیان نشده است.سكوت اجمالی قانونی موجب شده كه طرفداران تئوری عینی یا برون ذهنی صراحتاً اظهار عقیده به منع تعقیب جرائم محال نموده و طرفداران تئوری نفسانی یا درون ذهنی اظهار نظر به تعقیب و مجازات جرائم محال بنمایند. در این میان نیز عده راه حل های بینابینی پیشنهاد نموده اند. چون دانستن این نظریات برای تشحیذ ذهن خوانندگان و پی بردن به تحولات رویه قضائی و مراحل مختلف قانونگذاری ضروریست, لذا به تشریح آنها مبادرت می شود.
    الف _ نظریه عینی در مورد تعقیب جرائم محال و یا نظریه عدم مجازات _ مبتكر و بنیان گذار این نظریه فویر باخ دانشمند و حقوقدانان قرن نوزدهم آلمان میباشد (3). مشارالیه و پیروانش برای اثبات نظریه خود در مورد عدم تعقیب این اعمال مدعی هستند كه:
    اولا_ در جرائم محال بهیچ وجه نظم عمومی دچار اختلال نگردیده است تا موجبی برای تعقیب و مجازات باشد. چطور میتوان كسی را تحت عنوان قتل و یا حتی شروع بقتل تعقیب نمود و حال آنكه طرف وی قبلاً مرده بوده باشد و مرتكب هیچ عملی برای مرگ او انجام نداده باشد.
    ثانیاً_ درست است كه شروع بجرم در بعضی جرائم مستحق مجازات است ولی بین شروع بجرم و جرم محال اختلاف بسیاری وجود دارد. یكی از شرایط تحقق شروع به جرم وجود اقدامات اجرائی و شروع به اجراء است. این اقدامات اجرائی و شروع به اجراء هم موقعی مصداق پیدا مینماید كه موضوع جرم واقعیت حقیقی و خارجی داشته باشد. در مورد جرم محال چون موضوع معدوم و محال است لذا شروع به امر محال هم مصداق پیدا نخواهد كرد. از نظر منطق وقتی میتوان از شروع به امری بحث نمود كه آن امر وجود داشته باشد. شروع به امر معدوم عقلاً و منطقاً ممكن نیست. چگونه میتوان تصور شروع به سقط جنین زنی را نمود كه آن زن هرگز حامله نبوده است.
    ثالثاً_ با ملاحظه بعضی از قوانین چنین استنباط میشود كه هدف واضعین آنها این بوده كه جرائم محال از تعقیب و مجازات مصون باشند و این هدف را حتی در بعضی از مواد قانونی صراحتاً پیش بینی نموده اند. مثلا در ماده 301 قانون مجازات فرانسه بهنگام تعیین مجازات برای مرحوم سم دادن, اصطلاح مواد كشنده بكار رفته و صراحتاً استعمال موادی مورد توجه قرار گرفته كه واقعاً بتوانند به حیات دیگری لطمه وارد آورند (4). لذا هرگاه این ادویه نتواند چنین نتیجه را بوجود آورند خود مقنن استعمال آنها را مشمول این ماده ندانسته است.
    نظیر همین مقررات در قانون مجازات ایران نیز دیده میشود. ماده 176 قانون مجازات عمومی در این خصوص مقرر میدارد: هركس عمداً بدیگری ادویه یا مشروباتی بدهد كه موجب قتل یا مرض یا عجز از كارگرد مثل آنست كه بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت. بنابراین استعمال ادویه كه نمیتوانند موجبات مرگ را فراهم نمایند قابل تعقیب نمیباشند.
    طرفداران نظریه عینی اضافه مینمایند كه با توجه به این مواد قانونی چگونه میتوان جرم محال را تعقیب نمود و یا كسی را به اتهام استعمال قرص ویتامین بعنوان وسیله قتل به مجازات محكوم نمود؟
    استدلال فوق مدتها الهام بخش رویه قضائی در بسیاری از كشورهای جهان اعم از فرانسه و سویس و آلمان و اتریش بود. دیوان كشور فرانسه در رایی كه در سال 1859 صادر كرد صراحتاً اظهار داشت كه: اعمال انجام یافته نسبت بزنی كه آبستن نبوده, بدون توجه به قصد مرتكب نمیتواند شروع به جرم سقط جنین محسوب گردد. هم چنین در سال 1894 نظرداد كه جیب بری كه برای سرقت دست در جیب خالی دیگری فرو برده است قابل مجازات نمیباشد.
    ب_ نظریه نفسانی در مورد جرائم محال یا نظریه ضرورت مجازات_ نظریه عینی از همان ابتداء , خاصه با گسترش دانش جرم شناسی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. انتقاد كنندگان معتقد بودند كه آنچه برای جامعه مضر است همان ظرفیت كیفری مجرم و یا حالت خطرناك اوست كه با ارتكاب جرم محال بمنصه ظهور درآمده است. كسی كه با انجام جرم محال خبث طینت و نیات پلید خود را نشان داده, ثابت نموده است كه شخص است ضد اجتماعی و خطرناك. از نظر جرم شناسی هیچگونه تفاوت و فرقی بین جرم محال و شروع به جرم وجود ندارد, زیرا در هر دو آنها حال ضد اجتماعی مرتكب به اثبات رسیده است. در چنین صورتی مقررات قانون جزا نباید مامن و پناهگاه این قبیل افراد باشد (5).
    در تعقیب همین نظریه امیل گارسون حقوق دادن فرانسوی نوشت كه وقتی قانون شروع بجرم باجرم عقیم را مستحق مجازات میداند, از نظریه و تئوری نفسانی و درون ذهنی پیروی نموده است. او این اعمال را بخاطر نتیجه و ضرر مادی كه به جامعه وارد میآورند تعقیب نمیكند, بلكه هدف وی از این تعقیب همان مجازات مقاصد مجرمانه است كه حاكی از خطرناكی و تقصیر مرتكب است. بنابراین هرگاه چنین حالت خطرناكی وجود داشته باشد باید مرتكب تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد خواه جرم او امكان پذیر باشد خواه چنین نتیجه محال و ممتنع (6).
    در حال حاضر نیز همین نظریه یعنی ضرورت تعقیب جرائم محال مورد توجه مكاتب جدید كیفری و از جمله مكتب دفاع اجتماعی نویه قرار گرفته است. آقای مارك آنسل صراحتاً در كتاب خود تحت عنوان دفاع اجتماعی نوین, تئوری عینی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است كه این قبیل افراد كه از نظر جرم شناسی كاملاً مجرم هستند نباید بخاطر ظاهر عبارات قانونی و تكنیك های غلط قضائی از تعقیب و مجازات مصون بمانند (7).
    گرچه قبول تئوری درون ذهنی از نظر دفاع اجتماع دارای محاسن فراوانی است ولی قبول آن بطور دربست نیز درپاره از موارد موجب افراط و تفریط های بی رویه میشود. مثلا هرگاه كسی درصدد برآید كه بوسیله سحر و جادو دیگری را به قتل برساند, طبق تئوری نفسانی قابل تعقیب است. و حال آنكه تمام دانشمندان معتقدند كه چنین قردی بهیچوجه مجازات نمیباشد. هم چنین اگر كسی بجای سرقت اموال دیگران, درنتیجه اشتباه اموال خود را بردارد و تصاحب بنماید بر طبق این تئوری قابل تعقیب است و حال آنكه تمام دانشمندان در این خصوص نیز معتقدند كه این قبیل جرائم كه به آنها عنوان جرائم تصوری را داده اند قابل تعقیب و مجازات نمیباشند.
    ج _ نظریات تلفیقی یا بینابین _ برای جلوگیری از افراط و تفریط های یاد شده برخی از دانشمندان درصدد بر آمده اند كه بین فرضیه عینی و فرضیه نفسانی تلفیقی بوجود آورند. بعضی از آنان كوشش نمودند كه موضوع عدم امكان را به عدم امكان نسبی و عدم امكان مطلق تقسیم نمایند. برخی دیگر آنرا به عدم امكان حكمی و عدم امكان موضوعی طبقه بندی كردند كه ذیلاً شرح داده میشود:
    1_ عدم امكان نسبی و عدم امكان مطلق _ طرفداران این نظریه معتقدند كه عدم امكان در جرائم محال از دو حال خارج نیست. یا این عدم امكان مطلق است یا نسبی.
    عدم امكان هنگامی مطلق است كه اصولا تصور وقوع جرم امكان پذیر نباشد مثل كشتن شخصی كه قبلا مرده است و یا سقط جنین زنی كه آبستن نیست. موضوع این جرائم بهیچوجه امكان پذیر نیست. بهمین علت هم این عدم امكان را عدم امكان مطلق نامیده اند. آنان معتقدند كه در عدم امكان مطلق نباید مرتكب را تعقیب و مجازات نمود.
    اما عدم امكان نسبی آنست كه امكان قوع جرم ممكن باشد ولی بعللی وقوع آن در زمان ممتنع گردد. مثل آنكه كسی برای سرقت جواهرات صندوقی را كه معمولاً محل جواهرات است باز مینماید ولی در آنروز صاحب جواهرات آنها را خارج نموده بوده است. در چنین فرضی امكان سرقت وجود داشته ولی بعلت عمل صاحب جواهر وقوع جرم سرقت در آنروز ممكن نبوده است. طرفداران این نظریه معتقدند كه در این قبیل موارد كه امكان سرقت وجود داشته , میتوان مرتكب جرم محال را تعقیب و مجازات نمود.
    همین فرضیه عدم امكان مطلق نسبی در مورد وسائل بكار برده شده هم مصداق پیدا مینماید. مثلاً تیراندازی با هفت تیر چوبی یا تفنگ خالی بمنظور قتل عملاً امكان پذیر نمیباشد. لذا وسیله بكار برده شده مطلقاً فاقد خاصیت مورد نظر است. اما تیراندازی به كسی كه از تیررس خارج گردیده عدم امكان نسبی وسیله است. زیرا وسیله بكار برده شده قدرت كشتن را داشته است, اما چون طرف از تیررس خارج شده بوده, بالنتیجه گلوله بوی اصابت نكرده است. طرفداران این نظریه معتقدند كه در مورد اول یعنی عدم امكان مطلق وسیله باید از مجازات خودداری شود, ولی در مودر عدم امكان نسبی وسیله, مرتكب مستحق مجازات است.
    انتقادات وارد بر این نظریه _ این نظریه گرچه ظاهراً فریبنده و اقناع كننده است ولی از ایراد و انتقاد هم مصون نمانده است. مخالفین چنین استدلال میكنند كه یا عمل مورد نظر مجرم امكان پذیر بوده یا خیر. منطقاً نمیتوان عدم را بدو قسمت عدم نسبی و عدم مطلق تقسیم نمود. زیرا همانطور كه نمیتوان شخص مرده را از نعمت حیات محروم نمود, بهمان ترتیب هم نمیتوان كسی را كه در اطاق وجود ندارد به قتل رسانید.
    در مورد وسیله نیز همین اشكال موجود است. زیرا بهمان ترتیب كه كشتن دیگری با تفنگ خالی ممكن نیست, بهمان نحو هم نمیتوان كسی را كه از تیررس خارج شده بقتل رسانیده.بعلاوه برای خروج از تیررس هم میزان وحدی در دست نیست. این فاصله در تفنگ های مختلف فرق میكند. برای بعضی از تفنگ ها از صد متر متجاوز نمینماید و حال آنكه برای بعضی دیگر ممكن است به چند ین صدمتر هم برسد. در چنین حالتی اگر این فواصل از این حدود هم تجاوز نمود و مثلا به چند كیلومتر رسید آیا مابا عدم امكان مطلق روبرو نیستیم؟
    از آن گذشته نتیجه و تاثیر وسائل بكار رفته هم در اشخاص مختلف فرق مینماید. وسیله كه فرد ضعیفی را از پا در میآورد, در فرد قوی هیكل دیگر این نتیجه را ببار نخواهد آورد. پس نتیجه و تاثیر یك وسیله در دو فرد مختلف دو نتیجه مختلف هم ببار خواهد آورد. حال باید این عدم امكان وسیله را نسبی یا مطلق دانست؟
    2- عدم امكان حكمی و عدم امكان موضوعی _ برای احتراز از ایرادات یاد شده برخی از دانشمندان عدم امكان را به عدم حكمی و عدم امكان موضوعی تقسیم نموده اند.
    بنیان گذار این تقسیم بندی پروفسور گارو حقوق دان فرانسوی است (8). او مدعی است كه عدم امكان وقتی قانونی و حكمی است كه یكی از عناصر متشكله قانونی جرم وجود نداشته باشد. مثلاً از نظر قانون, قتل عبارتست از خاتمه دادن به حیات دیگری. و همچنین سقط جنین عبارتست از اخراج جنین از رحم مادر. پس زنده بودن طرف و یا آبستن بودن مادر جزء تعاریف قانونی قتل و سقط جنین است. حال اگر در مورد خاصی این عناوین قانونی مصداق پیدا ننماید، نمیتوان گفت كه اصولاً جرمی با توجه به تعاریف قانوین آنها اتفاق افتاده است. پس اگر كسی به مرده تیراندازی نماید و با درصدد سقط جنین زنی بر آید كه حامله نباشد, اعمال ارتكابی وی فاقد عنوان قانونی قتل و سقط جنین بوده و از نظر فقدان عناصر قانونی متشكله جرم, قابل تعقیب و مجازات نمیباشد.
    پروفسور رو یكی دیگر از استادان حقوق جزای فرانسه دنباله همین نظریه را گرفته و اضافه مینماید كه قانون جزا حافظ حقوق مردم بوده و دیگران را از تجاوز به این حقوق منع مینماید. از جمله این حقوق كه مورد حمایت مقنن قرار گرفته حق حیات است كه مقنن تجاوز به آنرا با قید مجازات منع كرده است. ولی لازمه این تجاوز و بالنتیجه ضرورت اجرای مجازات آنست كه موضوع حق وجود خارجی داشته باشد. در مورد تیراندازی به مرده چون اصولاً حق حیات قبلا از بین رفته لذا مجازات پیش بینی شده قانونی هم باید از بین برود (9). این دانشمندان معتقدند كه در خصوص عدم امكان حكمی موردی برای تعقیب و مجازات وجود ندارد.
    اما عدم امكان وقتی موضوعی است كه موضوع جرم از نظر تعاریف قانونی امكان پذیر باشد ولی نتیجه مورد نظر مرتكب بعلت عدم حضور موقتی موضوع ممكن نباشد. مثلاً شخصی بتصور آنكه طرف وی بر حسب معمول در رختخواب خود خوابیده است بسمت او تیراندازی مینماید, عافل از آنكه آنشخص در همان ساعت برای قضای حاجت از اطاق خارج شده بوده است. و یا اینكه كسی برای سرقت دست در جیب دیگری كه محل كیف پول است مینماید ولی اتفاقاً آنشخص محل كیف پول را قبلاً تغییر داده بوده است. در این قبیل موارد امكان قتل و سرقت از نظر تعاریف قانونی امكان پذیر است, لیكن بعلت عدم حضور موقتی آنها نتیجه مورد نظر موضوعاً بدست نیامده است. طرفداران این نظریه معتقدند كه در مورد عدم امكان موضوعی مانعی برای مجازات موجود نیست, چه این عدم امكان موضوعی كاملا با شروع جرم تطبیق مینماید.
    این نظریه نیز از انتقاد مصون نمانده است. مخالفین مدعی هستند كه در این موارد اصولاً به قصد مجرمانه مرتكب و خطرات ناشی از وی توجهی نشده است. و حال انكه همانطور كه در فوق هم گفته شد نباید از این خطرات و ظرفیت كیفری این مجرمین غافل بود. بهمین جهت هم دانشمندان متخر از قبیل درون دود و وابر و بوزا و سایرین بیشتر طرفدار همان فرضیه دروه ذهنی میباشند (10). در ایران نیز همین فرضیه مورد قبول اكثریت دانشمندان قرار گرفته است . آقای دكتر صدارت معتقدند كه قبول این نظریه چه از لحاظ اجراء عدالت و چه از جهت دفاع اجتماع موجه و مقرون بصواب است (11). آقای دكتر صانعی نیز مجازات جرائم عقیم و محال را كاملا موجه دانسته اند (12).
    تحولات رویه قضائی فرانسه _ با توجه به این انتقادات رویه قضائی فرانسه از تبعیت نظریه عینی كم كم چشم پوشیده و به سبكی گرائیده است كه میتوان آنرا ماخوذ از نظریه نفسانی و یا حداقل نظریات تلفیقی دانست.
    دیوان كشور فرانسه پس از آنكه در سال 1859 اعمالی را كه بمنظور سقط جنین زن غیر آبستن را معاف از مجازات دانست, در سال 1877 با صرفنظر كردن از تئوری عینی, مقرر داشت كه تیراندازی بخوابگاه كسی كه اتفاقاً در آن موقع در خوابگاه نبوده مشمول عنوان شروع بقتل است. بعدها نیز ورود به اتومبیل دیگر به قصد سرقت محموله كه قبلاً تخلیه شده بود و یا دست فرو بردن در جیب خالی دیگر را مشمول عنوان شروع به سرقت دانست.
    و با لاخره در سال 1961 عمل زن و شوهری را كه تصمیم گرفته بودند با استعمال ادویه غیر موثر كلفت خود را وادار به سقط جنین نمایند, شروع به سقط جنین و قابل مجازات اعلام نمود.
    مقررات جزای ایران در مورد جرم محال _ قانون مجازات سابق ایران در مورد جرم محال مقرراتی وضع ننموده بود, و بهمین علت بعضی از دانشمندان موافق تعقیب جرائم محال و بعضی دیگر مخالف آن بودند. در سال 1352 قانون مجازات عمومی مورد اصلاح قرار گرفت. قانون مصوب اخیر در تبصره ماده 20 مقرر میدارد: در صورتیكه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممكن باشد عمل در حكم شروع بجرم محسوب میشود.
    بسیاری از شارحین حقوق جزای ایران معتقدند كه تبصره مزبور جواز تعقیب و مجازات جرم محال بوده و از این ببعد هیچگونه مانعی برای تعقیب جرائم محال موجود نیست (13).
    ما با نظریه ابرازی بطور دربست موافق نبوده و معتقدیم كه چنین بنظر میرسد كه مقنن در تنظیم تبصره مزبور را از نظریه عدم امكان حكمی و عدم امكان موضوعی تبعیت نموده باشد. زیرا در تبصره مزبور صراحتاً اشاره شده .... اعمال انجام یافته ارتكاب مستقیم باارتكاب جرم داشته باشد.... تفسیر صحیح و منطقی كلمات بكار برده شده, مخصوصاً اتعمال كلمه جرم حاكی از آنست كه اعمال انجام شده بایستی جنبه جرمی داشته باشد. و همانطور كه در بیان عدم امكان حكمی بیان شد ما وقتی میتوانیم عملی را جرم بنامیم كه تعاریف قانوین جرم بر آن صادق باشد.
    تیر اندازی به مرده به تصور آنكه این شخص زنده است و یا تجویز ادویه بزنی كه اصولا آبستن نیست نمیتواند مشمول عناوین قانونی قتل و یا سقط جنین گردد. در این موارد بعلت كامل نبودن تعریف قانونی, مووضع فاقد عنوان قانونی جرم است. و چون در قانون صراحتاً به كلمه جرم اشاره شده لذا تصور میشود كه مجازات جرم محال حكمی خالی از اشكال نباشد. خاصه آنكه تفسیر قوانین جزائی بطور موسع آنهم بضرر متهم جایز نمیباشد.
    بنابراین باید نتیجه گرفت كه عدم امكان حكمی قابل تعقیب نیست. ولی باتوجه به جملات بكار برده شده در تبصره مزبور هیچگونه مانعی برای تعقیب جرائم محال موضوعی وجود ندارد. زیرا در این قبیل موارد امكان وقوع جرم از نظر قانوین محتمل بوده و چون مرتكب به جهات مادی از آن بی اطلاع بوده, لذا مستحق مجازات میباشد. اما امیدواریم كه رویه قضائی با امعان نظر بیشتر این موضوع را روشن تر نماید.
    غیر قابل تعقیب بودن بعضی از جرائم محال موضوعی _ با تمام تفاصیلی كه ذكر گردید بعضی از جرائم محال موضوعی قابل تعقیب و مجازات نمیباشند. مثلا هرگاه كسی تصمیم به قتل دیگری بگیرد و برای این كار به سحر و جادو متوسل گردد, این مقدار اعمال را نمیتوان قابل تعقیب اعلام نمود. همه دانشمندان و نویسندگان در مورد منع تعقیب این افراد موافقند. علت آنهم اینست كه نه تنها حصول نتیجه بعلت عدم امكان وسائل استعمال شده امكان پذیر نیست, بلكه كسی كه در قرن حاضر و با پیشرفت علوم باز هم عقیده به سحر و جادو داشته باشد, از عقل كامل و كافی بهره مند نمیباشد تا بتوان وی را تعقیب نمود. عدم تعقیب وی در این موارد بیش از آنكه مربوط به جرم محال باشد مربوط به حالت روانی مرتكب است.


    منابع:
    1_ دون دیودووابر: رساله حقوق جنائی صفحه 139
    2_ دكتر پروزی صانعی_ حقوق جزای عمومی جلد اول صفحات 259 و 296.
    3_ نقل از دون دیودووابر _ رساله حقوق جنائی بزبان فرانسه. صفحه 140.
    4_ متن ماده 301 قانون مجازات فرانسه چنین است: سم دادن عبارتست از هر سوء قصد به حیات دیگر بوسیله موادیكه دیر یا زود كشنده باشد و بهر طریق و وسیله ای كه این مواد استعمال یا تجویز شده باشد و بهر نتیجه كه منتهی شده باشد.
    5_ گاروفالو. جرم شناسی صفحع 338.
    6_ امیل گارسون _ شرح بر قانون جزای فرانسه در مواد 2و3
    7_ مارك آنسل _ كتاب دفاع اجتمای نوین بزبان فرانسه صفحه 127
    8_ رنه گارو _ رساله عملی و نظری حقوق جزا بزبان فرانسه _ جلد اول صفحه 515.
    9_ پروفسور رو _ تقریرات حقو جنائی , نقل از مرل وویتو, رساله حقوق جنائی صفحه 366
    10_ دون دودو وابر, رساله حقوق جنائی صفحه 140 به بعد. بوزا, حقوق جزا و جرم شناسی جلد اول, صفحه 217 به بعد.
    11_ دكتر صدارت حقوق جزا و جرم شناسی صفحه 216
    12_ دكتر صانعی حقوق جزای عمومی جلد اول صفحه 295
    13_ دكتر پرویز صانعی: حقو جزای عمومی. جلد اول صفحه 295

    منبع: وبلاگ بی قانونی به نقل از سایت قوانین

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!