تا پيش از آنکه مجلس شورا در کشور تاسيس شود، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه اماميه بود، منحصر مي‌شد و در نتيجه شرايط کلي عقد اجاره در روابط کارگر و کارفرما حاکم بود. بر اين اساس هر انساني مجاز است، منافع مال يا حيوان يا کارش را در اختيار ديگران بگذارد و در مقابل آن، عوضي بستاند و اين قراردادي خصوصي بين طرفين است که هيچ ربطي به ديگران ندارد. اما با شکل‌گيري نهضت مشروطيت، نظام سياسي نوين ايران پايه‌ريزي شد و حقوق اساسي ملت نيز رسميت يافت با اين حال از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ تحولات...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید