چكيده :
اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده 10 قانون مدني يكي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اينكه عقد از لحاظ ترتيب آثار و احكام قانوني و نيز تشخيص نوع و ماهيت توافق ، مبتني بر قصد طرفين قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در اين معني ، قصد و اراده باطني است با اين وجود در بيان مفاهيم ياد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلكه در پاره اي از آثار...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید