قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد:
«هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است».
مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
1_ موضوع و محل جريان ماده
2_ توجيه حقوقي و فقهي عدم بطلان عقد اجاره در فرض...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
