قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني در سال 1309 تصويب و بموقع اجر درآمده و به دنبال آن نظامنامه جامع و ممتنعي در همان زمينه تهيه و منتشر گرديد كه راه گشاي برخي از معضلات آنست. با آنكه دعوي تصرف عدواني ذاتا مدني و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي مدني ميباشد مع الوصف در اين قانون از نظر ارتباطي كه اين امر با مسئله نظم عمومي دارد و به منظور اخذ تصميم سريع. رسيدگي به قسمتي از اين قبيل دعاوي به دادسرا محول گرديد تا دادسر بدون آنكه مقيد به...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید