مي دانيم كه اختيار ، شرط نفوذ و يادر برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثنا نيست. قانون اساسي نيز در اصل (38) ، در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله اين اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.
در اين كه چه وقت و با...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید