در حقوق اسلام به استناد ادله نقلی و عقلی متعدد بر این امر که دیه قتل زن نصف دیه مرد است، ادعای اجماع شده است. در مورد دیه اعضا نیز نظر مشهور این است که دیه زن و مرد تا وقتی که به حد ثلث دیه کامل برسد مساوی است و وقتی که از ثلث تجاوز کرد دیه زن نصف دیه مرد است. ۲۴ در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه امامیه همین ترتیب پذیرفته شده است. ۲۵نابرابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی به دلیل عدم انطباق با اصول حقوق بشر و اسناد و اعلامیههای بینالمللی، بویژه ماده ۲ کنوانسیون...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید