1. eskandari
    جرائم در حکم کلاهبرداری
    کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است ، لیکن دارای خصوصیات ویژه ای است که آن را از جرائم مذکور جدا می کند .
    از جمله به کار بردن وسیله متقلبانه ، اغفال ، مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی کلاهبرداری است که در سایر جرائم وجود ندارد . به لحاظ این که جرم مذکور از طریق مختلف واقع می شود ، تحولات اجتماعی و در تغییر چهره های مختلف کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد .
    کلاهبرداری تنها جرمی است که رکن مادی آن واحد نیست یعنی رکن مادی این جرم مرکب از چند فعل است . آن چیزی که در خصوص جرم کلاهبرداری میان محاکم مطرح بود و موضوع اختلاف شد تعیین کیفر مجازات کلاهبرداری بوده بدین نحو که به موجب ماده 1 قانون تشدید مصوب 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام : « هر کس مرتکب کلاهبرداری گردد از یک سال تا 7 سال و جزای نقدی و رد مال محکوم می گردد و در تبصره ی 1 ماده مرقوم ذکر شده است که با وجود جهات کیفیات تخفیف قضایی دادگاه می تواند مجازات حبس را تا 1 سال یعنی حداقل مجازات مقرر در ماده ی 1 تعیین نماید . تا این زمان آرای محاکم واحد بود واختلاف ایجاد نشده بود اختلاف زمانی ایجاد شد که قانون ماده 1 سال 70 به تصویب رسید که در ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی ، قاضی می تواند با وجود کیفیات مخففه و شرایط آن مجازات را تخفیف یا تبدیل نماید .
    جرایم در حکم کلاهبرداری :
    جرائم خاص کلاهبرداری به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که ذاتاً و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنّن این قبیل جرائم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است . آنچه که مسلّم است مرتکبین این قبیل جرائم غالباً با تشبث به حیله و تزویر و دروغ امر غیر واقع را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری می نمایند .
    هدف قانونگذار این بوده است که برای حمایت از برخی از ضوابط مثلاً تجاری ، مدنی ، ثبتی ، اقتصادی ، ضمانت اجرای کیفری آن هم در حدود کیفر کلاهبرداری پیش بینی گردد .
    **** مجازات کلاهبرداری ، در طول تاریخ تشدید گردیده است . برابر اصول کلی ، جرائم تابع قانون لازم الاجراء در زمان وقوع جرم می باشند . در همین جهت رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 594 مورخ 1373/09/01 ، جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تشخیص شده است ( ضمیمه روزنامه رسمی شماره مسلسل 619 روزنامه رسمی شماره 14548 ـ19/11/1373)
    در برخی از موارد دیگر ، هر چند که همۀ عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانونگذار می توانستیم مرتکب را ، به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری ، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم ، لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری عام مجازات شوند . بدین ترتیب این گونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است . نمونۀحالت اول ،یعنی کمتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام « دسیسه و تقلّب درکسب و تجارت»ونمونۀ حالت دوّم،یعنی بیشتربودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام جرم« تعّدی نسبت به دولت» میباشد .
    بخش اول ـ جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران
    جرم سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخصی غیر رشید قبلا درماده117 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)و درردیف خیانت درامانت پیش بینی شده بود . هدف قانونگذار از این موضوع این بود که افراد جامعه نسبت به افراد محجور موظف به حفظ امانت اجتماعی و حقوق آنها هستند . حال اگر کسی در صدد تضعییع حقوق غیر رشید برآید اعم از این که عمل او ضرر مادی واقع شده یا نشده باشد و مال را از ید غیر رشید خارج کند ، این چنین أخذ مالی در واقع ضرری است که به غیر رشید وارد شده است .
    قانونگذار اسلامی درصدد ایجاد تحولی برآمده و جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین را از فصل مربوط به خیانت در امانت جدا و به فصل مربوط به « ارتشاء و ربا و کلاهبرداری » اضافه نموده است هر چند که جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین از لحاظ موضوع ، کلاهبرداری محسوب نمی شود ولی مقنن مصلحت را بر این دیده که آن را از لحاظ مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار دهد .
    الف ـ رکن قانونی
    ماده 117 قانون تعزیرات که با بازنویسی ماده 239 قانون مجازات عمومی سابق با جزئی تغییرات است مقرر میداشت : « هر کس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی غیررشید استفاده کرده و بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض وحواله و برات و فته طلب و چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض و اشیاء منقول و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی شود از او بگیرد و به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . »
    مقنن جدید این جرم را در ماده 596 قانون مجازات اسلامی به نحو دیگری مطرح و بیان می دارد : « هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی یا هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از 6 ماه تا 2 سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از 3تا7 سال حبس خواهد شد »
    ب- رکن مادی
    رکن مادی جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی وهوس اشخاص و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید از چند عنصر تشکیل می شود .
    1 ـ عمل مرتکب
    مرتکب باید از ضعف نفس کسی یا هوی و هوس او و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید سوء استفاده کند . بنا بر این عمل مرتکب فعل مثبت مادی خارجی است و ترک فعل نمی تواند به عنوان رکن مادی جرم باشد .
    قانوگذار حتی تحقق یک بهره برداری بر خلاف اخلاق از شخص عادی و یا افراد غیر رشید را نیز قابل مجازات می داند . ضمنا در این ماده مقنن مفهوم کلمه ((استفاده)) را تعریف نکرده و در این صورت تشخیص تعیین و نحوه (( استفاده)) بر عهده دادرس دادگاه است .
    1 ـ طرف ارتکاب جرم
    طرف ارتکاب جرم هم شامل افراد عادی و هم افراد غیر رشید می گردد.
    قانونگذار قبلی استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی را فقط منحصر به افراد غیر رشید میدانست در حالی که در قانون جدید هر کس از ضعف نفس و هوی و هوس افراد عادی سوء استفاده کند یا این که از حوائج شخصی غیر رشید سوئ استفاده کند، مجرم است .
    برابر مقررات ماده 1208 قانون مدنی ، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. ملاک سفه و رشد تشخیص نفع و ضرر است نه حسن قبح زیرا تشخیص حسن قبح مربوط به امر مالی نبوده و به رشد کیفری مربوط است و سن تشخیص حسن قبح کمتر از سن تشخیص نفع و ضرر است .
    2 ـ سپرده شدن مدارکیکه ذمه آور باشد
    منظورمقنن ازحمایت افرادعادی وافرادغیررشیددر مقابل تعهداتی است که آنها متعهدمیشوندبدون اینکه محتوای آن تعهد برای آنان روشن باشد قانونگذار در مقام تعیین این تعهدات از نوشته یا سند اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل ، برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض ، مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ایکه موجب التزام یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر میشود ، نام برده است به هر ترتیب موضوع جرم سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس دیگران حصری نبوده بلکه تمثیلی است . بنابراین نوشته ها شامل هر نوع سندی میشود که ضمن انجام تعهدی یا کاری تحویل دیگری شده یا او را از انجام عملی مبری سازد . بدیهی است جرم سوء استفاده از ضعف نفس بر خلاف جرم خیانت در امانت شامل اموال منقول و غیر منقول میگردید .پس اگر سند یا نوشته ای را تحصیل نکرده باشد جرم تحقق نخواهد یافت .
    ج- رکن معنوی
    کسی که با استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس افراد و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید از او نوشته یا سندی که موجب التزام یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود،بگیرد باید عمد و قصد مجرمانه اش محرز باشد اولا گرفتن نوشته و یا سند بر ضرر طرف جرم بوده ثانیا بر این امر واقف باشد که طرف جرم حتما فردی است که دارای ضعف نفس یا هوی و هوس است و یا غیر رشیدی است که قادر به تشخیص اعمال خود نمی باشد.اثبات عمل عمدی گیرنده نوشته یا سند بر عهده دادگاه است .
    مجازات این قبیل افراد برابر قسمت اول ماده علاوه بر جبران خسارت مالی،حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال است. خسارت مالی مشتمل بر عین مال و ضررهای جنبی است. بدیهی است این مجازات نسبت به کسانی اعمال می شود که سمت ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص نداشته باشند و اگر این اعمال از طرف شخصی که سمت ولایت یا وصایت و یا قیمومیت دارد ارتکاب یابد مجازات مرتکب علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
    بخش دوم - جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی
    قانونگذار کشور جهت تسهیل در روابط اقتصادی و گسترش معاملات بازرگانی و تجاری تشکیل شرکت های تجاری را در دستور کار خود قرار داده و در نهایت مقررات اجرائیه این شرکت ها در قانون تجارت تصریح گردید. منتهی پس از گذشت مدت زمان مقنن متوجه بروز خساراتی از جانب این شرکت ها بر پیکره اقتصاد کشور گردیده که نوعا توسط اشخاصی اعمال می گردید که از طریق سوء استفاده چنین خسارتی را به بار می آورند. لذا به منظور جلوگیری از چنین وضعی برخی اعمال را که از طریق تقلب موجب فریب دیگران می گردید،جرم شناخته و برای آن مجازاتی مقرر ساخته است.
    بخش دوم
    الف- ورشکستگی به تقلب
    در زمان گذشته کسی که قدرت پرداخت بدهی خود را نداشت مورد شدت عمل قرار می گرفت و نه تنها اموال او را تصرف کرده و می فروختند،بلکه با او به شکل برده رفتار می کردند. امروزه با پیشرفت وسایل تجاری و بازرگانی ایجاب می نماید که بین بدهکاران تفاوت گذاشته شود و آنان که دچار زیان های غیر مترقبه و حوادث اجتناب نا پذیر شده اند بتوانند از تامین مالی و کیفری مصون بوده و به کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس دیگران خارج می سازند حسب مورد وبا توجه به اوضاع و احوال شدت عمل بیشتری اعمال شود.
    1- رکن قانونی
    در این قسمت ابتدا به تعریف ور شکستگی پرداخته و سپس مواد قانونی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
    (1)- تعریف ورشکستگی
    ورشکستگی حالت تاجری است که اولا با پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند که قدر متقین آن پرداخت دین حال معین است. توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموال و املاکی داشته باشد که کافی به اداء دیون او باشد ولی در وضعی قرار گرفته که نتواند فعلا دیون خود را پرداخت نماید. ثانیا توقف از اداء دیون توسط مرجع صالح قضایی اعلان شده باشد.
    (2)- مواد قانونی
    در قانون مجازات عمومی سال 1304 برای مباشر اصلی ورشکستگی به تقلب مجازات فاعل مستقل جرم و برای شریک در جرم به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود،مجازات حداقل مجازات فاعل مستقل جرم تعیین کرده بود . این امر در قانون تجارت مصوب 1311 تغییر و در ماده 551 تصریح می کند: ((در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب خواهند شد.
    اولا- اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یاقسمتی ازدارایی منقول یا غیرمنقول اوراازمیان ببرند یاپیش خودنگاه دارندیامخفی نمایند.
    ثانیا- اشخاصی که به قصدتقلب به اسم خودیا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کرده والتزام داده باشند.
    بدین ترتیب این قبیل تجار و شرکای آنها وفق مقررات ماده 236 قانون مجازات عمومی به حبس جنایی درجه 2 از 3تا5 سال محکوم می شدند.همین مقررات عینا درماده 114 قانون تعزیرات ومالاماده 670 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است: ((کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.))
    درخصوص تفاوت جرم کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب پس ازاختلاف نظرهایی که محاکم دراین زمینه وجود داشته بالاخره شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور درتاریخ 7/12/1344 درپرونده ای جرم کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب را به عنوان جرم کلاهبرداری مشدد محسوب می دارد.بدین نحو که هرگاه تاجری مبادرت به ارتکاب جرم کلاهبرداری نماید ورشکسته به تقلب بوده و این عمل از نظرقضایی نوعی تشدید جرم محسوب می شود: (( بزه ورشکستگی به تقلب بدون ارتکاب اعمال متقلبانه قابل تصور نمی باشد.به عبارت دیگر لازمه تحقق بزه ورشکستگی ، ارتکاب تاجر به یک رشته اعمال متقلبانه است که مجموعا کلاهبرداری نامیده می شود وجرم ورشکستگی به تقلب منفک از جرم کلاهبرداری است.و از کیفیات مشدده جرم مذکور است که به وسیله تاجر ارتکاب یافته است.))
    2- رکن مادی
    برای این که جرم ورشکستگی به تقلب تحقق یابد وجودعناصری چند لازم است:
    (1)-مرتکب بایدتاجرباشد
    مطابق ماده یک قانون تجارت تاجرکسی است که شغل معمولی خودرا معاملات تجاری قراربدهد.برای تاجربودن،اولین شرط انجام معاملات تجاری است ولی هرکس که معاملات تجاری انجام بدهد، به خودی خودتاجر نیست چرا که علاوه برمعاملات تجاری لازمه تاجربودن این است که این عملیات شغل معمولی او باشد.ازاین گذشته تاجرباید اعمال تجارتی رابرای خودانجام دهد.به این ترتیب افراد عادی وسازمانهای غیرتجاری را نمی توان به عنوان ورشکسته به تقلب تلقی نمود.درمورد سازمانهای غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی اگر فعالیت آنها منحصر به موضوع مندرج دراساسنامه باشد ودچار عدم توانایی پرداخت بدهی خودگردند، چون اطلاغ شرکت تجارتی به آنها نمی شود لذا باید مطابق اساسنامه مربوط اقدام به تصفیه کرده والا قهرا اعضای موسسه معسرشناخته شده طبق مقررات قانون اعسار با انان رفتار خواهد شد.اما اگر چنین سازمانهایی برخلاف موضوع فعالیت خوداقدام به معاملات تجاری نموده و دچار وقفه درپرداخت دیون گردند دراین صورت ورشکسته به تقلب محسوب و طبق قانون جزا مستحق اعمال مجازات خواهند بود.
    نتیجتا برای ورشکسته شدن یا تاجر شدن باید تاجر بود و برای تاجر بودن می بایست اهلیت قانونی جهت اشتغال به تجارت راداشت.بنابراین مهجورین به علت عدم اهلیت از ورشکستگی معافند واگر طفل نابالغ یا شخص غیررشیدی از تادیه وجوهی که برعهده ی اوست سرباززند،نمی تواند ورشکسته اعلام شود.ازاین گروه که بگذریم کسان دیگری هستند که گرچه عملیات تجارتی انجام می دهند اما وگرچه عملیاتشان مداوم وتکراری است ولی به دلیل اینکه این عملیات را برای دیگری ویا دیگران انجام میدهد،تاجرنیستند و مشمول ورشکستگی قرار نمی گیرند دراین گروه می توان از مباشرین و نمایندگان تجار به طور کلی نام برد.
    درمورد شرکتها مدیران وشرکاء شرکت تضامنی ونسبی خودبه خود دراثر ورشکستگی شرکت ورشکسته نمی شوند.البته ممکن است چون ضامن پرداخت بدهیهای شرکت هستند دراثرپرداخت این وجوه خود نیز دچار ورشکستگی گردند ولی ورشکستگی شرکت قانونا باعث ورشکستگی خودآنها نمی شود.درمورد شرکتهای مختلط غیرسهامی فقط شریک ویا شرکای ضامن صفت تاجررا دارند و بنابراین می توانند با ورشکستگی شرکت ورشکسته اعلام شوند.در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود فقط شخص حقوقی شرکت که تاجراست می تواند ورشکسته اعلام شود و نه سهامداران و نه مدیران آن هیچ یک صفت تاجر را ندارد.
    (2)- اعلام توقف برخلاف واقع
    مسئله توقف درپرداخت دیون مسئله ای است تجاری که نمی بایستی آن را باامر قادرنبودن به پرداخت بدهی اشتباه کرد.کسی قادربه پرداخت دیون خویش نیست و ازتادیه وجوهی که برعهده دارد ناتوان است که مجموع ثروت او یارای پرداخت دیون او را نداشته باشد.ویا اینکه از ثروت ساقط بوده ویا ساقط شده باشد.درصورتی که تاجری که پرداخت دیونش وقفه حاصل شود چه بسا ممکن است قادر به پرداخت دیون خود باشد ولی به عللی از علل چنین وقفه ای در پرداختن حاصل شود توقف در تادیه بدهی را مقنن تعریف نکرده،ولی وقفه همان عدم پرداخت دین درسرموعد است.به همین جهت اگرتاجری که توانایی پرداخت بدهی را داشته ودر سرموعد دین است.به همین جهت اگر تاجری که توانایی پرداخت بدهی را داشته و درسرموعد دین خود را نپردازد و جهت ورشکسته جلوه دادن خود اعلام توقف برخلاف واقع نماید ورشکسته وبه تقب محسوب و قابل تعقیب و مجازات است
    (3) – عمل مرتکب
    عمل مرتکب تاجر ورشکسته به تقلب فعل مثبت مادی خارجی است چرا که درماده 549 قانون تجارت زمانی تاجر ورشکسته به تقلب است که دفاتر خودرا مفقود نموده یاقسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یابه طریق مواضعه ومعاملات صوری ازمیان برده باشد.هم چنین اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی ازدارایی منقول یاغیرمنقول اوراازمیان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند ویا کسانی که به قصد تقلب به اسم خودیا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کنند ورشکسته به تقلب محسوب خواهند شد.
    بنابراین عمل مرتکب فعل مثبت مادی خارجی است وترک فعل عنصر مادی این جرم رادربر نمی گیرد ضمنا جرم ورشکستگی به تقلب از جرائم مقید است ونتیجه در تحقق آن تاثیر دارد.
    3- رکن معنوی
    جرم ورشکستگی به تقلب از جرائم عمدی است و عمد وقصد مجرمانه مرتکب باید محرزشود.متقلبانه بودن عمل دارای دومفهوم معنوی و مادی است. در مفهوم مادی تقلب در وسیله است در حالی که در مفهوم معنوی تقلب در فرد مرتکب جرم وجود داردیعنی مرتکب قصد اضراربه دیگران رادارد ومیداند که این اعمالی را که انجام می دهد،خلاف واقع است و درجرم ورشکستگی به تقلب،متقلبانه بودن اعمال درمفهوم مادی آن یعنی دروسیله است و وسیله جرم ارائه صورت دارائی متقلبانه است.اثبات عمل متقلبانه مرتکب این جرم برعهده ی دادگاه است.
    ب – تقلب منجر به کلاهبرداری درشرکت های شهامی
    مقنن برخی ازاعمال انجام شده درشرکتهای سهامی رامشروط برآنکه باسوء نیت صورت گیرد درحکم کلاهبرداری شناخته است.درهمین راستا ماده ی 249 قانون تجارت مقرر می دارد: هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادارشرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یه اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع کلاهبرداری محکوم خواهدشد وهرگاه اثری براین اقدامات مترتب شده باشد مرتکب درحکم کلاهبرداری بوده ومجازات مقرر محکوم خواهد شد.
    بنابراین اگردادن اطلاعات نادرست یاناقص هرچندکه ازروی سوء نیت انجام گرفته باشد منجربه مترتب شدن اثری براقدامات نباشد،شروع به کلاهبرداری واگردادن اطلاعاتتت نادرست ویاناقص منجربه مترتب شدن انرژی براقداماتتتت باشد وموجب اغفال طرف گردد که بتوان بدین وسیله اموال آنان رابرد،دراین صورت به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهدشد.
    ج- تقلب منجر به کلاهبرداری درشرکتهای بامسئولیت محدود
    قانون تجارت نیزدرشرکتهای بامسئولیت محدود اشخاصی راکه برخی اعمال آمیخته باتقلب را انجام بدهندکلاهبردارشناخته شده ومشمول مجازات مقرر درقانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری می سازد.هم چنانچه درماده 15قانون تجارت درمبحث مرتبط با شرکت بامسئولیت محدودمقرر می دارد:اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:
    الف- موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم وتسلیم سهم شرکه غیرنقدی رادر اوراق واسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند،اظهار کرده باشند.
    ب- کسانی که وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی رابیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشد.
    ج- مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
    دراین ماده اظهارات خلاف واقع راجع به پرداخت سهم الشرکه جهت ثبت شرکت و تقلب برای افزایش قیمت سهم الشرکه غیرنقدی ازقیمت واقعی آن یا تقسیم منافع موهوم جرم کلاهبرداری تلقی شده است.
    د- تقلب منجر به کلاهبرداری درشرکتهای مختلط
    از آنجایی که دراجرای ماده 299لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند 1344، آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب 13/02/1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر برسایر انواع شرکت های تجارتی می باشد،نسبت به آن شرکتها به قوت خودباقی است،لذاماده 92 قانون تجارت که باتوجه به ماده 180 قانون مزبور درمورد شرکتهای مختلط سهامی معتبراست اشخاص ذیل راکلاهبرداری می شناسد.
    1- هرکس برخلاف حقیقت مدعی بروقوع تعهد ابتیاع سهام یا تادیه قیمت سهام شده یا وقوع سهام یا تادیه ای که واقعیت ندارد اعلان یا جعل هایی را منتشر نماید که به این وسایل دیگری را وادار به تعهدخرید سهام یا تادیه قیمت سهام کند،اعم ازاینکه عملیات مذکورموثرواقع شده یا نشده باشد.
    2- هرکس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاص را برخلاف واقع به عنوانی ازعناوین جزء شرکت قلمداد کند.
    3-مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع دارایی موهومی رابین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
    بخش سوم- جرائم درحکم کلاهبرداری درمسائل مدنی
    اجرای برخی ازمقررات درحقوق مدنی به اختیاراشخاص واگذارشده است.حال اگرضمانت اجراهای مدنی درروابط آزادپیرامون امورمختلف حقوق کافی نباشد،ضمانت اجراهای کیفری مقرر شده تا بتوان بامجازات متخلفین بی نظمی و تزلزل روابط خصوصی افراد راازمیان برداشت.به همین جهت درپاره ای ازموارد ضمانت اجرای کیفری به شرح زیرتعیین شده است:
    الف- معامله به قصد فرارازدین
    معاملاتی که بدهکاران به قصد فرارازدین ممکن است انجام دهند به دونوع مختلف وکاملا متمایز ازهم تفکیک می گردند.درمعاملات صوری بدهکارمالکیت خودرابرمال مورد معامله درباطن حفظ کرده ودرظاهر آن را به دیگری منتقل نمایدتا مانع دسترس طلبکاران به حق خویش گردند.این گونه معاملات به علت فقدان قصد انشاء انتقال مال باتوجه به قانون مدنی فاقدارزش حقوقی بوده وباطل است.نوع دیگرمعاملات بدهکاران درجهت فرارازدین به صورت واقعی بوده ومدیون مال خود راباقصدواقعی ورضایت کامل درقبال ثمن به علت سهولت اختفاء عوض دریافتی به دیگری منتقل می کند.معامله به قصدفرارازدین دارای هردوآثار حقوقی وکیفری است که درارتباط با موضوع فقط به آثارکیفری آن پرداخته می شود.
    درخصوص استفاده ازحق بایدمتذکر شد که صاحب حق درچگونگی ونحوه استفاده ازحق به طور مطلق مختارنبوده وبه صرف دارابودن این حق نمی تواند آن رادرجهت نامشروع به کاربرده ونسبت به معامله ای که به قصدفرارازدین اقدام نماید.
    چرا که حقی که در دست اوست به علت دینی است که بر ذمه دارد و تا ادای آن نسبت به مورد حق معلق بوده و هر گونه معامله ای که به قصد فرار از دین انجام دهد از نظر حقوقی غیر نافذ است.
    اما ازنظر کیفری آیا می توان معامله به قصد فرار از دین را جرم وقابل مجازات دانست یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام می دارد که معامله به قصد فرارازدین ومعامله به علت نامشروع بودن جهت آن حرام ودرحکم بیع انگور برای ساختن شراب است ودرصورتی که مشمول ماده 4 یا ماده 5 قانون اجرای محکومیتهای مالی باشد جرم وطبق همان قانون قابل مجازات است.2
    در ماده 4 این قانون آمده است: در مورد دیون وتعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی حقوقی وجزایی هرکس به قصد فرار از تادیه دین یا محکوم به مال خودرا به ضر دیان به وارث صغیر خودانتقال دهد به نحوی که بقیه اموالش برای پرداخت بدهی اوکافی نباشد،درصورت وجودمال درملکیت انتقال گیرنده ازعین مال ودرغیراین صورت معادل قیمت آن ازاموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا خواهد شد واگرمالی ازآنان به دست نیایدمقررات قانونی راجع به اجرای احکام واسناد درباره محکوم علیه یامدیون اجرامی گردد و همین حکم جاری است درمورد انتقال به اشخاص دیگری که خودیا اولیاء قانونی آنان عالم به قصدمدیون یا محکوم علیه باشند.
    درتمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه به قرائن ودلایل واوضاع واحوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تادیه دین یا محکوم به صورت گرفته حکم به استیفاء دین یا محکوم به ازعین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد وعمل انتقال دهنده درحکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد،همین مقررات نیزدرمورد کلیه دیون ومحکومیت های مالی جزایی وحقوقی که درحال اجراست،اعمال خواهدشد.
    بنابراین معامله به قصد فرارازدین زمانی تحقق می یابد که کسی با توسل به وسایل متقلبانه مانند فروش خانه باقولنامه به کسی وانتقال آن با سندرسمی به شخص ثالث ونیز دریافت ثمن اقدام به بردن مالی که به واسطه دین متعلق به داین است،بنماید.بعلاوه شخص بدهکار درهنگام معامله باید عمدوقصد داشته باشد بدین معنی که اولا بداند معامله ای که انجام می دهد به قصد فرار ازدین است.ثانیا درنتیجه این معامله ضرری متوجه طلبکارخواهدشد.درغیراین صورت مورد ازمصادیق جرم معامله به قصدفرار ازدین تلقی نشده وبدهکار می بایست ازنظر حقوقی مورد تعقیب قرار گیرد.
    ب- انتقال مال غیر به واسطه تبانی اشخاص
    دراین مورد تبانی قبلی همکاری دویاچندنفربرای بردن مال غیرازطریق اقامه دعوای صوری علیه یکدیگرفقط ازنظراعمال مجازات درحکم کلاهبرداری شناخته شده است چرا که ماه اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی می نمایند مصوب سوم مرداد ماه 1307 مقرر می دارد: ((هرگاه اشخاصی بایکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیراست برهمدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی ( ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری)پیش بینی شده است محسوب وبه مجازات مندرجه درماده مزبورمحکوم خواهندشد.))
    بدین ترتیب هرگاه دونفربایکدیگرتبانی کرده و وانمود نمایند که درملکیت مالی اختلاف دارند سپس یکی ازآنهابه عنوان خواهان علیه دیگری طرح دعوی نماید،درحالی که مال متعلق به شخص ثالثی است و حسب توافق قبلی دلایل رابه نحوی ابراز کنندکه دادگاه حکم به نفع یکی ازآنها صادر و منشاء اثرجهت بردن کال غیرباشد،عمل افرادفوق کلاهبرداری محسوب خواهدشد.دراین زمینه دیوان عالی کشوراعلام می دارد که : (( ماده 238 قانون کیفری راجع به مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی می نماید ناظربه مواردی است که تبانی برای تضیع حق دیگری واستفاده نامشروع باشد ومطلق دعوای حقوقی ولو باتبانی هم باشد مشمول قانون مزبورنخواهد بود. بنابراین قبل از صدور حکم قطعی بر بی حقی متهم به تبانی دردعوی مالکیت نباید اورامحکوم به کیفرنمود...))
    منبع ماخذ : وبلاگ منصوره روستایی وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!