چکیده
در حقوق کیفری ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفتهاند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بینالملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعی در هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است. بعلاوه به نظر میرسد که عدم پذیرش این اصل، خلاف منافع ملی کشور نیز میباشد...
در حقوق کیفری ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفتهاند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بینالملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعی در هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است. بعلاوه به نظر میرسد که عدم پذیرش این اصل، خلاف منافع ملی کشور نیز میباشد...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید