رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)

بزه خیانت در امانت و ‌پرونده وحدت رويه رديف: 64.69 هيأت عمومي

  1. eskandari
    خيانت در امانت
    اعتماد اجتماعي يکي از سرمايه هاي اصلي جامعه انساني و بلکه يکي از نيازهاي اساسي اجتماع بشري است به گونه­اي که اگر اعتماد از جامعه سلب شود و مردم به همديگر اعتماد نداشته باشند، روابط و پيوندها متزلزل و زندگي آدمي رو به ويراني مي­نهد و اگر در خانواده همسر به همسر خود و فرزندان به پدر و مادر و پدر و مادر به فرزندان خود اعتماد نداشته باشند، خانواده دچار از هم پاشيدگي خواهد شد، اگر در جامعه بين مسؤولان و مردم اعتماد متقابل وجود نداشته باشد، گسست اجتماعي بوجود آمده و در نتيجه نظام اجتماعي فرو خواهد ريخت.

    عواملي در تحقق اين اعتماد نقش دارد که در صورت توجه به آن اين اعتماد تحکيم خواهد شد و در صورت ناديده گرفتن آن اعتماد از بين خواهد رفت از جمله آن عوامل که باعث تقويت اعتماد اجتماعي مي­گردد، امانت داري است و در برابر، آنچه که باعث زوال اعتماد اجتماعي مي­گردد خيانت است. از اين رو قرآن کريم يکي از ويژگي هاي مؤمنان را رعايت امانت دانسته و فرموده است: «قد افلح المؤمنون.... و الّذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون: مؤمنان رستگار شدند...آنها که امانت­ها و عهد خود را رعايت مي­کنند. و در سوره معارج نيز در اوصاف نمازگزاران واقعي يکي از ويژگي­هاي آنها را رعايت امانت­ها و عهد خود مي­داند. يعني مؤمنان واقعي و همچنين نمازگزاراني که به حقيقت نماز مي­گزارند امانت­ها را مراعات کرده و مراقب حفظ آنها هستند.

    امانت مانند امن و امان و ايمان از ريشه (اَمَنَ) و به معناي حالتي است که زمينه­ساز حصول آرامش و اطمينان خاطر نسبت به چيزي است. امانت در حقيقت اداي حقي است که انسان به پرداختن به آن تعهد کرده است و در مقابل آن، خيانت به معناي خودداري از اداي حقي است که آدمي پرداخت آن را عهده­دار شده است، در آموزه­هاي اسلامي امانتداري از اهميت فوق­العاده برخوردار است در قرآن کريم شش بار واژه امانت با جمع آن و چهارده بار واژه امين به کار رفته است و در روايات فراواني نيز بر اهميت آن تأکيد شده است. در روايتي امام صادق(ع) ملاک دين داري را راستگويي و امانت داري دانسته و فرموده است:

    لاتغتّروا بصلاتهم و لابصيامهم فان الرّجل ربما لهج بالصلاة و الصوم حتّي لوترکه استوحش ولکن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء الامانة. فريب نماز و روزه مردم را نخوريد چه بسا انساني به نماز و روزه حريص باشد به گونه اي که از ترک آن وحشت داشته باشد و اگر بخواهيد آنها را مورد اختبار و آزمايش قرار دهيد با راستگويي و امانتداري اختبار و آزمايش کنيد.
    و آن جا که حضرت جبرئيل مأمور فرود آوردن وحي بر قلب مبارک پيامبر اسلام گشته است به امانت دار و امين وصف شده است (و انّه لتنزيل ربّ العالمين نزل به الروح الامين علي قلبک لتکون من المنذرين) مسلماً اين قرآن از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است، روح الامين آن را نازل کرده است بر قلب پاک تو تا از انذار کنندگان باشي. در حقيقت جبرئيل که حامل وحي الهي بر قلب پيامبر است بايد از ويژگي امانتداري برخوردار باشد تا وحي را سالم و خالي از هرگونه آلودگي به خرافات و اباطيل در اختيار پيامبر قرار دهد.
    امين به کسي گفته مي­شود که به مال و عرض و ناموس کسي خيانت نکرده باشد. در برابرش کلمه خائن وجود دارد و به کسي اطلاق مي گردد که به نوعي در مال و عرض و مقام و موقيعت شخصي خيانت روا داشته باشد.

    دانمشندان ادبيات عرب کلمه امين را که صفت مشبهه است به کسي اطلاق مي­کنند که صفت امانتداري او ثابت بوده و ساليان سال هرگز از او خيانت ديده نشده باشد و کلمه خائن که اسم فاعل است دلالت بر حدوث مي­کند يعني اگر شخصي در تمام عمرش يک بار خيانت کرده باشد باو خائن مي توان اطلاق کرد با اين که به يک بار امانت داري نمي توان کلمه امين را به کار برد.

    امانتداري از منظر اجتماعي نيز حايز اهميت است، زيرا زمينة اعتماد ميان افراد جامعه را فراهم مي­كند و در واقع لازمه زندگي اجتماعي است و خيانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومي شده و اعتماد عمومي را تضعيف كرده و به سرمايه اجتماعي لطمه مي­زند. به هر حال خيانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب مي­شود و در قانون مجازات اسلامي نيز جرم بوده و براي مرتكبان آن مجازات تعيين شده و خسارت زيان ديده نيز مي­بايست جبران شود.
    خيانت به معناي پيمان شكني، نقض عهد، بي وفايي و رعايت نكردن امانتداري است. امانت در اصطلاح عبارت از مالي است كه بوسيله يكي از عقود اماني يا به حكم قانون نزد شخصي باشد. جرم خيانت در امانت در قانون تعريف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصاديق مذكور در مادة 673 و 674 قانون مجازات اسلامي 1375 خيانت در امانت را به عمل عمدي و بر خلاف امانت امين به ضرر صاحب مال تعريف كرده‌اند.

    دكتر حسين مير محمد صادقي، در تعريف جرم خيانت در امانت مي­نويسد: خيانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف يا مفقود نمودن توام با سوءنيت مالي كه از طرف مالك يا متصرف قانوني به كسي سپرده شده و بنا بر استرداد يا به مصرف معين رسانيدن آن بوده است.


    جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزا:
    حقوق جزا در يک تقسيم­بندي کلي به دو رشته حقوق جزاي عمومي و اختصاصي تقسيم ميشود. حقوق جزاي اختصاصي نيز معمولاً در سه بخش مورد بررسي قرار مي­گيرد:
    الف. جرايم عليه اشخاص.
    ب. جرايم عليه اموال و مالکيت.

    ج.جرايم عليه آسايش وامنيت عمومي.

    جرايم عليه اموال و مالکيت (مورد ب) نيز خود، شامل چهار نوع جرم ميشود که عبارتند از: سرقت، صدور چک غيرقابل پرداخت، کلاه برداري و خيانت در امانت.


    عناصر تشكيل دهنده جرم خيانت در امامت
    عنصر قانوني جرم خيانت:
    در ايران خيانت در امانت براي اولين بار در مادة 241 قانون مجازات عمومي سال 1304 جرم و قابل مجازات شناخته شده است. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در سال 1362 مواد 117، 118، 119 به ترتيب جايگزين مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومي شد و اين مواد را به طور ضمني نسخ نمود.
    در سال 1375 با تصويب قانون تعزيرات، قانونگذار در مواد 673 و 674 به جرم خيانت در امانت مي­پردازد. در حال حاضر عنصر قانوني جرم خيانت در امانت مادة 674 قانون تعزيرات مصوب 1375 مي­باشد. در اين مادة آمده است: "هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته­هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي­اجرت به كسي داده شده و بنابر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد".


    عنصر مادي جرم خيانت در امانت:
    عنصر مادي جرم خيانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و يا مفقود كردن مال مورد امانت كه مي­تواند به شكل فعل يا ترك فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است كه در مادة 674 آمده است.
    استعمال: استفاده كردن از مال مورد امانت جرم است، براي مثال شخصي خودروي خود را به دوستش امانت مي‌دهد تا در پاركينگ منزل خودش از آن نگهداري كند، ولي دوست وي از آن خودرو براي مسافركشي استفاده مي‌كند.

    تصاحب: يعني شخص اميني به جاي انجام وظيفه‌اش، مال ديگري را از آن خود بداند و با آن طوري رفتار كند كه ديگران گمان كنند او مالك مال است.

    اتلاف: تلف يا نابود كردن مال مورد امانت، يكي ديگر از گونه‌هاي خيانت در امانت است.
    مفقود كردن: امين بدون اين كه مال مورد امانت را تلف كند، موجب شود كه دستيابي آن براي مالك غير ممكن شود.
    شرايط و اوضاع و احوال جرم:

    براي اين كه جرم خيانت در امانت تحقق يابد شرايطي لازم است كه عبارت است از اين كه:

    موضوع جرم بايد مال يا وسيله تحصيل مال باشد، مال اماني بايد از سوي مالك يا متصرف قانوني به اميني سپرده شود، مال به امين به يكي از طرق قانوني و با شرط استرداد يا به مصرف معين رسانيدن سپرده شده باشد. علاوه بر اين بين فعل مرتكب و ضرر مالك يا متصرف قانوني آن رابطه عليت برقرار باشد.

    عنصر معنوي جرم:
    عنصر معنوي جرم، سوءنيت عام و سوءنيت خاص است. سوءنيت عام به معني انجام عمدي عمل تصاحب، استعمال، تلف يا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوءنيت خاص يعني قصد و ارادة ورود ضرر به غير است. بر اين اساس تعدي يا تفريط مال اماني همراه با سوءنيت موجب مسئوليت كيفري است.
    ديوان عالي كشور نيز در يكي از آراء خود بر عدم ضرورت انعقاد يك عقد امانت به عنوان مبناي جرم خيانت در امانت تاكيد كرده است.
    قانونگذار در مادة 674 قانون مجازات اسلامي براي جلوگيري از فرار خائنين از مسئووليت به بهانه اين كه عقدي بين آنان و مالك يا متصرف مال منعقد نشده و يا اينكه آن عقد، باطل بوده است خود را از محدودة عقود خارج كرده و سپرده شدن مال براي "هر كار با اجرت يا بي اجرت" را مبناي تحقق جرم خيانت در امانت دانسته است.


    مجازات جرم خيانت در امانت:
    مجازات مرتكب جرم خيانت در امانت بر اساس مادة 674 قانون تعزيرات مصوب 1375 حبس از شش ماه تا سه سال مي­باشد.
    همچنين قانونگذار در مادة 673 قانون ياد شده، براي سوء استفاده از سفيد مهر يا سفيد امضاء يك تا سه سال حبس تعيين كرده است.
    تفاوت جرم خيانت در امانت با سرقت و كلاهبرداري:
    جرم خيانت در امانت از زمره جرايم مقيد است و رفتار مرتكب منتهي به نتيجه خاصي ميشود. بدين ترتيب ورود ضرر به مالك يا متصرف، بر اثر فعل مرتكب، لازمه تحقق خيانت در امانت است.
    در كلاهبرداري، نتيجه جرم، بردن مال غير است، در حالي كه انتفاع كلاهبردار يا فرد مورد نظر وي از آن نيز شرط است. اما در جرم خيانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالك يا متصرف شرط است، حتي اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد. در كلاهبرداري متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غير را به دست مي‌آورد. در صورتي كه در جرم خيانت در امانت زيان ديده از جرم، با ميل و رضاي خود مال خود را در اختيار متهم مي‌گذارد.
    تفاوت جرم خيانت در امانت با دزدي اين است كه در دزدي مرتكب مال غير را به طور مخفي مي‌ربايد.
    جرايم در حكم خيانت در امانت:
    در قوانين و مقررات حقوقي اصولاً اصطلاح "در حکم" زماني اطلاق مي­شود که دو موضوع از حيث ماهوي و ارکان با يکديگر متفاوت باشند، ولي قانونگذار بخاطر مصالحي يکي را از نظر مقررات و احکام تابع ديگري قرار مي­دهد. جرم خيانت در امانت به آن دسته از اعمالي اطلاق مي­گردد که منطبق با قانون مجازات اسلامي مي­باشد، ولي مواردي يافت مي­شود که به اعمالي، جرايم در حکم خيانت در امانت اطلاق شده­است. جرايم در حکم خيانت در امانت عبارت است از "اعمال مجرمانه­اي که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانين متفرقه (غير از قانون مجازات اسلامي) از نظر مجازات مشمول کيفر خيانت در امانت قرار داده­است". اين جرايم از حيث عناصر و ارکان جرم با خيانت در امانت موضوع مادة 674 قانون مجازات اسلامي متفاوت است ليکن قانونگذار حکم و مجازات خيانت در امانت را بر ­آنها بار کرده است.

    مهم­ترين قوانيني که اين اعمال در آنها ذکر شده عبارت است از:
    1- خيانت در امانت در قانون تصديق انحصار وراثت.
    2- خيانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک.
    3- خيانت در امانت در قانون تجارت.
    4- خيانت در امانت در قانون شرکت‌هاي تعاوني.


    1- خيانت در امانت در قانون تصديق انحصار وراثت:
    به موجب مادة 11 قانون تصديق انحصار وراثت مصوب مهرماه 1309 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه متصرفان مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و يا بدهکاران به اشخاص مزبور، بعد از انقضاي مدتي که به موجب مادة 6 همين قانون مقرر است، مال يا دين يا منافع حاصله از آن را مطابق تبصرة مادة مذکور به دولت تسليم و با تأديه ننمايند، به مجازاتي که به موجب قوانين جزايي براي خيانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
    مطابق اين قانون اموال منقول يا غير منقول و وجه نقد متعلق به متوفاي مجهول الوارث در نزد متصرفان آنها در "حکم امانت" است و چنانچه از تاريخ فوت متوفي ظرف مدت ده سال نسبت به اموال منقول و بيست سال نسبت به اموال غير منقول، کسي به عنوان وراثت ادعايي نکند، آن اموال متعلق به دولت خواهد بود؛ ولي اگر متصرفان، آن اموال را به دولت تسليم يا تأديه نکنند به عنوان خيانت در امانت مجازات خواهند شد.

    به طوري که ملاحظه مي­شود قانونگذار در قانون تصديق انحصار وراثت بر خلاف عناصر اصلي و اصول حاکم بر جرم خيانت در امانت در مقررات جزايي، تنها اقدام خاين نسبت به عدم تسليم اموال غير منقول به دولت را، مشمول حکم خيانت در امانت قرار داده است.
    در مورد مواعد ذکر شده در مادة 6 اين قانون (ده سال نسبت به اموال منقول و بيست سال نسبت به اموال غير منقول)، بعيد است بتوان ادعا کرد که اين موارد خاص، مشمول نظر کلي شوراي نگهبان در مورد خلاف شرع بودن احکام راجع به مرور زمان قرار گيرد و بنابراين ، اين موارد نيز مثل مرور زمان خاص راجع به چک همچنان معتبر مي­باشد.


    2- خيانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاك:
    مادة 28 قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با کساني که در مورد املاک وقف و حبسي و ثلث باقي مانده بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين کساني که نسبت به ثبت اين قبيل املاک بايد عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ کنند مقرر مي­دارد: "هر گاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت، تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن‌ عرض حال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است، در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت ‌محكوم خواهد شد.
    ‌در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است، هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر ‌تباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم مي‌شوند."
    همان گونه که از متن مادة ملاحظه مي­شود، عنصر اساسي در تحقق اين جرم عبارت از تباني اشخاص مسئول با متقاضي ثبت مي­باشد، به طوري که شخص مسئول در اثر تباني به وظيفه خود داير بر اعتراض نسبت به اصل ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقي به نام ديگران، و يا اعتراض نسبت به ثبت بي قيد و شرط ملک ديگري بدو ن ذکر حقوق ارتفاقي آن املاک، عمل ننمايد.


    3- خيانت در امانت در قانون تجارت:
    بر طبق موادي از قانون تجارت، دلال و حق العمل کار و مدير تصفيه هرگاه بر خلاف وظايف قانوني خود عمل کنند، به عنوان خائن به امانت مجازات خواهند شد. مادة 349 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد دلال مقرر مي­دارد: "اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي ‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود به علاوه محكوم به مجازات مقرر ‌براي خيانت در امانت خواهد شد."
    همچنين به موجب مادة 359 به بعد قانون تجارت، هر حق العمل کاري که در اجراي وظيفه قانوني خود به ضرر "آمر" و از روي سوءنيت معامله­اي انجام دهد، مستوجب مجازات خيانت در امانت خواهد بود. مادة 370 قانون تجارت مقرر مي­دارد: "اگر حق‌العمل‌كار، نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه به حساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب ‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخير آمر مي‌تواند حق‌العمل‌كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.

    ‌تبصره - دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي كه براي خيانت در امانت مقرر است نيست."

    مطابق مادة 440 قانون تجارت در نقاطي که اداره تصفيه تشکيل نشده است دادگاه ضمن حکم ورشکستگي، يک نفر را به سمت مديريت تصفيه تعيين مي­کند و مطابق مادة 555 قانون تجارت: "اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد‌شد."
    4- خيانت در امانت در قانون شرکت‌هاي تعاوني:
    چون اموال شرکت يا اتحاديه تعاوني نزد مديران عامل يا ساير اعضاي هيات مديره يا کارکنان آنها، اماني محسوب مي­شود، لذا به موجب مادة 128 قانون شرکت‌هاي تعاوني (مصوب 16 خرداد 1350) هرگاه يکي از مديران عامل يا اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا کارکنان شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مرتکب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت يا اتحاديه شود، به حداکثر مجازات مقرر در مادة 241 قانون مجازات عمومي (سه سال حبس و جزاي نقدي) محکوم مي­شود. با جايگزين شدن مادة 674 قانون تعزيرات سال 1375 بجاي مادة 241 در حال حاضر مجازات اين قبيل اشخاص بر اساس مادة 674 تعيين مي­شود؛ يعني به حداکثر مجازت شش ماه تا 3 سال حبس محکوم مي­شود.

    مجازات جرايم در حکم خيانت در امانت
    جرايم در حکم خيانت در امانت از نظر مجازات تابع مجازات خيانت در امانت مي­باشند، و مرتکبين آنها باستناد مادة 674 قانون مجازات اسلامي مجازات مي­گردند. اين مادة براي ارتکاب خيانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده است.
    لازم به ذکر است که جرايم در حکم خيانت در امانت همانند خيانت در امانت داراي حيثيت عمومي و غير قابل گذشت مي­باشند و گذشت شاکي و مدعي خصوصي فقط جنبه خصوصي بزه را رفع مي­کند و باستناد مادة 22 قانون مجازات اسلامي موجب تخفيف مي­گردد. ومجازات تعزيري به قوت خود باقي است.

    همچين اين جرايم به موجب مادة 30 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 همانند خيانت در امانت غير قابل تعليق مي­باشد.
    محکومين اين جرايم علاوه بر مجازات­هاي اصلي مادة 674 به مجازات­هاي تکميلي مادة 19 قانون مجازات اسلامي نيز محکوم مي­گردند اين مادة مقرر مي­دارد: دادگاه مي­تواند کسي را به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزيرات يا مجازات­هاي بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيري يا باردارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. اين مجازاتها بايد در حکم دادگاه ذکر شود.
    اعمال ذيل طبق رويه ديوانعالي کشور فرانسه خيانت در امانت است"
    1- چنانچه فردي اشيائي را براي فروش تحويل گرفته و اشياء مذکور را بنفع‏ خود تصرف نمايد.
    2- صندوقداري که از کارگران تخفيفي گرفته و مبلغ مذکور را بعوض آنکه‏ بحساب کارفرما منظور دارد شخصاً تصاحب نموده باشد.
    3- مأمور وصول درآمد که وجوهي بيش از نرخ مقرر از افراد دريافت و ما به التفاوت نرخ را بنفع خود تصاحب نمايد.
    4- چنانچه يکي از وراث به نمايندگي از ساير وراث مأمور اداره اموال موروثي‏ بوده و قسمتي از وجوه دريافتي را بنفع خود تصرف نمايد.
    5- چنانچه فردي اشياء تجارتي را نزد نماينده خود فرستاده که وجه آن را مسترد دارد و نامبرده در اموال مذکور و يا وجوه دريافتي بنفع خود تصرفاتي نموده باشد.
    6- چنانچه قيم بنفع خود در اموال و يا وجوه صغار تصرفات مالکانه نمايد.
    7- چنانچه تاجري با پرداخت وجه به بانک وکالت در خريد سهامي در بورس‏ داده و بانک وجوه مذکور را در بيلان منتشره جزء موجودي بانک قلمداد نمايد.
    8- چنانچه مؤسسات معاملات ملکي در وجوه و اسنادي که براي انجام معامله‏ در اختيار آنها گذارده شده تصرفات مالکانه نمايند.

    9- بانکداري که به نفع خود سهام شرکت­ها که از طرف مشتريان در نزد وي‏ امانت مي­باشد بفروش رسانده و يا در گرو گذارد.
    10- در صورتي که فردي از کسي طلبکار بوده و براتي در دست داشته باشد و در رأس مدت مدت بدهکار برات را تمديد و با اين وصف طلب کار در صدد مطالبه وجه آن‏ بعلت عدم پرداخت برات در موقع مقرر درآيد.

    11- چنانچه تاجري به فردي وکالت داده باشد که با اضافه نمودن تنزيل مقرره براتي را براي مدت معيني تمديد نمايد فرد مذکور تنزيل را بحساب تاجر منظور در واقع بدارنده برات نداده و شخصاً تصرف نموده باشد.
    12- با توجه به اينکه وکالت عقدي است جايز و با فوت طرفين موضوع منتفي‏ مي­شود چنانچه وراث وکيل بعنوان وکالتي که مورث آنها داشته در امر وکالت دخالت‏ و به اين عنوان در اموال موکل تصرفات مالکانه نمايند.


    مصاديق جرم خيانت در امانت در حقوق ايران:
    1- چنانچه کسي بموجب قرارداد فيلمي را در اختيار کسي گذارده که در سالن سينما نمايش‏ داده و وجوه حاصل از نمايش را پس از صرف مخارج و اخذ کميسيون مقرر بحساب وي‏ منظور دارد شخص مذکور در وجوه حاصله تصرفات مالکانه نمايد. در تجارتخانه‏ها و مغازه‏ها مباشر در واقع وکيل بوده بنابراين چنانچه در وجوه حاصله تصرفاتي بنفع خود يا اشخاص ثالث نمايند عمل مذکور نيز خيانت در امانت است.
    2- در شرکت­هاي تضامني‏ هر يک از شرکاء متضامناً در سود و زيان شرکت شريک مي­باشند بنابراين چنانچه شريکي‏ بنفع خود و يا بنفع شخص ثالث تصرفاتي در مال شرکت نمايد عمل مذکور نيز خيانت‏ در امانت است.

    3- در شرکت­هاي سهامي رؤساي شرکت در واقع وکيل صاحبان سهام بوده و در واقع‏ وکيل سهام بوده و وظيفه ادارهء امور شرکت را با در نظر گرفتن منافع آن دارند بنابراين‏ چنانچه در منافع و يا سرمايه شرکت بنفع خود يا اشخاص ثالث تصرفات مالکانه نمايند عمل مذکور خيانت در امانت است همچنين در شرکت­هاي مختلط اداره کننده شرکت وکيل‏ صاحبان سهام مي­باشند.
    نمونه پروندة خيانت در امانت:
    پروندة شمارة 1:
    به تاريخ:21/5/75

    دادنامه:770-21/5/75

    اتهام: خيانت در امانت
    مرجع رسيدگي: شعبه 206 دادگاه عمومي شيراز
    رأي دادگاه:
    در خصوص اتهام آقايان الف و ب هر دو آزاد به قيد معرفي کفيل داير بر مشارکت در خيانت در امانت نسبت به دو فقره چک­هاي شمارة 410151و410153 هر يک به مبلغ 17000000ريال صادره از جانب آقاي ج نظر به محتواي پرونده مطروحه و اعلام جرم شاکي و مدافعات آقاي د و گزارش‌ مأمورين انتظامي و ماحصل تحقيقات معموله در حوزه انتظامي و شعبه بازپرسي و نزد قاضي تحقيق و تحويل به متهمان برمبناي توافق طرفين و عدم استرداد چک‌ها، دادگاه اتهام خيانت در امانت بالمشارکه را ثابت مي‌داند و به استناد ماده 119 قانون تعزيرات (قانون حاکم در زمان وقوع جرم)و اعمال ماده 22 و 42 قانون مجازات اسلامي به لحاظ مشارکت در جرم و وضعيت خاص متهمان و نداشتن پيشينه کيفري و روابط فيمابين اصحاب دعوا و ايجاد تعيين مجازات مناسب هريک از متهمان را به پرداخت مبلغ 500000 ريال جزاي نقدي بدل از شلاق و هر دوي آنان را متضامناً به رد چک‌هاي اماني محکوم مي‌کند. رأي دادگاه حضوري است و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ در دادگاه محترم تجديدنظر تهران وفق مقررات قابليت تجديدنظرخواهي را دارد.
    پيرو تجديدنظرخواهي متهمان نسبت به رأي صادره، رأي مزبور از سوي شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران عيناً تأييد گرديده است.

    پروندة شمارة 2:

    شماره دادنامه: 17475 -3/2/75

    شعبه رسيدگي‌کننده: شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان تهران

    رأي دادگاه:
    در خصوص تجديد نظرخواهي آقايان الف و ب نسبت به دادنامه شماره 6947/4/74 صادره از شعبه 135 دادگاه عمومي تهران اولاً بزه ممانعت از حق موضوع ماده 134 قانون تعزيرات اسلامي که مورد استناد دادگاه بدوي براي محکوميت آقاي ب به تحمل 30 ضربه شلاق تعزيري قرار گرفته است مربوط به املاک و اموال غيرمنقول است و اين ممانعت بايد نسبت به استفاده از خود مال باشد و اموري از قبيل مزاحمت و دخالت در کار و وظيفه اداري را شامل نمي‌شود ثانياً براي تحقق بزه خيانت در امانت شرط است که مال از ناحيه مالک يا متصرف به عنوان امانت يا عقدي از عقود امانت‌آور به متهم سپرده شده و بناي طرفين نيز بر اين باشد که عين مال مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و [امين] مال را تلف، مفقود يا استعمال کند عملش خيانت در امانت و مشمول ماده 116 قانون تعزيرات خواهد بود در حالي که در مانحن فيه اموال مورد ادعا يعني شصت دستگاه تراکتور از ناحيه شاکي (آقاي الف) به آقاي (ب) سپرده نشده مضافاً اينکه حسب اظهار وکيل متهم در جلسه دادگاه تراکتورها موجود است و فروخته نشده، بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته در دو مورد ياد شده نقض و رأي به برائت آقاي (ب) صادر مي‌گردد و در خصوص باقي موارد مذکور در دادنامه چون اشتباه بيني مشهود نيست و دادنامه معترض‌عنه صحيحاً و خالي از اشکال صادر گرديده است،اعتراض تجديدنظرخواه رد و دادنامه تجديدنظرخواسته تأييد مي‌گردد. اين رأي قطعي است. ضمناً لاک و مهر يکي از اطاق‌هاي شرکت ... با توجه به مراتب فوق منتفي است.


    ‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادسراي محل بارگيري كالا در شروع به تحقيق در‌مورد ادعاي نرسيدن كالا به مقصد:


    ‌رأي شماره 547 - (‌عدم تحويل كالا توسط راننده)
    ‌روزنامه رسمي شمارة 14/2/1370-13441
    ‌شماره .1345‌هـ 1370.1.10
    ‌پرونده وحدت رويه رديف: 64.69 هيأت عمومي
    ‌رياست محترم ديوان عالي كشور
    ‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت محلي دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرم خيانت در امانت نسبت به ‌اجناسي كه براي حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحويل راننده كاميون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسيده رويه‌هاي مختلف اتخاذ ‌نموده‌اند و اين امر موجب بلاتكليفي دادسراهاي عمومي شده لذا رسيدگي و اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه ‌ضروري است. پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
    1- به حكايت پرونده كلاسه 7-2993.2 شعبه دوم ديوان عالي كشور محمدرضا شكري به اتهام اين كه مقداري شكر در شهرستان بوشهر تحويل‌گرفته تا با كاميون آن‌ها را به خرم‌آباد حمل نمايد ولي بار را به مقصد نرسانده و تحويل نداده تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و‌بازپرس پس از بررسي پرونده قرار عدم صلاحيت به اعتبار دادسراي عمومي خرم‌آباد (‌مرجع قضايي مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسراي‌عمومي خرم‌آباد فرستاده و دادسراي خرم‌آباد هم محل تحويل اجناس را كه بوشهر بوده صالح به رسيدگي شناخته و بر
    اثر حدوث اختلاف پرونده به ‌ديوان عالي كشور ارسال و شعبه دوم رأي شماره 2.151-69.3.1 را به اين شرح صادر نموده است: با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و اين‌كه ورود متهم به خرم‌آباد و نيز ارتكاب جرمش در محل مذكور روشن نيست لهذا در وضع موجود با تأييد صلاحيت دادسراي عمومي بوشهر حل‌اختلاف مي‌نمايد.
    2- به حكايت پرونده كلاسه 12-2926.12 شعبه 12 ديوان عالي كشور آقاي علينقي جاويدي به اتهام اين كه در تاريخ 67.10.10 مقدار 19780 كيلوگرم آهن در شهرستان بوشهر تحويل گرفته تا با كاميون شماره 92.17473 شيراز به مقصد اصفهان حمل نمايد ولي آنها را در مقصد اصفهان تحويل‌نداده تحت پيگرد دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسراي بوشهر به استدلال اين كه بوشهر صرفاً محل بارگيري كالا بوده و دليلي‌وجود ندارد كه اين كالا در بوشهر مورد تصرف يا استفاده غير مجاز واقع شده باشد و تحويل گرفتن كالا جرم محسوب نمي‌شود تا بوشهر محل وقوع‌جرم باشد به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي اصفهان كه محل خيانت در امانت نسبت به كالاي اماني محسوب است قرار عدم صلاحيت صادر نموده‌ و پرونده را به دادسراي عمومي اصفهان فرستاده است دادسراي عمومي اصفهان هم رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهر تشخيص و بر اثر اختلاف ‌در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه 12 رأي شماره 12.39-69.1.25‌ را به اين شرح صادر نموده است:
    ‌با توجه به محتويات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت رسيدگي في­مابين دادسراهاي عمومي بوشهر و اصفهان با‌اعلام صلاحيت دادسراي عمومي بوشهر و تأييد نظريه دادسراي عمومي اصفهان حل اختلاف مي‌شود.
    3- به حكايت پرونده كلاسه 3173.16.22 شعبه 16 ديوان عالي كشور آقاي مجيد بني‌نعيم سرپرست شركت حمل و نقل خرمشهر به دادسراي‌ عمومي بوشهر شكايت كرده كه در تاريخ 68.12.6 مقدار 14070 كيلوگرم كالا در شهرستان بوشهر تحويل آقاي سيف‌الله رحيمي راننده كاميون12663 تهران ج شده كه با صورت حساب و بارنامه شماره 279846 در مشهد تحويل نمايد ولي تاكنون محموله را در مقصد تحويل نداده است ‌بازپرس دادسراي عمومي بوشهر به عنوان اين كه بوشهر محل بارگيري كالا بوده و دليلي وجود ندارد كه محموله در بوشهر مورد تصرف غير مجاز قرار ‌گرفته باشد و صرف بارگيري جرم محسوب نمي‌شود و محل خيانت نسبت به كالاهاي اماني محل وقوع جرم محسوب مي‌شود رسيدگي را در‌ صلاحيت دادسراي عمومي مشهد تشخيص و با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسراي مشهد فرستاده است بازپرس دادسراي عمومي مشهد هم به‌استدلال اين كه محل بارگيري بوشهر بوده و در مشهد خيانت در امانت نشده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهر دانسته و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 16 رأي شماره 688-69.8.14 را به اين شرح صادر كرده است:
    ‌نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن نظريه مورخ 69.4.4 دادسراي عمومي بوشهر دائر بر صلاحيت رسيدگي دادسراي عمومي مشهد ‌موجه است و با تأييد آن حل اختلاف مي‌شود.
    4- به حكايت پرونده كلاسه2648.4-14 شعبه چهارم ديوان عالي كشور بر اثر شكايت شركت حمل و نقل بستان وابسته به وزارت بازرگاني آقاي ‌داود كمانيان راننده كاميون به اتهام خيانت در امانت و تحويل گرفتن 23000 كيلو برنج در بوشهر براي حمل و تحويل در شيراز و عدم تحويل كالا در‌مقصد مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و بازپرس بوشهر به اين استدلال كه تحويل برنج در بوشهر جرم محسوب نمي‌شود بلكه‌عدم تحويل محموله جرم است كه در شيراز واقع شده به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي شيراز قرار عدم صلاحيت
    صادر كرده و بازپرس دادسراي ‌شيراز هم با ذكر اين كه پرونده بدون انجام تحقيقات و صرفاً به گمان اين كه كالا در شيراز تحويل نشده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهر‌تشخيص و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه چهارم رأي شماره 4.414-67.8.23 را به اين شرح صادر كرده است: با‌تأييد نظريه دادسراي بوشهر مبني بر اين كه با عدم تحويل محموله به محل شيراز جرم محقق شده (‌با فرض احراز) و توجه به اين كه نظر بازپرس شيراز‌داير به اين كه تحقيقات انجام نشده را مي‌توان با اعطاء نيابت اقدام نمود به صلاحيت
    رسيدگي در دادسراي شيراز حل اختلاف مي‌نمايد.
    ‌نظريه - از مجموع اين مراتب معلوم است كه شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور دادسراي عمومي مبداء تحويل كالا را صالح شناخته‌اند و شعب‌چهارم و شانزدهم ديوان عالي كشور دادسراي عمومي مقصد را واجد صلاحيت دانسته و رويه‌هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند از آنجا كه جرم خيانت در‌امانت به دادسراي عمومي بوشهر اعلام شده كه محل تحويل كالاهاي اماني به رانندگان كاميونها بوده لذا بنظر مي‌رسد كه بازپرس دادسراي عمومي‌بوشهر بايستي بر طبق بند يك ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به ماده 10 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 و تبصره آن‌تحقيقات مقدماتي را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعايت ماده 56 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام كند.
    ‌ ‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور:
    ‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.7 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
    ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
    ‌با توجه به اين كه كالاها در بوشهر وسيله رانندگان كاميونها بارگيري شده و در شهرهاي مقصد تحويل نگرديده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسراي‌عمومي بوشهر مرجع صالح به رسيدگي خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده مورد تأييد است."‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.
    رأي شماره 547-1369.12.7
    ‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
    ‌بند يك ماده 60 قانون آيين دادرسي كيفري شكايت مدعي خصوصي را يكي از جهات شروع تحقيقات بازپرسي شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به‌انجام اين امر تأكيد دارد بنابراين بازپرس محلي كه در آنجا كالا براي حمل به مقصد تحويل راننده شده ولي به مقصد نرسيده مكلف مي‌باشد كه با وصول‌شكايت مدعي خصوصي تحقيقات اوليه را شروع نمايد و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتين 54 و 56 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام‌گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح تشخيص
    مي‌شود.
    ‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
    منبع ماخذ :
    خيانت در امانت

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!