[h=2]اقناع وجدانى» نمى تواند تنها مستند قاضى باشد?[/h]
حميدرضا سلمانيان*
يكى از علل تدوين و تصويب قوانين، جلوگيرى از خودرايى و اعمال نظرات شخصى است. حاكميت قانون سبب مى شود مجريان آن به جاى تكيه به نظرات خود ناچار از تبعيت از قانون باشند. اين پيروى و استناد به قانون در محكمه نمودى صدچندان مى يابد. جايى كه قاضى در نقش فردى بى طرف ظاهر مى شود توقع آن است تا با گردن نهادن به امرى كه...
يكى از علل تدوين و تصويب قوانين، جلوگيرى از خودرايى و اعمال نظرات شخصى است. حاكميت قانون سبب مى شود مجريان آن به جاى تكيه به نظرات خود ناچار از تبعيت از قانون باشند. اين پيروى و استناد به قانون در محكمه نمودى صدچندان مى يابد. جايى كه قاضى در نقش فردى بى طرف ظاهر مى شود توقع آن است تا با گردن نهادن به امرى كه...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید