قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد:


«هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است».


مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد:


1_ موضوع و محل جريان ماده


2_ توجيه حقوقي و فقهي عدم بطلان عقد اجاره در فرض فسخ


3_ وضعيت اجاره بها پس از فسخ و رابطه حقوقي طرفين


4_ توجيه حقوقي بطلان عقد اجاره در فرض شرط در ضمن عقد بر عدم انجام آن.


5_...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید