مقدمه
يكي از مشكلاتيكه در اجراي قانون مالك و مستاجر مصوب سال 1339 براي دادگاهها در رسيدگي بدعاوي وجود دارد مساله رابطه مستاجر جز بامالك ومستاجر كل وبطور كلي بررسي روابط استيجاري مستاجريني است كه مورد اجاره رامستقيما از مالك اجاره نميكنند.اين اشكال در محل كسب ومحل سكونت بطور يكسان وجود دارد ودر حل مشكلات ناشي از اين مساله هريك از دادرسان بنابراستنباط خود اتخاذ تصميم مينمايند ورويه واحدي وجود ندارد
بعلاوه چون قانون مالك...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید