چكيده : به منظور اثبات دعوي دلايل معتبر وقانوني نياز مي باشد ، گاه ميان دلايل اثبات دعوي تعارض به وجود مي آيد ، مانند تعارض سند وشهادت . دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراين دو نظام حقوقي پيشينه محدوديتها ي قانوني شهادت، ماده 1309 قانون مدني به عنوان مهمترين ركن قانوني مطرح كننده تعارض سند وشهادت، نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده مزبور، ديدگاههاي حقوقدانان نسبت به نظريه مذكور، انعكاس...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید