[h=2]اقناع وجدانى» نمى تواند تنها مستند قاضى باشد?[/h]
حميدرضا سلمانيان*

يكى از علل تدوين و تصويب قوانين، جلوگيرى از خودرايى و اعمال نظرات شخصى است. حاكميت قانون سبب مى شود مجريان آن به جاى تكيه به نظرات خود ناچار از تبعيت از قانون باشند. اين پيروى و استناد به قانون در محكمه نمودى صدچندان مى يابد. جايى كه قاضى در نقش فردى بى طرف ظاهر مى شود توقع آن است تا با گردن نهادن به امرى كه...​
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید