1. Hamed-Azimi
    تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى كیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است. زیرا از یك سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى كند كه به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتكاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است كه در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب كیفرى قرار گرفته و علیه ایشان كیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى كیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده كه ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعى كه در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت كیفرى مترقى كشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترك حقوقى كشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر كرده اند. دفاع موثر متهمان و وكلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
    -۱تبیین واژگان• ۱-۱- تحقیقات مقدماتى
    همان گونه كه اشاره شد، تحقیقات مقدماتى یكى از مراحل دادرسى كیفرى است و در معناى وسیع به مجموعه اقداماتى اطلاق مى شود كه از زمان وقوع جرم و شناسایى متهم آغاز و با تدارك پرونده جهت محاكمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وى با رعایت موازین دادرسى منصفانه صورت مى گیرد. لیكن در مفهوم مضیق تحقیقات مقدماتى محدود به اقدامات قاضى تحقیق و یا ضابطان دادگسترى به موجب قانون و یا ارجاع قاضى مزبور به ضابطان، در جمع آورى دلایل به نفع یا ضرر متهم، در موارد مصرح قانونى، صدور قرار تأمین جهت جلوگیرى از فرار و یا مخفى شدن او و یا امحاى آثار جرم و نیز اظهار نظر راجع به بزهكارى و یا بى گناهى او است.ماده ۱۹ قانون آیین دادرسى كیفرى ۱۳۷۸ با لحاظ معناى موسع مقرر مى دارد: «تحقیقات مقدماتى مجموعه اقداماتى است كه براى كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونى تا تسلیم به مرجع قضایى صورت مى گیرد. ضابطین دادگسترى حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»
    • ۲-۱- حق دفاع متهم
    حمایت از حق دفاع متهم در دادرسى كیفرى در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعى اشخاص به ویژه حق حیات و آزادى ایشان است. حقوق مزبور با خمیرمایه شخصیت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگى، اعتقادى، نژادى و مانند آن عجین شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى به جز در موارد مقرر آیین دادرسى به حكم قانون، سلب حق حیات و آزادى فردى را به عنوان مصادیق بارز حقوق طبیعى از سوى اشخاص حقیقى و یا حقوقى اعم از حقوق عمومى و خصوصى ممنوع اعلام كرده است.قوانین اساسى و عادى كشورها نباید و اساساً نمى تواند چنین حقوقى را نقض و یا به روش هاى خلاف عقل و اصول دادرسى منصفانه محدود سازد. از این رو وظیفه قانونگذار این است كه به تبع الزام حفظ حقوق طبیعى، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و مجدانه به حمایت از آنها بپردازد. حمایت از حق دفاع مستلزم تصویب قوانینى بر اساس اصول دادرسى منصفانه است كه ضمن احترام عمیق به آزادى بیان متهم در رسیدگى به امر كیفرى، وسایل و امكانات كافى لازمه دفاع از اتهام را تدارك نماید.
    • ۳-۱- بازجویى
    بازجویى یا تحقیق از متهم ركن اساسى تحقیقات جنایى است. هدف از بازجویى كشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از سقیم است. بنابراین حداقل یكى از هدف هاى مهم بازجویى رعایت حق دفاع متهم است.به نظر مى رسد كه با توجه به اهمیت حق دفاع متهم در اعمال بازجویى، تعریف جامع آن چنین است: «بازجویى طرح سئوالات قانونى از متهم یا مظنون به ارتكاب جرم، به منظور كشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است.»
    • ۲- تضمینات حقوق دفاعى قبل از شروع به بازجویى
    با توجه به موقعیت ویژه امر تحقیق از متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتى، برحسب اصول دادرسى منصفانه قبل از شروع بازجویى تضمینات دقیقى در حمایت از حقوق دفاعى متهمان در نظام هاى دادرسى كیفرى پیش بینى شده است. قاضى تحقیق و یا ضابطان دادگسترى به نمایندگى از سوى قاضى تحقیق و یا به مباشرت در جرایم مشهود، مكلف به رعایت تضمینات مزبور هستند. در این بخش تضمینات حقوق دفاعى متهمان قبل از شروع به بازجویى مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد.• ۱-۲- ضرورت وجود دلایل كافى
    با عنایت به لزوم رعایت اصل برائت، در نظام هاى دادرسى كیفرى به منظور حمایت از اصل مزبور الزامات مخصوص در كلیه مراحل رسیدگى مقرر شده است. از جمله این الزامات لزوم اثبات اتهام توسط مقام تعقیب و شاكى خصوصى از طریق تحصیل و ارائه دلایل قانونى و مشروع و منطبق با موازین دادرسى منصفانه نزد مقامات قضایى تحقیق و رسیدگى است.لذا امر بازجویى نیز كه یكى از اقدامات حساس مرحله تحقیقات مقدماتى است، متوقف بر تحصیل و ارائه دلیل كافى مبنى بر توجه اتهام به متهم از سوى مقام تعقیب و شاكى خصوصى است. در حقوق كیفرى ایران هرچند متنى كه به صراحت این مطلب را بیان كند، به چشم نمى خورد، لیكن: اولاً؛ با عنایت به اینكه حسب صراحت ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسى كیفرى «قاضى نباید كسى را احضار یا جلب كند، مگر اینكه دلایل كافى براى احضار یا جلب داشته باشد و احضار یا جلب بر حسب مورد مقدمه ضرورى تحقیق از متهم است، بنابراین به طریق اولى بازجویى از متهم نیز باید مسبوق به دلایل كافى باشد.» ثانیاً؛ همان گونه كه خواهیم دید، حسب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسى كیفرى تفهیم اتهام باید همراه با ذكر دلایل باشد و چون امر تفهیم اتهام نیز از تضمینات قبل از شروع اتهام است، لذا وجود دلایل كافى براى شروع به اتهام ضرورت خواهد داشت.
    • ۲-۲- ثبت هویت متهم
    در مرحله تحقیقات مقدماتى طبق مقررات نظام دادرسى كیفرى قبل از هرگونه اقدام تحقیقى، هویت متهم باید دقیقاً ثبت شود. ثبت هویت متهم معمولاً در اوراق مخصوص چاپى انجام مى شود. این رویه در سایر كشورها نیز اعمال مى شود. در حقوق ایران نحوه ثبت هویت متهم به شرح ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسى كیفرى پیش بینى شده است. این ماده مقرر مى دارد: «قاضى ابتدا، هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، كوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سئوال كرده به نحوى كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانى مقدور باشد و متذكر مى شود كه...» در تبصره «۱» ماده مزبور در ادامه موضوع ثبت مشخصات متهم آمده است: «قاضى در ابتداى تحقیق به متهم تفهیم مى كند، محلى را كه براى اقامت خود اعلام مى كند، محل قانونى اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه اى كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند. در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد... رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكى یا مدعى خصوصى لازم است.»در تبصره «۲» همان ماده «تخلف ماموران ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونى» قلمداد شده است.
    • ۳-۲- تذكر به مواظبت در اظهارات
    اهمیت بازجویى و آثار ناشى از آن ایجاب مى كند كه متهم در پاسخ به پرسش هاى مقامات قضایى و انتظامى با احتیاط و حزم و دوراندیشى عمل كرده و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتارى خود را فراهم نكند. آگاهى متهم از این نكته بسیار اساسى و موثر در سرنوشت قضایى او است. اما اشخاص به ویژه هنگامى كه به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایى و انتظامى حاضر مى شوند، آنچنان از حالت روحى و روانى غیرعادى و نگرانى مخصوص برخوردارند كه قادر به درك جایگاه بازجویى و آثار و تبعات ناشى از آن نیستند. و چنانچه هشدارهاى لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود، به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادى، مال و یا حتى جان خود مى شوند. از این رو در نظام هاى دادرسى كیفرى به منظور حمایت از حقوق دفاعى اشخاص تمهیداتى به منظور انجام بازجویى صحیح و قانونى و مطابق با موازین دادرسى منصفانه اندیشیده اند.• ۴-۲- تفهیم اتهام با ذكر دلایل آن
    لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروایى كه به او نسبت داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرآیند از دادرسى، آگاهى او از موضوع اتهام و دلایل آن است. زیرا جهل نسبت به موضوع و دلایل اتهام، موجب خدشه به حقوق و آزادى هاى فردى و به ویژه حق دفاع و نقض اصل برائت است. طبق شق «الف» بند «۳» ماده «۱۴» میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، در نظام هاى حقوقى اتهام فرد با ذكر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل به زبانى كه او بفهمد مطرح و به آگاهى وى برسد. قانون آیین دادرسى كیفرى ایران مانند مقررات دادرسى كیفرى سایر كشورها از قبیل آمریكا، انگلستان و لبنان حق آگاهى تفصیلى از موضوع اتهام را به صراحت براى متهم پیش بینى كرده است. ماده «۱۲۹» در مقام بیان این حق مقرر مى دارد: «قاضى... موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم مى كند...» بیان كلمات «صریح» و «تفهیم» در ماده مذكور بیانگر آن است كه بیان اتهام با جزئیات و دلایل آن باید به گونه اى صورت گیرد كه متهم كاملاً درك نماید. به عنوان مثال اگر شخصى به عنوان معاونت در اختلاس تحت تعقیب است قاضى یا ضابط دادگسترى باید ضمن تبیین مفهوم اختلاس از نظر حقوقى، عمل متهم را به عنوان یكى از مصادیق معاونت مذكور در ماده «۴۳» قانون مجازات اسلامى به همراه دلایل توجه اتهام توضیح داده و به درك كامل وى برساند.
    • ۵-۲- حق سكوت و اعلام آن
    حق سكوت متهم در پاسخگویى به پرسش هاى قضات و ضابطان دادگسترى به هنگام بازجویى در نظام هاى دادرسى كیفرى پذیرفته شده است. شق «ز» بند «۳» ماده «۹» میثاق بین الملل حقوق مدنى و سیاسى به حق سكوت متهم تصریح كرده است. در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسى كیفرى كه مقرر مى دارد «... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید مى شود» حق سكوت متهم در اثناى بازجویى به نحو تلویحى مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطین دادگسترى مكلف به رعایت این حق هستند.• ۶-۲- حق داشتن وكیل و اعلام آن
    حق داشتن وكیل در تحقیقات مقدماتى و لزوم حضور و فعالیت قانونى وى در دفاع از حقوق موكل به ویژه در هنگام بازجویى تضمینى بسیار اساسى در جهت حفظ حقوق و آزادى هاى فردى و جلوگیرى از اخلال به حق دفاع است. حضور وكیل در تحقیقات مقدماتى موجب برقرارى توازن و تحقق اصل تساوى سلاح ها در روند دادرسى كیفرى است. زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاكى خصوصى، وكیل یا وكلاى او و ضابطان دادگسترى در سازمان دادسرا كه به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آورى دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانى فعال و برجسته در كنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونى وى است. حضور وكیل مدافع متهم در تحقیقات موجب جلوگیرى از نابسامانى در امر تحقیق به ضرر وى و قوت قلب او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وكیل در خصومت (الوكیل بالخصومه) حق داشتن وكیل در كلیه دعاوى كیفرى و یا مدنى به نحو اطلاق از بدو تا ختم دادرسى براى متهم و یا مدعى علیه جایز اعلام شده است. انتظار مى رفت كه مقنن در تصویب قانون دادرسى كیفرى مصوب سال ،۷۸ تحولات تقنینى دادرسى كیفرى در راستاى حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وكیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش بینى حق مزبور به طورى كه در تبصره یاد شده مطرح شد،صریحاً بازپرس را مكلف به اعلام حق مزبور به متهم نماید. اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده «۱۲۸» قانون فوق الذكر پیش بینى شد و به این ماده تبصره اى اضافه شده كه نه تنها موضوع تكلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وكیل در تحقیقات را به بوته فراموشى گذاشته است، بلكه نفس حق داشتن وكیل را با لحاظ قیودى مبهم مخدوش كرده است. تبصره ماده «۱۲۸» مى گوید: «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»بدین ترتیب قاضى مى تواند با تفسیر سلیقه اى «جنبه محرمانه داشتن تحقیقات» كه در هر اتهامى مى تواند مطرح باشد و وجود فسادى كه دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است از حضور وكیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.با توجه به انتقادات موجهى كه به این تبصره شد، مقنن در بند «۳» ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب ۵/۲/،۸۳ مقرر كرد: «محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى متهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را براى آنان فراهم سازند.» با توجه به اینكه قانونگذار وفق مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وكیل از سوى متهمان بوده است و در عین حال قیود مذكور در تبصره ماده «۱۲۸» را مطرح نكرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون كیفرى به نفع متهم، مى توان بر این عقیده بود كه قیود مبهم ماده «۱۲۸» نسخ شده و حق انتخاب وكیل به طور مطلق براى متهم پیش بینى شده است. اما مشاهده مى شود كه مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وكیل توسط متهم را به فاصله حدود ۵ ماه بعد از مصوبه قانونى اخیرالذكر مورد توجه قرار داده و در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۶/۷/۸۳ مقرر مى دارد: «به منظور اجراى اصل سى و پنجم (۳۵) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقى هر یك از اصحاب دعوى حق انتخاب، معرفى و حضور وكیل در تمامى مراحل دادرسى اعم از تحقیقات، رسیدگى و اجراى احكام قضایى را به استثناى مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد مى شود، دارند.»
    • ۳ - منع تأخیر از تفهیم اتهام
    چنانچه دلایل كافى مبنى بر ارتكاب جرم و توجه اتهام به شخص یا اشخاص معینى در اختیار قاضى تحقیق باشد، باید بر حسب مورد به عنوان متهم جهت تحقیق احضار یا جلب شود. اما در رویه قضایى كشورها مشاهده مى شود كه بعضاً فرد مزبور را به عنوان شاهد یا مطلع احضار و یا جلب كرده و پس از اخذ سوگند اطلاعات لازم را از وى اخذ و مكتوب مى نمایند و سپس در همان جلسه با عنایت به دلایل تحصیل شده و اخذ اطلاعات مزبور به عنوان متهم به وى تفهیم اتهام مى كنند. این روش خدعه آمیز از مصادیق بارز اخلال در حقوق دفاعى متهمان است. زیرا اطلاعات اخذ شده از سوى شاهد یا مطلع كه به همراه اتیان سوگند بوده است، وى را در محذور اخلاقى قرار داده و چه بسا در اظهارات خود اتهامى ناخواسته مطرح كرده است. به علاوه شخص متهم به هنگام شروع به بازجویى از تضمینات لازم از جمله حق داشتن وكیل و اعلام آن در هنگام بازجویى برخوردار بوده است كه با عنایت به عنوان شاهد یا مطلع از این حقوق محروم شده است. در حقوق فرانسه تأخیر از تفهیم اتهام به شیوه مزبور مردود و ممنوع اعلام شده است و این موضوع در بسیارى از كشورها موجب ابطال تحقیقات است.در حقوق ایران منع تأخیر از تفهیم اتهام با ترفندهایى كه مورد اشاره قرار گرفت، منع نشده است و این مطلب مى تواند زمینه اخلال در حقوق دفاعى متهمان را فراهم سازد.
    ۴ - منع پرسش هاى القایى
    از جمله امورى كه مى تواند بر روحیه افراد تاثیرگذار باشد و در نظام هاى دادرسى كیفرى ممنوع اعلام شده است، طرح سئوالات القایى است. پرسش هاى مطروحه باید رافع تاثیر غیرمنطقى بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح این گونه پرسش ها نه تنها بر روحیه افراد ضعیف النفس تاثیرگذار است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناكرده اعتراف مى نمایند، بلكه در مورد افراد عادى نیز مؤثر واقع مى شود. بنابراین از طرح این گونه سئوالات به شدت در اثناى بازجویى باید اجتناب شود. در پرسش هاى القایى نوع سئوال به گونه اى است كه افراد را به پذیرش اتهام تحریك و سوق مى دهد. مثلاً طرح این سئوال از شخص متهم به ارتكاب سرقت اتومبیل كه آیا اتومبیل ربوده شده توسط شما آبى یا قرمز بوده است، تلقینى است زیرا ناخودآگاه فرد را به پذیرش اتهام سرقت و تفكر در مورد یادآورى رنگ آن وادار مى كند. سئوال صحیح این است كه آیا اتهام سرقت اتومبیل مدل... را با توجه به دلایل... قبول دارید یا خیر؟ طبق ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسى كیفرى در حقوق ایران طرح سئوالات القایى ممنوع شده اما ضمانت اجرایى در متن ماده مزبور براى رعایت آن پیش بینى نشده است. اما همان طور كه قبلاً اشاره شد در قانون آیین دادرسى كیفرى سابق حداقل ضمانت اجراى انتظامى براى طرح اینگونه سئوالات مقرر شده بود.• ۱-۴- اكراه و اجبار
    اكراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها در حین بازجویى، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعى متهمان است. اكراه و اجبار متهمان براى اخذ اقرار از طریق اعمال شكنجه هاى جسمى یا روحى صورت مى گیرد. شكنجه متهمان در اسناد بین المللى و منطقه اى حقوق بشر به شدت ممنوع شده است. مهم ترین كنوانسیون بین المللى در این زمینه، كنوانسیون منع شكنجه و دیگر روش هاى موهن در اثناى تحقیقات و بازجویى مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد است. ماده «۱» كنوانسیون مزبور در تعریف شكنجه مقرر مى دارد:«واژه شكنجه به هر عملى اطلاق مى شود كه عمداً درد یا رنج هاى جانكاه جسمى یا روحى به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینكه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایى گرفته شود یا به اتهام عملى كه این شخص یا شخص ثالث مرتكب شده یا مظنون به ارتكاب جرم است، تنبیه گردد یا این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگرى كه مبتنى بر شكلى از اشكال تبعیض باشد، منوط بر اینكه چنین درد و رنج هایى به دست كارگزار دولت یا هر شخص دیگر كه در سمت رسمى مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا با رضاى صریح یا ضمنى او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنج هایى را كه منحصراً از اجراى مجازات هاى قانونى حاصل مى شود و ذاتى یا مسبب چنین مجازات هایى است دربرنمى گیرد.»اصل «۳۸» قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مقام منع اعمال شكنجه متهم در اثناى بازجویى مى گوید: «هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى شود.»
    • ۲-۴- منع كاربرد روش هاى علمى مخل حق دفاع
    بند «۱۰» ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندى مقرر مى دارد: «تحقیقات و بازجویى ها، باید مبتنى بر اصول و شیوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گیرد و با كسانى كه ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجراى وظایف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گیرد.»همان طور كه ملاحظه مى شود، ماده مزبور استفاده از اصول و شیوه هاى علمى قانونى را به هنگام بازجویى مجاز شمرده است. اما مفهوم شیوه هاى علمى و مصادیق آنها توسط قانونگذار به منظور حقوق دفاعى متهمان مشخص نشده است. از آن جهت كه ممكن است برخى تصور كنند همه شیوه هاى علمى به هنگام بازجویى از متهمان مجاز و قابل استفاده است، تبیین این نكته ضرورى است كه وفق اصول دادرسى منصفانه آن دسته از شیوه هاى علمى كه به حقوق دفاع لطمه وارد مى كند، در هنگام بازجویى از متهمان منع شده است.• نتیجه گیرى
    به موجب اصول دادرسى منصفانه رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتى دادرسى كیفرى كه ناظر به اقدامات تدارك پرونده در پیش از محاكمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه دیدگان صورت مى گیرد، نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترك حقوقى كشورها و به تبع حقوق دفاعى متهمان به ویژه در امر بازجویى باشد.در بازجویى به عنوان مركز ثقل تحقیقات مقدماتى، حسب اسناد بین المللى و منطقه اى حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسى اسلامى، در راستاى كشف حقیقت و حفظ حرمت و كرامت انسان ها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایى كه به متهمان در فرآیند دادرسى نسبت داده مى شود، حقوقى بنیادین موسوم به حقوق دفاعى پیش بینى شده است.حقوق مزبور مشمول دو مرحله قبل و اثناى بازجویى است. با وجود اینكه مصادیق حقوق دفاعى متنوع است، اما با محوریت حفظ حرمت و كرامت انسانى و تقید راستین به اصل برائت مقرر شده است. مصادیق این حقوق در پیش درآمد ورود به بازجویى، تذكر به مواظبت در اظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات او در موقع محاكمه، تفهیم صریح اتهام با ذكر دلایل آن به زبانى كه براى متهم قابل درك است، حق سكوت و داشتن وكیل به هنگام بازجویى و اعلام آن به متهمان، منع تأخیر از تفهیم اتهام و تعیین تكلیف ایشان به منظور آزادى و یا صدور قرار تأمین مناسب به محض دستگیرى و یا حضور نزد قاضى و یا هر مقام صالح دیگر در مدت زمانى معقول است. در اثناى بازجویى محوریت مصادیق حقوق دفاعى، رعایت حق آزادى مطلق متهمان، احترام به كرامت انسانى و منع تعرض به حریم خصوصى ایشان در بیان اظهارات پیرامون اتهام است. به این منظور هرگونه اذیت و آزار جسمى و روحى، طرح سئوالات القایى و غیر مفید و بى ارتباط به موضوع اتهام و اغفال متهمان ممنوع است. حقوق دفاعى فوق الذكر نه تنها باید به هنگام انجام بازجویى توسط قضات رعایت شود، بلكه ضابطان دادگسترى و یا پلیس قضایى كه حسب قانون و یا نیابت قضایى به بازجویى اشخاص در مدت تحت نظر مى پردازند، باید در نظام حقوقى پیش بینى و یا در صورت محدودیت در برخى موارد با حفظ اصول دادرسى منصفانه، تعریف و مشخص شود. در نظام دادرسى كیفرى ایران برخى از حقوق دفاعى مورد اشاره اساساً پیش بینى نشده و یا در وضعیتى مبهم و نارسا است. قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وكیل، حتى صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعى كه به قضات تحقیق با عناوین كشدار و نارسا و قابل تفسیر سلیقه اى در جلوگیرى از ورود وكیل در موقع بازجویى متهم اعطا شده، در هاله اى از ابهام است. تذكر به مواظبت در اظهارات به صورت فرم چاپى در اختیار متهمان قرار گرفته است و قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى به صورت شفاهى و شفاف مبادرت به اعلام این حق و آثار بیان مطالب بازجویى نمى كنند. ضمانت اجراى بطلان تحقیقات ناشى از نقض حقوق دفاعى به جز در موردى كه اقرار متهمان ناشى از شكنجه هاى جسمى و یا روحى باشد، مقرر نشده است. تكلیف منع تأخیر در تفهیم اتهام كه به شدت موجب اخلال در حق دفاع است، مشخص نیست. اعمال بازجویى از طریق روش هاى علمى و فناورى هاى نوین پیش بینى شده است، اما تعریف روش هاى مزبور و مصادیق آنها مشخص نیست. با وجود اینكه ضابطان دادگسترى در مواردى به امر تحقیقات و بازجویى مى پردازند، اما قانونگذار جز در سه مورد به شرح متن مقاله، تكلیفى صریح براى رعایت سایر حقوق دفاعى براى ایشان مقرر نكرده و این ابهام مى تواند مخل به حقوق دفاعى باشد. با عنایت به مراتب مزبور، از آنجا كه اخیراً پس از مدتى تعویق قانون آزمایشى آیین دادرسى كیفرى مصوب سال ۷۸ به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است و قوه قضاییه در صدد تدوین لایحه آیین دادرسى كیفرى جامعى است، امید است كه حقوق دفاعى متهمان را در انجام تحقیقات مقدماتى و به ویژه امر بازجویى مورد توجه قرار دهد.
    دسته بندی درختی بانک مقالات
    بانک قوانین و مقررات کشور
    حقوق بین المللی
    حقوق اسلامیحقوق بشرحقوق بین الملل خصوصیحقوق بین الملل عمومیحقوق تطبیقی
    حقوق مدنی
    آموزش حقوق شهروندیآیین دادرسی مدنیاحترام به حقوق زندانیان در قانون اساسیاحكام و آثار اذن در اعمال حقوقىارزش*های نو و تحولات مسئولیت مدنیاشتباه در خود موضوع معاملهاقرار مبتنی بر شكنجهامور حسبیانقضای نمایندگی ارادی و مساله وكالت غیر قابل عزلاهلیت در حقوق به چه معناستبررسی حریم در فقه وحقوق مدنیبررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعهبررسی وجه التزام مندرج در قراردادبنابر دایرة*المعارف فارسى ذیل ماده وقف:بیع زمانیتاملی بر مقاله جناب آقای دكتر پرویز نوینتحلیلی مبسوط بر اجاره به شرط تملیکترتیب دلایل بین مستندات حكم قاضیتسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت استتهاتر، ماهیت حقوقی و آثار آنجایگاه عسر و حرج ـ قانون و رویهجایگاه نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه امامیهحضانت در فقه و قانونحق شفعهحقوق اساسیحقوق اطفالحقوق تجارتحقوق تجارت الكترونیكحقوق ثبتحقوق حمل و نقلیحقوق سیاسیحقوق شهروندیحقوق طبیعتحقوق عمومیحقوق فناوری اطلاعاتحقوق مدنیحقوق مطبوعاتحقوق پزشکیحقوق کارداوریدر باب حقوق شهروندیرابطه قصد و رضا در اعمال حقوقىربا؛ مطرود شرع، منفور عقل!رهن با اجارهشرح قانون روابط موجر و مستاجر سال 76شرط فعل در حقوق ایران و فرانسهشورای حل اختلافصحت معاملاتضمان مستأجر در عین مستأجرهقانون حاكم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایرانقانونی برای آرامش ( بیمه خودرو )قرارداد تشکیل بیعقرارداد در قانون كار جمهوری اسلامی ایرانقراردادهای بیع تنظیمیماده 277 .652 ق.م در محاق فراموشیماهیت حقوقى وصیتماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیكماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادیمبانى لزوم و جواز، در عقد رهن و آثار مترتب بر آنمبانی فقهی و حقوقیمروری بر قوانین مسكن در 100 سال اخیرمسئولیت مدنیمسئولیت مدنی سبب مجملمفهوم مسئولیت مدنیمنافع ممکن الحصول و عدم الدفعنابرابرى ارث زن و مردنقد و تحلیل حقوقی ماده 558نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشهنقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجروقتی ازدواج مشروط می شودوکالت بدون فسخپژوهشی در مسوولیت مدنی محجورین و سرپرستانشان
    حقوق کیفری
    آيين دادرسي كيفريجرم شناسیحقوق جزای اختصاصیحقوق جزای عمومیمسئوليت كيفري
    مقالات بدون دسته بندی
    بررسی و تحلیل باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازاتعدالت در اندیشه نراقیمزیت های غیرقابل چشم پوشی ارتش حرفه یی
    نقد مسائل روز
    ابهام در نحوه پرداخت دیه از سوی نیروی انتظامی ستون وكیل*الرعایا - روح قانون و شكنجه روحی12 میلیون پرونده قضاییآدمیان عصر دود و آهنآزادی رسانه و هویت ملیآزمونی برای اعتبار دستگاه قضاییآسیب *شناسی اجرای اصل 142 قانون اساسیآگاه سازی و ظرفیت*سازیآیا رسیدگی و تحقیق مقدماتی در دادسرا محرمانه است؟آیا كسی دغدغه پاسداشت قانون اساسی را داردابهام پرونده پزشك، در شهر خالق قانوناتانازی و حق بنیادین افراد به حیاتاجتماع نقیضین مدعیان یك ادعااجرای قانون اساسی با كیست؟ارزانی مسكن با چاشنی وعدهارزیابی حقوقی بسته پیشنهادی 1+5 به ایرانارزیابی؛ حلقه گمشده قوانیناز آرزوی یك پیكان برای هر ایرانی تا آرزوی یك وكیل برای هر ایرانیاز بلوغ شرعی تا بلوغ فکریاز حد بخشش تا بخشش حداز شیر مادر تا دعوای برابراز وكلا*ی ملت تا وكلا*ی دادگستریاز پاركبان تا ضابط قضایی شهراز گل*های اهدایی تا گله*های پنهانیاصل برائتاصلا*ح خود یا اصلا*ح قانوناصلا*ح قانون؛ هوشمندانه یا عجولا*نه؟اطاله دادرسی خود معلول عللی استاعتبار قانون حقوق شهروندیاعتبار قوانین نباید زیر سوال بروداعتیاد هنوز هم جرم استاعلا*م نظر آیات عظام درمورد پرونده سنگسار تاكستانافزایش آمار طلا*ق چرا؟!افزایش حقوق كارمندان در كش و قوس دولتافزایش دانشجو؛ اهم و مهماقدام قضایی علیه جعل نام خلیج فارساقدام نابخشودنی ایرنااقدامات عملی برای تحقق شعار بهداشت حقوقیالهام و نامه*ای تنها برای اعلا*م دلخوریامضای قانون، حق یا تكلیف؟امنیت قضایی، افزایش اعتبارامکانات پیشرفته در اختیار مجرمان حرفه ییانتخابات از نگاه حقوق اساسیانتخابات و آرزوهای آخر سالیانتظاری كه از شورای نگهبان می*رودانتقام اسیدیانحلال شتابزدهانحلا*ل غیرقانونی انجمن قانونی روزنامه*نگاراناندر غم كوچه بن*بست ایثارانصاف در دایره سیاستانگار طلاق دیگر زشت نیستاین روش گرفتن دیه از كجا باب شده استبا نصب دوربین موافقم اما...با وقوع هر جرم وظایف نهادهای مختلف زیر سوال می*رودبازخوانی جنایت در شهرک «صدف»بازداشت موقت و عواقب آنبازرسی ساكهای خرید توسط گشت ارشادبازی قدرت یا ابزار قانونبحث غلبه شیطان از سوی متهمانبحران خشونت در خانواده*بدعت در قانونگذارىبدون قانونبرخورد با بدپوششی بیشترین انتقادهای طرح امنیت اجتماعی را داشته استبرده داری نوین در اروپابررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دیوان عدالت اداریبررسی ساختار بودجه سال 1387 کل کشوربلا*تكلیفی حقوق شهروندی میان دو قوهبند ب ماده 206؛ قاتل بزهكاران ناخواستهبه اتهام قتل در سن 15 سالگی؛ نوجوان سنندجی به دار آویخته شدبه اجرا درآوردن کنوانسیون نسل کشیبه جرم معلولیتبه دنبال مقصربیش از 86 درصد نزاع و قتل*ها با استفاده از چاقو خاتمه می*یابدبیماری حقوق و درمان آنبی*قانون هرگز...بی*قانونی چرا؟تأمل حقوقی بر احراز صلاحیتتابعیت اطفال متولد در ایران از مادران ایرانیتاثیر قصور پزشکی در پرونده های جناییتاسیس محاکم اختصاصی ورزشی یک ضرورت استتاملی بر محاكمه زنان دستگیرشده در سال گذشتهتاملی بر مصوبات مجمع عمومی اتحادیه كانونهاتبعیض جنسیتى مشاغل به نفع یا به ضرر زنانتحلیلی بر خودکشی دختر دبیرستانیتشخیص عدم التزام با كدام ترازوتشویش اذهان عمومی یا دولتی؟تعجیل دراجرای حكم اعدام به نفع چه كسی است؟تعریف جرم سیاسی برای حراست از حقوق شهروندیتعریف جرم سیاسی یا تعریف سیاسی جرم؟تعطیلات قانونگذاریتعلیق موقت قانون مجازات اسلامیتعیین سقف زمانی برای پرونده ها و اظهارات متفاوت كارشناسانتغییر ساختار دفاتر اسناد رسمی و حذف دفاتر دست نوشتتغییر قانون اتاق بازرگانی در 125 سالگیتغییر قانون اساسی در سكوتتغییرات کابینه و آثار حقوقی آنتفاوت*های3 قطعنامه شورای امنیتتفکیک قوا و ساده نویسی لایحه بودجهتكرار یك دعوای غیرقانونیتوافق*های غیرقانونیتوصیه*های پلیسی ناكارآمد برای كنترل خشونت جنسی علیه كودكانتکرار و تعدد جرمجایگاه متغیر متهم و قربانیجرائم؛ اولویت یا حساسیت؟جرات نقدجشن كانون؛ بیم*ها و امیدهاجنایت خانوادگی روشی برای تقسیم مسوولیت ارتكاب جرمجوایز تنبیهی!حرمت امامزاده را باید متولی آن نگه دارد ( در رابطه با تصویب بودجه )حرمت زنان، غیرت مردانحریم خصوصیحسن شهرت لازمه وكالتحق تنفسحق حیات در مسلخ سلا*ححق داشتن وكیلحق دفاع در اتحادیه وكلاحق كودكانه زیستنحق مالکیتحقوق انتخاباتی موضوع جدیدی نیستحقوق بشر، شمشیر در غلا*ف*مانده عدالتحقوق تیز هوشانحقوق شهروندان در پیامكی از دیار دولتحقوق شهروندی با بخشنامه های سه گانهحقوق فرهنگی و فرهنگ سیاسیحقوق كاربران در دهكده جهانیحقوق مالكان در شهرداریحقوق معاوضه*ای با ریاست خانوادهحقوق منتقدان و مخالفانحقوق نخبگان؛ خودكشی یا دیگركشی؟حقوق نگرفتن و دوشغله بودن؟حمایت از بزه دیدگانحمایت*های لا*زم حقوقیخائنین به امنیت اقتصادى رامجازات کنیدخزر را با یك نام صدا كنیمخشونت علیه اطفال زنگ خطری برای جامعهخلاء حقوقیدر انتظار حمایت از کودکاندر انتظار قانون شدن یك فتوا درباره حق ارث زن از زمین ملكدر این كشور آیا دادرسی هست؟در جست وجوی نیمه دیگر ، نقدی بر ازدواج های دانشجوییدر حاشیه وقایع اخیر اصفهاندر منزلت شورای نگهباندرباره الحاقیه مجمع تشخیص به بودجه 87درخصوص لایحه وكالتدرخواست برای ترویج تساوی حقوق جنسیتیدرخواست فعالا*ن حقوق كودكدریافت وثیقه از مجرماندریغا ز " غیرت " دریغا به كانون...!دریغا قانون، دریغا وظیفهدست ما كوتاه و خاویار بر نخیل!دستبرد به میراث مشترک بشریدو برش از امنیت اجتماعی و پرسش*های یك شهرونددو فرمان غیرقانونی و دو نامه تاریخیدولت منابع مالی سال 1387دیه قراردادی نسواندیوان شهرداری؟!رابطه افزایش مشاوره و كاهش طلا*قرابطه بنزین و حقوق شهروندیرابطه تخصص و تعهد در قضارابطه حق ازدواج و حق اخراجرابطه خدمت سربازی و وقوع جرائمرابطه عفو و كیفررسانه ملی و ماموریت ویژهروایت چك، معمایی دوگانهرویه قضایی به داد قانون می*رسدزمین*خواری و مالكیت متزلزلزنان تحت مالکیت مردانزنان سرپرست خانوار منتظر بیمه نباشندزنان قاتل، نمادی از بن*بست*های حقوقی زنانزندان برو تا مهریه ندهیزندگی های بر باد رفته در زندانزندگی های بر باد رفته در زندان (2)زنگ* آغاز رقابت یا صیانت از قانون اساسیساختمان سازمان ملل را به تهران بیاوریمسازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شد!*ستاد و اجرا؛ طبایع متضادستون وكیل الرعایا - آموزش و پرورش رایگانستون وكیل الرعایا - دادنامهستون وكیل الرعایا - فریاد قانون در بنیاد طبیعتستون وكیل*الرعایاستون وكیل*الرعایا - تعلیق تعقیب در جرائم امنیتیستون وكیل*الرعایا - جریان سوم در مجازاتستون وكیل*الرعایا - حقوق دلفین*ها در محیط زیستستون وكیل*الرعایا - دیوان عدالت و قواعد سرعتستون وكیل*الرعایا - قاچاق بنزینستون وكیل*الرعایا - قصه قانون و غصه كودكان قربانیستون وكیل*الرعایا - مفاسد اقتصادی و افكار عمومیستون وكیل*الرعایا - نكاح*الطریق!ستون وكیل*الرعایا - پولشویی در پیچ و خم جرم*انگاریسخنی با شیوخ عربسرانجام یك اشتباهسرنوشت دادگاه*های تخصصیسكه عیدی و تجارت سنتیسن اعدام و قوانین موجودسنتوری و تك مضرابیسنگدلی و قساوت تا کجا؟سنگسار قابل توقف هست یا خیر ؟سنگسار و قطع یدسهم ایران از خزرشأن شورای نگهبان با حفظ عضویت 3 نفرشاهین قضا بر شانه*های حیاتشلا*ق در ملا*ءعامشهروندان به استناد چه قانونی محروم می*شوند؟شوراهای عالی از دولت تا مجمع تشخیص مصلحتشورای حل اختلا*فشورای نگهبان، نگهبان چیست؟شورای*عالی اداری؛ تفكیك قوا یا اختلا*ط قوا؟شیوه*هایی برای تعیین یك مهریه مناسبضرورت استرداد لا*یحه حمایت خانوادهضرورت تشكیل دادگاه ویژه حقوق شهروندیضرورت تعریف مصداقی جرم سیاسیضعف در اعمال قانونطلاق های خاموشطلا*ق و تئوری*سازیطلبكاران مهریه همیشه نگرانندعبرت آموزی از یک قانونعدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی؟!عدالت*محوری در اجرای حكمعدم برائت و ده*ها پرسشعدم توانایی متقاضیان برای دریافت ویزایعطیه*ای به نام بنزین آزادعلقه عاطفی در بند قانونعلیق موقت قانون مجازات اسلامیعیدی عجیب دولت به فرهنگیان تهران!غیبت قانون در تخریب الوندفراخوان قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرمفراموش شدگان قانون جدید مجازاتقاضی و فلسفه محاكمهقانون اساسی ، میثاق ملیقانون اساسی چرا و چطورقانون بالاتر از همهقانون جرم سیاسی؛ یك گام پیش، دو گام پسقانون دخانیات با سیاست یك بام و دوهواقانون قرارقانون نویسی در ایران شتاب زده استقانون پوششقانونی برای اجرا نشدن؟قانونی برای قطرات سی میلیاردی!قانونی كه باید اصلا*ح شودقانونی نه درخور زمانقانون*نویسی پیشرفتهقتل به اعتقاد مهدورالدم بودن در لا*یحه جدیدقتل در حضور پلیسقتل های محفلیقتل والدین؛ چرا؟قدیمی ترین جرم علیه مالکیتقدیمی*ترین جرم بشرقصه پر غصه فرار دخترانقوانین یك*جانبهكارمندان دولت در دیوان عدالتكاهش درد اطاله دادرسیكم*كاری ماموران انتظامی از كانال*های مختلفكودكان؛ قربانیان و شاهدان خشونتكودك*آزاری یك آسیب اجتماعی استكودك*آزاری یكی از تهدیدهای جامعه امروزی استكیفرخواست نرملایحه قانون مجازات پاسخگوی نیازهای جامعه نیستلایحه وكالتلایه های پنهان جنایت در شهرک (صدف)لا*پوشانی؟!لزوم تجدیدنظر در قانون جدید شوراهای حل اختلافلزوم توجه قانونگذار به پدیده فرزندکشیماجرای ادغام شوراها ادامه داردمالیات بر ارزش افزوده قانون شدمبنای مصونیت وكلا*متهم به قتل زیر 18 سالمتهم وکیل نمى*شود!متهمانی در انتظار سایه سنگین طناب دارمجازات بلوغ!مجوز مقام قضایی به شركت*های خصوصیمروری بر قوانین مسكن در 100 سال اخیر*مروری بریکی از جنجالی ترین پرونده های سالمسوول جلوگیری از تهدید و تحدید مطبوعات كیست؟مسوولیت مدنی دولت در مجمعمسکوت ماندن طرح ممنوعیت استفاده از سلاح های سردمشكلا*ت كودكان معلول، معلول نا*آگاهیمصوبه*ای برای راحتی كارفرمامعامله به قصد فرار از دینمعلمان و اجرای قانون خدمات کشوریمغفول ماندن جنبه عمومی جرممغلطه در راه*حلمقررات آمره دولت در حریم خصوصی ملتملا*ك جرم انگاریمنشور حقوق بشر و معلولان جهانمنشور حقوق بیمارمهریه یا چک سفید امضا»؟مهریه؛ سنت، ضمانت یا تظاهر؟*می خواهیم چندمی باشیمنسل سوم وكلا* در راهندنظم خصوصی ، حریم عمومینعمت احمدی: سخنی با هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلانعمت احمدی:۱۶ سال آزمایش یك قانون!نقد لایحه وكالت دادگسترینقد و بررسی لایحه مجازات اسلامینقد و تحلیل یک راینقد یك یادداشتنقدی بر برنامه های توسعه قضایینقدی بر بودجه پیشنهادی سال 1387 سازمان تأمین اجتماعی؛نقدی بر قانون منع نصب و الصاق عکس و پوسترنقش حمایت از خانواده های زندانیان در کاهش وقوع جرائمنقش موثر لایحه جرائم اطفال در ساماندهی نظام کیفرینقض قانون اساسی یعنی بی*حرمتی به اراده ملتنگاه حقوق بشری به کالاهای «ساخت چین»نگاهى به تعیین خط فقر ، دارا و ندارنگاهی به حادثه مرگبار زنجاننگاهی به علل افزایش دیه در سال 86نگاه*های متزلزل به یك پرونده تاریخینگرانی از آموزش!نگرانی كانون*های وكلا از ادامه پذیرش وكلا*ی دولتیهمایش حقوق شهروندی و چند سوءتفاهمهیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت؟!واکنش حقوقدانان به موضع گیری سازمان میراث فرهنگیوجاهت بخشنامه، اعتبار قانونورود پلیس قضایی، ممنوع!پاسخ جمعی از كارشناسان علوم برنامه*ریزیپدران؛در صدر كودك* آزاران*پدیده مجرمانه و اطلا*ع*رسانیپشتوانه حقوقی كودك آزمایشگاهیپلیسی برتر از قانون و فراتر از دادرسپیامدهای تعلیق قانون مجازاتپیشگیری از وقوع جرمچاره چهارباغچرا انسان ها شورش می کنندچرا اینقدر پرونده چک بلامحل باید تشکیل شودچرا با سیرک مخالفیمچرا تا 14 اسفندچرا ردصلا*حیت شدم؟چرا كارگران كوچك از دایره قانون كار خارج اند؟چكمه*ای بر قانونکانون وکلا را متهم نکنیدکاهش شغل های پنج گانهکرامت و عدالت برای همهکودکان، طعمه مجرمان جنسیگذری و تاملی در قانون افراز و فروش املاک مشاعگریز گاهی قانونی برای قتل های خانوادگیگزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره پرونده هموفیلیگزارش تحلیلی مردم سالا ریگزارش جهانی از رعایت یا نقض حقوق كودكانگزارشی از مراكز سقط جنین غیرقانونی*گناهی نابخشودنی۷۰ سال وكالت در ایران ؛ ایستاده و خوشنام*قصاص نكردن پدر
    وکالت و قضات
    آسیب شناسی وکیل و وکالتآیا استفاده از سایت برای وکلا تبلیغ است؟آیا داشتن سایت اینترنتی برای وکیل تبلیغ محسوب می شود؟آیین نامه حرفه ای وكلای دادگستری كشورهای عضو اتحادیه اروپااخلاق حرفه ایاز قدرت وكالت، تا وكالت قدرت*!استانداردهاى حق دفاعاعتراض به رای شماره ۶۶ایده*آلیسم حقوقی و رئالیسم حقوقیبحثی پیرامون قضاوت زنبررسی اجباری شدن دخالت وكیل در دادگستریتاریخ شکل گیری کانون وکلای دادگستریتاریخچه كامل وكالت در ایران ( بخش اول )تاریخچه كامل وكالت در ایران ( بخش دوم )تخلفات انتظامی و جرائم قضاتتكالیف و وظایف دوره كارآموزی شرح وظایف كارآموزان وكالتجایز بودن اطلاع رسانی ( تبلیغ ) در اینترنتجایگاه حقوقی دعوای موكل بطرفیت وكیل به مطالبه قیمت متعارفجایگاه وكیل در لایحه وكالت دادگستریجایگاه وکلا در امریکاحجیت علم قاضىحضور وكیل در تحقیقات مقدماتىحق دفاع در تحقیقات مقدماتىداور و تاسیس عدلیهدر كیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهمچالش «علم قاضی»
    /www.irbar.com

    درباره ارسال کننده

    Hamed-Azimi
    حامد عظیمی
    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
    مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!