« قانون مدني فرانسه اساسي رومي ، سهمي از ارثية عرفهاي وحشي و پيامي از انقلاب كبير فرانسه دارد » .
در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوين قانون و ايجاد وحدت حقوقي قوت گرفت .
در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصميم گرفت « قانون مدني واحدي براي تمام كشور نوشته شود » ولي در اجراي اين فكر تا تشكيل كنوانسيون كه بزرگترين مجمع انقلابي فرانسه بود اقدامي صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید