1. Vahid-Nasiri
    [h=2]تساوی دیه زن و مرد با تدبیر قانونگذار[/h]
    در گفت*وگوی «حمایت» با دكتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بررسی شد؛
    تساوی دیه زن و مرد با تدبیر قانونگذار

    زن و مرد از جهات عدیده با یكدیگر متفاوتند. اساسا گفته می*شود كه آنها در دو دنیای متفاوت زندگی می*كنند. بنا به دلایل گوناگون در برخی از موضوع های قانونی شاهد احكام دوگانه در خصوص حقوق و تكالیف زن و مرد هستیم. اخیرا قانون مجازات اسلامی جدید مراحل پایانی خود را طی می*كند. رویكرد این قانون نیز در باره حقوق و تكالیف زن و مرد خواندنی است. به این منظور گفت*وگویی را با دكتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ترتیب دادیم.


    اخیرا شاهد تدوین قانون مجازات اسلامی جدید هستیم. به نظر شما در زمینه ی تفاوت احكام قانونی راجع به دیه زن و مرد چه موضوع*هایی قابل بحث است؟
    همان*طور كه مستحضر هستید، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قوانین و مقررات حقوقی و مدنی ما، در برخی از احكام یك*سری تفاوت در بین زن و مرد مشاهده می*شود. در قانون مجازات اسلامی، ما با تعدادی از مواد قانونی مواجه هستیم كه مدار حكم به نوعی براساس جنسیت گذاشته شده است و تفاوت*هایی میان زن و مرد مشاهده می*شود و مختصر تغییراتی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می*شود. یكی از مسایل مهم در مورد تغییرات صورت گرفته در این زمینه میزان دیه است. دیگری مربوط به نحوه ی اجرای قصاص در جرم قتل عمد است. مورد بعدی مسئله شهادت زنان و اعتبار شهادت زنان است.


    به تفاوت زن و مرد در میزان دیه هر یك از آنها در قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی جدید اشاره كردید. قوانین ما در این زمینه واجد چه احكامی هستند؟ به اعتقاد شما گستره این تمایز میان دیه زن و مرد تا كجاست؟
    در مورد دیه در قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. ماده 300 قانون مجازات اسلامی كه هنوز در حال اجراست به این موضوع اشاره كرده است. ماده مزبور مقرر كرده است: «دیه* قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است». این نصف بودن دیه زن و مرد در تمامی موارد جاری است، حتی در مورد سقط جنین هم كه قانون برای آن دیه تعیین كرده است، مقرر شده است كه از وقتی كه روح در جنین دمیده شود و كسی وی را سقط كند، دختر یا پسر بودن در تعیین میزان دیه آن جنین فرق خواهد داشت و اگر جنین دختر باشد، دیه آن نصف جنین پسر خواهد بود.
    در مورد دیه اعضای بدن هم تا زمانی كه دیه آن عضو به یك سوم دیه كامل نرسیده است، دیه زن و مرد مساوی است. اما اگر دیه عضوی كه آسیب دیده است، از یك سوم دیه كامل بیشتر باشد، طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد است. این ماده بیان كرده است: «دیه* زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است». این موضوع به نحوی هم در ماده 273 قانون مجازات اسلامی كه در مورد قصاص بیان شده است، وجود دارد. این ماده مقرر كرده است: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن* محکوم می*شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می*تواند قصاص *کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد».


    انتقادهای وارده بر تفاوت زن و مرد در میزان دیه آنها چه بوده است؟
    این وضعی است كه در حال حاضر در قانو ن وجود دارد. موضوع دیه از جمله موضوع های تنش*برانگیز است. همواره به خصوص در سال*های اخیر بحث*های زیادی راجع به دیه مطرح است. این*كه مبنای نابرابری دیه زن و مرد چیست، مطرح بود و بسیاری از حقوق*دانان نیز به دنبال راهی بودند تا اصلاحاتی در این زمینه به عمل آید.


    برای جبران كمبود دیه زن در مقایسه با مرد در ذیل قوانین و مقررات چه اقدام هایی از سوی قانون*گذار صورت گرفته است؟
    قبل از قانون مجازات اسلامی جدید، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله*نقلیه موتوری مصوب سال 1387 اجرایی شد. با تصویب این قانون عملا دیه زن و دیه مرد در مورد تصادفات و حوادث مرگ*باری كه به وسیله وسایل نقلیه موتوری به وجود می*آید، تقریبا یكسان شد، زیرا قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله*نقلیه موتوری، دارندگان وسیله*نقلیه موتوری را الزام كرده است كه شخص ثالث را به میزان دیه كامل مرد در ماه*های حرام بیمه كنند. این الزامی است كه بر این افراد شده است. زمانی كه با این وسایل نقلیه حادثه*ای رخ داد و كسی فوت شد، به اداره و شركت بیمه مراجعه می*كنند و آن سازمان باید بیمه كامل را بپردازد.
    در قانون تصریح شده است و فرقی نمی*كند شخصی كه در اثر این حادثه فوت شده است، مرد باشد یا زن باشد، مسلمان باشد یا غیرمسلمان. به هر حال در تمامی موارد باید دیه كامل پرداخت شود. پس اگر زنی هم در اثر تصادف با وسیله*نقلیه موتوری فوت كرد، دیه كامل مرد باید به اولیای دم وی پرداخت شود. در این*جا عملا دیه زن و مرد یكسان است. در قانون پیش*بینی شده است كه اگر كسی وسیله*نقلیه موتوری خود را بیمه نكرده بود یا به فرض، مدت اعتبار بیمه وی منقضی شده بود و وی مدت اعتبار بیمه خود را تمدید نكرده بود و یا به هر جهتی وسیله*نقلیه بیمه نبود، باز هم شركت بیمه باید دیه كامل را در حوادث پیش*آمده با این وسیله*نقلیه پرداخت كند. منتها منبع تامین آن در قانون پیش*بینی شده است. منبع تامین دیه در این حوادث، صندوقی تحت عنوان «صندوق تامین خسارات» پیش*بینی شده است.


    قانون مجازات اسلامی جدید مراحل نهایی خود را برای اجرایی شدن در كشور طی می*كند. رویكرد این قانون در باره میزان دیه مرد و زن چه بوده است؟
    در باره این*كه در قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه دیه زن و مرد چه حكمی وجود دارد باید اذعان داشت كه تغییر ماهوی در این موضوع در قانون جدید دیده می*شود. از لحاظ بحث تئوریك فقهی و حقوقی خیلی از حقوق*دانان نظر می*دادند به این*كه بایستی به سمت یكسان شدن دیه مرد و زن برویم. ظاهرا نتیجه*ای از این مباحث حاصل نشد و آنها به یك اتفاق*نظر در این خصوص نرسیدند؛ لذا شما در ماده 554 قانون مجازات اسلامی جدید حكم سابق را می*بینید. این ماده مقرر كرده است: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است».
    اما تحولی كه در این خصوص حاصل شده است، در تبصره ماده 555 دیده می*شود. تبصره مزبور بیان كرده است: «درکلیه جنایاتی که مجنی*علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت*های بدنی پرداخت می*شود». لازم به ذكر است كه در این ماده عبارت «مجنی*علیه مرد نیست»
    به كار رفته است. یعنی در مواردی كه مجنی*علیه زن است یا حتی خنثی است. زیرا در قانون مجازات اسلامی جدید هم بحث دیه خنثی برخلاف قانون مجازات اسلامی قبلی مطرح شده است. خلاصه مطلب این است كه حكم اصلی طبق قانون مجازات اسلامی جدید این است كه دیه زن نصف دیه مرد است. اما در عین حال آن*جایی هم كه زن مقتول است و حكم اولیه آن این است كه دیه وی نصف دیه مرد است، از طریق دیگری نصف دیگر دیه وی را باید تامین كرد و عملا در واقع دیه زن با دیه مرد برابر می*شود. زیرا تبصره ماده فوق تصریح می*كند كه در آن*جایی كه دیه برابر نیست، تا سقف دیه مرد، یعنی هم*سان با دیه مرد، از صندوق جبران خسارت*های بدنی تامین خواهد شد. پس صندوقی تحت این عنوان تشكیل می*شود و احتمالا در آیین*نامه مستقلی، ترتیبات پرداخت از این صندوق مقرر خواهد شد و مهم این است كه به عنوان یك حكم قانونی بیان شده است كه مابقی دیه زن از این طریق پرداخت می*شود. برداشت من این است كه اگر حكم مزبور به همین ترتیبی كه در تبصره فوق بیان شده، به صورت نهایی تصویب شود، عملا دیه زن و مرد یكی خواهد بود. زیرا به هر حال اگر زن هم كشته شود دیه وی نیز معادل دیه مرد پرداخت می*شود و فقط تفاوت وی با مرد این است كه منبع تامین نصف دیه باقی*مانده*اش با صندوق جبران خسارت*های بدنی خواهد بود.


    كیفیت اجرای قصاص مرد و زن با توجه به نصاب دیه هر یك متفاوت است. قانون در این مورد چه احكامی دارد؟
    طبق قانون مجازات اسلامی فعلی، مجازات قتل عمد در صورت درخواست اولیای*دم قصاص است. در قانون مجازات اسلامی آمده است، اگر مسلمانی كشته شود، قاتل او قصاص می*شود. این مسلمان اگر زن باشد و عمدا كشته شود، باز قاتل وی قصاص خواهد شد یعنی حكم قصاص در مورد قاتل آن زن صادر می*شود اما اجرای حكم قصاص در آن*جایی كه مقتول زن است و قاتل مرد مسلمان است، موكول به این است كه از سوی خانواده زن مقتول معادل نصف دیه به مردی كه قاتل است پرداخت شود. ماده 209 قانون مجازات اسلامی بیان كرده است: «هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه *مرد را به او بپردازد» و ماده 213 نیز مقرر كرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی*شود.
    طبق ماده اخیر: «در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند، باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد». در مواردی كه مقداری از دیه باید پرداخت شود تا قصاص صورت گیرد، باید قبلا آن مقدار پرداخت شود تا قصاص صورت گیرد. بنابراین اگر مردی، زنی را به قتل برساند، تا نصف دیه را به قاتل پرداخت نكنند، قصاص اجرا نخواهد شد. در حالی كه اگر مقتول مرد باشد، این وضعیت وجود ندارد.

    منبع : روزنامه حمایت

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!