رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. eskandari
    افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟
    علوم اسلامی > فقه و اصول > فقه > اندیشه و فقه سیاسی > فقه سیاسی > مفاهیم فقه سیاسی > بغی و محاربه
    كد مطلب: 66359
    افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟ حسینعلی بای
    چکیده: ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی‌الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی‌الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشتة حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی‌الارض، به تبیین معنای افساد و مفسد فی‌الارض می‌پردازد.
    کلمه های کلیدی:
    • محاربه
    • تکرار جرم
    • افساد فی‌الارض
    • مفسد فی‌الارض
    در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد فی‌الارض را اراده کرده است.
    در متون فقهی نیز ـ جز در موارد محدودی ـ بحث خاصی به افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابه‌لای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فی‌الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد فی‌الارض وجود ندارد، لکن خوانندة گرامی در ضمن مطالعة مباحث طرح شده در گفتار دوم این مقاله، در صحیح نبودن این شبهه با ما همراه خواهد شد.
    علی‌رغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد ـ چنان‌که شایستة چنین جرم با اهمیتی است ـ به عمل نیامده است. از این رو مقالة حاضر در جهت تبیین فقهی و حقوقی جرم افساد به نگارش در آمده است تا کوشش نویسندگان قبلی را که در این زمینه قلم زده‌اند، گامی به پیش برد وکامل‌تر نماید.
    مطالب مقالة پیش رو، در سه گفتار تنظیم شده است: گفتار اول به تبیین لغوی افساد فی‌الارض می‌پردازد؛ گفتار دوم اختصاص به تبیین فقهی جرم افساد و ارائة ضابطه‌ای از این جرم با رویکردی به فتاوی فقهای معاصر دارد؛ گفتار سوم به تبیین حقوقی جرم افساد و بررسی ارکان جرم مزبور با عنایت به قوانین می‌پردازد.
    گفتار اول: تبیین لغوی افساد فی‌الارض
    1. فساد
    در 49 آیه از آیات قرآن کریم مشتقات واژة «فسد» استعمال شده است که نشانة اهمیت این موضوع است. فساد به معنای نقیض صلاح و ضد صلاح به کار رفته است (فراهیدی، 1409: 231؛ جوهری، 1420، 2: 124؛ ابن منظور، 1997، 5: 128؛ فیروزآبادی، 1424: 277). همچنین واژة «فسد» و «فساد» به معنای زوال صورت از مادّه (خوری، 1374، 4: 163) تغییر، بطلان و اضمحلال (زبیدی، 1414، 5: 164) لهو و لعب (خوری، همان: 4: 163) قحط و خشکی (طریحی، 1375، 3: 121؛ ابن منظور، همان: 129) و گرفتن مال به صورت ظالمانه (فیروزآبادی، همان: 277) به کار رفته است که همگی این معانی را می‌توان از مصادیق معنای نخست (ضد صلاح) برشمرد. راغب، فساد را به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال دانسته و می‌نویسد:
    الفساد خروج الشی عن الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الاشیاء الخارجة عن الاستقامة (راغب، 1412: 636).
    تعریفی که راغب از فساد ارائه می‌دهد، به نظر می‌رسد تعریف جامعی است که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای می‌دهد. تتبع در آیات قرآن نیز مؤید کلام راغب است؛ زیرا به رغم آنکه فساد در آیة «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» (روم: 41) به معنای قحط وخشکی و در آیة «للذین لا یریدون علواً فی‌الارض و لا فساداً» (قصص: 83) به معنای گرفتن مال دیگری به قهر و غلبه و به صورت ظالمانه و در آیة «لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا» (انبیا: 121) به معنای بطلان و اضمحلال به کار رفته است، لیکن قدر جامع همگی آنها تحقق امری بر ضد صلاح و خارج شدن امر از حالت اعتدال است.
    با توجه به معنای لغوی فساد می‌توان قتل، ظلم، کفر، جنگ، تضییع حقوق دیگران و اخلال در احکام الهی، قوانین ومقررات اسلامی را که همگی ضد اصلاح‌اند، از مصادیق
    افساد برشمرد.
    2. سعی
    واژة سعی و مشتقات آن در قرآن کریم در 26 مورد به کار رفته است. سعی در لغت به معنای راه رفتن (فیروزآبادی، همان: 1165؛ ابن منظور، همان، 3: 293) عمل، کسب و تصرف در چیزی (طریحی، همان، 1: 218؛ جوهری، همان، 6: 345) قصد کردن (ابن اثیر، 1364: 370) دویدن آهسته یا راه رفتنی که بین دویدن ورفتن عادی باشد (جوهری، همان، 6: 345؛
    ابن منظور، همان، 3: 292) جدیت در انجام کار (راغب، همان: 411) تلاش، کوشش و جهد (همان: 412) و معانی دیگری به کار رفته است. راغب در مفردات می‌نویسد:
    سعی راه رفتن سریع و تند است که در حد دویدن است. این کلمه برای نشان دادن جدیت در انجام کاری استعمال می‌شود، خواه آن کار بد باشد یا خوب (همان: 411).
    یکی از محققان نیز پس از بیان معانی مختلف سعی می‌نویسد: «اصل در مادّة سعی عبارت است از مرتبه‌ای از جهد و کوشش... این معنا در هر موردی به حسب خودش به کار می‌رود» (مصطفوی، 1368، 5: 132). با تأمل در معانی سعی مانند عمل، کسب، جهد، راه رفتن سریع و همچنین با توجه به فهم عرف از واژة سعی، این احتمال تقویت می‌شود که هرگاه قرینه‌ای در بین نباشد، باید سعی را به همان معنای جدیت در انجام کار و جهد و کوشش گرفت. در هر حال واژة سعی اگر معنای دیگری نیز داشته باشد، در آیة افساد (مائده: 33) به همان معنای جدیت در امر به کار رفته است (راغب، همان: 411؛ راوندی، 1405، 1: 365).
    3. فی‌الارض
    با وجود روشن بودن معنای این عبارت، در مورد اینکه مقصود از «فی‌الارض» چیست، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آن است که محل حلول فساد و ظرف ارتکاب این گناه کرة خاکی زمین است. به این ترتیب افساد فی‌الارض بر هر گناهی که در روی زمین صورت گرفته باشد، صادق خواهد بود؛ هر چند گناهی کوچک و در محلی دور از چشم دیگران ـ مثلاً خانه‌ای ـ بوده و اثر تخریبی آن از همان محدودة کوچک فراتر نرود. احتمال دیگر آن است که قید «فی‌الارض» کنایه از گستردگی عمل مرتکب وگویای بر پا کردن فساد در منطقه یا ناحیه‌ای از زمین باشد. این احتمال با برداشت مفسران و فقها ـ چنان‌که خواهد آمد ـ و نیز فهم عرفی از این عبارت مناسب‌تر است.
    چنان‌که در مقالة «سیری در مستندات فقهی جرم‌انگاری افساد» (بای، 1384: 40 ـ 41) گذشت، در چگونگی جمع بین دو آیة 32 و 33 سورة مائده دو قول وجود دارد. بر اساس قول نخست «فساد فی‌الارض» که در آیة 32 آمده است، با «یسعون فی‌الارض فساداً» که در آیة 33 آمده است، به یک معنا بوده و عبارت «یسعون فی‌الارض فساداً» به معنای «یفسدون فی‌الارض فساداً» می‌باشد. بر اساس قول دیگر که به احتیاط نزدیک‌تر است، عبارت آیة 33، بیان شرط «افساد فی‌الارض» است؛ این‌گونه که علاوه بر تحقق «فساد فی‌الارض» در خارج، باید مرتکب در بر پا کردن فساد سعی و تلاش و جدیت نیز داشته باشد. البته در بسیاری از موارد صرف آثار گستردة نامطلوب عمل مرتکب می‌تواند حاکی از سعی او در افساد تلقی گردد.
    با توجه به این مقدمه، معنای افساد فی‌الارض مطابق قول نخست بر پا کردن فساد در منطقه و یا ناحیه‌ای از زمین است. تحقق چنین فسادی به آثار تخریبی گسترده و وسیع است. بر اساس قول دوم، معنای «فساد فی‌الارض» نیز عبارت است از کوشش و تلاش مستمر برای بر پا کردن فساد و آلوده‌سازی ناحیه و منطقه‌ای از زمین. قید تلاش و کوشش از عبارت (یسعون) و قید بر پا کردن فساد در ناحیه‌ای از زمین از عبارت (فی‌الارض) و قید تداوم و استمرار عمل و اصرار بر آن از هیأت مضارع (یسعون) به دست می‌آید.
    گفتار دوم: تبیین فقهی جرم افساد
    در متون فقهی موارد متعددی از جرائم مشاهده می‌شود که برخی از فقها موضوع آن را بر افساد فی‌الارض تطبیق نموده‌اند. در این گفتار پس از بیان این‌گونه موارد سعی خواهد شد تا ضابطه‌ای از جرم افساد ارائه گردد.
    1. مجازات آتش‌افروز
    در روایت معتبرة سکونی از امام صادق(ع) آمده است:
    حضرت علی (ع) در مورد مردی که در خانة افرادی آتش افکند و در نتیجه آن خانه و اشیای درون آن سوختند، حکم کردند که افروزندة آتش باید خسارت خانه و آنچه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن کشته شود (طوسی، 1365، 10: 231؛ صدوق، 1404، 4: 162).
    برخی از فقیهان بر اساس مضمون روایت فوق فتوا داده و دلیل قتل آتش‌افروز را
    «مفسد بودن» او دانسته‌اند (علامه حلی، 1413: 353؛ محقق حلی، بی‌تا: 418 و نیز ر.ک:
    نجفی، 1404، 43: 125).
    با عنایت به اینکه در روایت سکونی، سوختن انسانها فرض نشده است، بنابراین حمل روایت بر قصاص، خلاف ظاهر است. زیرا بر اساس روایت، هرگاه شخصی اقدام به آتش زدن خانه‌های افراد دیگر نماید، ضامن خسارات وارد شده بوده و علاوه بر آن کشته نیز خواهد شد؛ خواه نفسی را تلف کرده باشد یا خیر؛ چنان‌که تأمل در روایت ما را به این نکته می‌رساند.* اما اینکه برخی از فقها روایت را حمل بر صورت «اعتیاد شخص به آتش افروختن» نموده‌اند نیز خلاف ظاهر بوده و لزومی به چنین حملی احساس نمی‌شود؛ بلکه از عبارت «فی دار قوم» که در روایت ذکر شده می‌توان دریافت که عمل مرتکب فراتر از دشمنی خصوصی و آتش سوزی محدود بوده، بلکه تعبیر مذکور حاکی از گسترد‌گی عملیات مرتکب بوده و لذا مصداق بارزی از افساد فی‌الارض است. البته این سخن به معنای آن نیست که اگر شخصی مکرراً اقدام به آتش افروختن نماید، عنوان مفسد بر او صادق نباشد، بلکه ما درصدد بیان این نکته هستیم که چنین قیدی از روایت استفاده نمی‌شود.
    برخی از فقها معتقدند عملی که موجب قتل مرتکب می‌شود، عمل محاربه است، زیرا ترساندن مردم با آتش حکم ترساندن با سلاح را دارد (هاشمی شاهرودی، 1377: 32). به نظر می‌رسد این سخن نوعی عدول از تعریف اصطلاحی محاربه باشد، زیرا تعمیم سلاح به آتش تعمیمی نامأنوس است.
    2. مجازات قاتل اهل ذمه
    بر اساس برخی از روایات، هرگاه مسلمانی عادت به قتل اهل ذمه پیدا کرده باشد، کشته خواهد شد (کلینی، 1388: 310 ؛ طوسی، 1365، 10: 190؛ صدوق، همان، 4: 124). به اعتقاد مشهور فقیهان هرگاه مسلمانی مکرراً اقدام به قتل اهل ذمه نماید، کشته خواهد شد. البته برخی از فقها معتقدند که قاتل به عنوان قصاص کشته می‌شود (محقق حلی، 1409، 4: 986). اما برخی دیگر معتقدند که قتل چنین شخصی از آن جهت است که مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض است. ابو صلاح حلبی در این خصوص می‌نویسد:
    اگر مسلمان، مرد یا زن ذمی را بکشد، باید دیة او را بپردازد. پس اگر به قتل اهل ذمه عادت
    کرده باشد، گردن او به جهت فسادش در روی زمین زده می‌شود (حلبی، 1403: 384 و نیز
    ر.ک: ابن زهره، 1417: 407؛ علامه حلی، 1419، 9: 324؛ محقق اردبیلی، 1416: 27؛ شهید
    ثانی، 1390، 10: 57؛ کیدری، 1416: 494؛ قمی، 1379: 558؛ و اسکافی، 1419، 9: 323).
    اینان از جمله فقهایی هستند که قتل مرتکب را از جهت حد افساد محتمل دانسته‌اند.
    برخی نیز قتل معتاد به کشتن اهل ذمه از باب افساد فی‌الارض را به مشهور فقیهان
    نسبت داده‌اند (مرعشی نجفی، 1415: 265).
    3. مجازات قاتل بردگان
    در صحیحة یونس چنین آمده است:
    از امام در مورد شخصی که برده‌اش را به قتل رسانده بود سؤال شد، امام فرمود: اگر قاتل معروف به قتل بردگان نباشد، به شدت زده شده و قیمت برده از او گرفته می‌شود و در اختیار بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد و اگر قتل بردگان عادت او باشد، به سبب این کارش کشته می‌شود
    (کلینی، همان: 303؛ طوسی، 1363: 273).
    به اجماع فقیهان از شرایطی که در قصاص معتبر است، تکافؤ قاتل و مقتول در حریت است. بنابراین اگر آزادی، برده‌ای را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. حال اگر این امر موجب سوء استفادة فردی گردد و او مکرراً اقدام به قتل برد‌گان نماید و به این کار عادت داشته باشد، چنین شخصی مصداق مفسد فی‌الارض بوده و قتل او از جهت حد افساد جایز است (ر.ک: حلبی، همان: 384؛ طباطبایی، 1404، 2: 507؛ ابن زهره، همان: 407).
    عادت پیدا کردن به قتل اهل ذمه یا بردگان، در واقع مصداقی از سعی در افساد است و ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» نیز عرف است (فخرالمحققین، 1389: 594).
    4. مجازات کفن‌دزد (نبّاش)
    در مورد مجازات شخصی که اقدام به نبش قبر و سرقت کفنها می‌نماید، روایات متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را در چند دسته قرار داد. در دسته‌ای از روایات مجازات قطع
    نبّاش منوط به تکرار عمل سرقت از قبور شده است (شیخ طوسی، 1365: 10: 117).
    در صحیحة فضیل از امام ششم وارد شده که: هرگاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دستش قطع خواهد شد (طوسی، همان: 116).
    مستفاد از این دسته روایات آن است که قطع دست نبّاش به جهتی غیر از حد سرقت است، زیرا اگر قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت باشد، در مرحلة نخست نیز با وجود شرایط دیگر دست او قطع خواهد شد و اصولاً احتیاجی به تکرار عمل نیست. با توجه به همین نکته بسیاری از فقها به این مسئله تصریح کرده‌اند که مجازات قطع نبّاش به این علت است که او مفسد است. برخی دیگر از فقیهان نیز در ترتب مجازات قطع بر نبّاش، «تکرار عمل» را شرط دانسته‌اند. ظاهراً در نظر این گروه از فقها نیز مجازات جرم مزبور از باب افساد است، لذا تکرار عمل را شرط ترتب مجازات قرار داده‌اند.
    شیخ صدوق در مقنع می‌نویسد:
    اگر شخصی قبرها را نبش کند، بر او حد قطع جاری نمی‌شود؛ مگر اینکه (کفن را) بردارد و یا مکرراً نبش قبر نماید ـ و لو آنکه چیزی بر ندارد ـ (صدوق، 1415: 447).
    ملاحظه می‌شود که در کلام مرحوم صدوق، مجازات قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت نیست، زیرا اگر چنین بود اولاً باید نصاب را شرط می‌دانست و ثانیاً جایی که نبّاش چیزی را بر نمی‌دارد نباید نظر به قطع او می‌داد.
    علامه حلی در مختلف پس از نقل آرای فقها نوشته است:
    سخن قابل اعتماد آن است که بگوییم:‌ اگر نباش قبر را نبش کند و کفن را از قبر به بیرون آن خارج سازد، در صورتی که قیمت کفن به میزان ربع دینار باشد، در همان بار اول لازم است دست او قطع شود. همچنین اگر به دفعات عمل خویش (نبش) را تکرار نماید، قتل او جایز است؛ خواه کفن را بردارد یا خیر. اما اگر چیزی غیر از کفن را از داخل قبر سرقت کند، لازم نیست دست او قطع شود؛ خواه به میزان نصاب باشد یا نباشد، مگر آنکه عمل خویش را تکرار نماید. ... و اما دلیل قتل نبّاش در صورت تکرار عمل آن است که او مفسد می‌باشد (علامه حلی، 1413: 227 و نیز ر.ک: ابن ادریس، 1410: 512؛ شهید ثانی، 1413، 15: 512؛ فیض کاشانی، بی‌تا، 3: 93).
    سلار در مراسم بر این نظر است که اگر سه بار عمل سرقت کفن تکرار شده ولی حاکم نتوانسته باشد سارق را عقوبت نماید، اگر پس از آن سارق دستگیر شود، حاکم می‌تواند او را به قتل رساند یا دستش را قطع کند و یا مجازات دیگری را اعمال نماید (سلار، 1400: 260 و نیز ر.ک: شیخ مفید، 1410: 804). صاحب جواهر دلیل این امر را که چرا این دو فقیه (سلار و مفید) قائل به وجوب قتل نبّاش نشده‌اند آن می‌داند که حاکم در مجازات مفسد بین قتل و غیر آن مخیر است و اگر شیخ طوسی فقط قتل نبّاش را ـ در صورت تکرار عمل و فوت مجازات او ـ مطرح کرده به جهت آن است که اقتصار به نص کرده است (نجفی، همان، 41: 520).
    تتبع در کلمات فقها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها، تکرار عمل نبش قبر از سوی مرتکب را موجب اجرای حد قطع یا قتل می‌دانند و حال آنکه در چنین مواردی نه شرایط سرقت حدی وجود دارد و نه عمل شباهتی با محاربه دارد، بلکه جز این نیست که نبّاش را در صورت تکرار عمل مصداقی از مفسد فی‌الارض می‌دانند.
    5. تکرار کنندگان محرمات
    در مورد تکرار کنندگان محرمات در صحیحة یونس از امام موسی کاظم(ع) به عنوان یک قاعدة کلی آمده است: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة» (کلینی، 1367، 7: 191). علاوه، روایات خاصی وجود دارد که براساس آنها برخی فقها فتوا داده‌اند:
    الف) رباخوار: در روایتی آمده است:
    ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد رباخواری که بر او بینه اقامه شده است پرسیدم. امام فرمودند: تأدیب می‌شود. پس اگر عملش را تکرار کرد باز تأدیب می‌شود و اگر باز عملش را تکرار نمود کشته می‌شود (کلینی، همان، 7: 241؛ صدوق، همان، 4: 70).
    جمعی از فقها با الهام از روایت حکم کرده‌اند که هرگاه رباخوار دو بار به دلیل ربا گرفتن تعزیر شده باشد، در مرتبة سوم به قتل می‌رسد (مفید: همان: 414؛ طوسی، بی‌تا: 713؛
    ابن براج: همان: 536؛ فاضل هندی، 1405: 419).
    ب) روزه‌خوار: در روایت صحیحه‌ای سماعه از امام صادق(ع) نقل می‌کند:
    از امام صادق(ع) از حکم مردی سؤال کردم که سه بار در ماه رمضان روزه خورده و هر بار او را برای حکم نزد امام برده‌اند. امام فرمودند: در مرتبة سوم کشته می‌شود (صدوق، همان، 4: 117؛ طوسی، 1365، 4: 207).
    مشابه مضمون این روایت، روایت صحیحة دیگری است که ابوبصیر آن را نقل کرده است (کلینی، همان، 7: 258). با عنایت به روایات معتبری که در این موضوع وارد شده، بسیاری از فقیهان به قتل شخصی که دو یا سه بار به دلیل روزه‌خواری تعزیر شده است، در مرتبة سوم یا چهارم ـ حسب اختلاف موجود در بین فقیهان ـ فتوا داده‌اند (محقق حلی، همان، 1: 145؛ علامه حلی، 1410: 299؛ شهید اول، 1411: 51؛ شهید ثانی، 1413، 2: 37 و...).
    ج) ترک کنندة نماز: جمعی از فقها با استناد به صحیحة یونس که قتل مرتکبان گناهان کبیره را پس از دو بار تعزیر لازم می‌داند، به قتل شخصی که دو بار به علت بی‌مبالاتی به احکام شرع و ترک نماز ـ به رغم آنکه به وجوب نماز اعتقاد دارد ـ تعزیر شده و بار دیگر اقدام به ترک نماز کرده است، نظر داده‌اند (ابن ادریس، همان: 532؛ قمی، 1379: 63). تعداد بسیاری از فقها نیز معتقدند، هر گاه ترک کنندة نماز سه بار به دلیل این امر تعزیر شود، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد (طوسی، 1387، 7: 284؛ محقق حلی، همان، 1: 92؛ هذلی، همان: 89).
    د) تناول کنندة محرمات: به اعتقاد بسیاری از فقیهان، هرگاه شخصی محرماتی مانند گوشت خوک، مردار و... را تناول کند و یا مرتکب اموری گردد که به اعتقاد مسلمانان حرام است، در صورتی که معتقد به حلیت آن نباشد، تعزیر می‌شود و اگر مجدداً مرتکب آن فعل حرام شود، با شدت بیشتری تعزیر می‌شود و اگر برای بار سوم عملش را تکرار کند، به قتل خواهد رسید (ابن حمزه، 1408: 417؛ ابن ادریس، همان، 3: 478؛ فاضل هندی، همان، 2: 419).
    ﻫ) فروشندة سموم: با عنایت به اینکه سموم در دوران گذشته عموماً برای مصارف نامشروع مصرف می‌شده، از این رو بسیاری از فقها تجارت سموم را ممنوع و مرتکب آن را سزاوار تعزیر دانسته‌اند. چنین شخصی اگر با تعزیرهای متعدد، متنبه نشود و عملش را تکرار نماید، به قتل خواهد رسید (طوسی، بی‌تا: 713؛ ابن براج، همان: 536؛ مفید، همان: 801). با عنایت به فتاوای فقها در این مورد، می‌توان مرتکب هر نوع تجارتی را که مضر به حال افراد بوده و مصرف مجازی نداشته باشد، تعزیر نمود و در صورت مؤثر نبودن تعزیرهای مکرر و اصرار مرتکب بر ادامة عملش، او را به قتل رساند.
    اگر چه فقها در موارد پنج‌گانه‌ای که بیان شد و نیز برخی موارد دیگر، علت قتل مرتکبان را به صراحت، مفسد فی‌الارض بودن آنها بیان نکرده‌اند، اما ظاهراً علت آن بوده است که موارد فوق عرفاً مصداق مفسد فی‌الارض شمرده می‌شوند و در نتیجه می‌توان با توجه به فتاوای مذکور جواز قتل مفسد را به دست آورد.
    بدون مناسبت نیست که یادآوری شود، فقهای اهل سنت نیز تکرار کنندگان جرائم تعزیری، مانند تکرار کنندگان سرقت تعزیری، دعوت کنندگان و اشاعه دهندگان فساد، ایجاد کنندگان اختلاف در اجتماع و... را از باب افساد فی‌الارض، مستحق مرگ دانسته و معتقدند که
    هر گاه بازداشتن مفسد از اعمالش جز با کشتن او میسر نباشد، باید او را به قتل رساند (زحیلی، 1418: 5594 ـ 5595).
    با توجه به آنچه گذشت و بنا بر آنکه تکرار کنندة محرمات علی‌رغم تأدیبهای مکرر، مصداق مفسد فی‌الارض باشد، افساد فی‌الارض رفتار کسی است که به رغم تحمل مجازات تعزیری برای چندمین بار فعل حرامی را مرتکب می‌شود.
    6. مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش
    هر گاه شخصی اقدام به سرقت یا فروش انسانی نماید، بنا بر قول مشهور فقها دست او قطع خواهد شد.* دلیل قطع دست آدم‌ربا یا آدم‌فروش به طور حتم سرقت نمی‌تواند باشد، زیرا انسان مال نیست که تعریف سرقت بر ربودن او صدق نماید. از این رو، گرچه در
    روایات مربوط قید افساد نیامده است، اما بسیاری از فقها دلیل قطع دست آدم‌ربا را به جهت افساد او می‌دانند.
    ابوصلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته است، می‌نویسد: «هر شخصی که زن آزاد خود یا دیگری را بفروشد، دستش قطع می‌شود به دلیل افسادش در روی زمین» (حلبی، 1403: 412 و نیز ر.ک: طوسی، بی‌تا: 722؛ ابن ادریس،
    همان: 3: 499). صاحب ریاض در نقد کلام شیخ طوسی در خلاف* که قطع دست آدم‌ربا را به دلیل عدم مالیت انسان جایز نمی‌داند، می‌نویسد:
    نظر شیخ در خلاف ضعیف است، به دلیل اینکه قطع دست شخص به جهت «افسادش» می‌باشد نه به دلیل حد سرقت. آری، چه بسا اشکال شود که در حد افساد حاکم مخیر بین قتل و قطع دست و پا و دیگر مجازاتهاست نه آنکه مجازات مفسد متعین در قطع باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود که در آدم‌ربا به دلیل وجود خصوصیتی که دارد، از قاعدة تخییر مجازات مفسد به تبعیت از نص خارج می‌شویم (طباطبایی، همان، 2: 490 و نیز ر.ک: نجفی: همان، 41: 511).
    علاوه بر فقهای پیش‌گفته، بسیاری دیگر از فقها نیز بر این نکته تصریح کرده‌اند که دلیل قطع دست آدم‌ربا و آدم‌فروش از جهت افساد فی‌الارض است (علامه حلی، 1412، 9: 237؛ شهید ثانی، همان، 15: 501؛ فاضل هندی، همان، 2: 426؛ محقق حلی، 1410: 224؛ راوندی، همان، 2: 388؛ گلپایگانی، 1417، 3: 107؛ کیدری، 1416: 525).
    7. مجازات ساحر
    در آیة 81 سورة یونس آمده است:
    فلما القوا قال موسی ماجئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لایصلح عمل المفسدین؛ زمانی که ساحران وسایل سحر خود را افکندند موسی (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آوردید سحر است که خداوند به زودی آن را باطل می‌کند. به درستی که خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی‌کند.
    در آیة فوق از عمل سحر به عنوان «افساد» تعبیر شده و ساحران مفسد قلمداد شده‌اند.
    در مورد ساحر روایاتی وارد شده و مرتکب سحر را ـ در صورتی که مسلمان باشد ـ مستحق مرگ دانسته است، چنان‌که در معتبرة سکونی از امام صادق (ع) آمده است:
    «پیامبر ـ که درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ فرمودند: ساحر مسلمانان کشته می‌شود و ساحر کفار کشته نمی‌شود...» (کلینی، همان، 7: 260؛ صدوق، همان: 3: 567).
    در میان فقها در مورد اینکه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنایی وجود نداشته، بلکه برخی از فقها ادعای عدم خلاف کرده‌اند (خویی،‌ 1407، 2: 266). برخی از فقها معتقدند، وقتی مسلمانی مرتکب عمل سحر می‌شود، در واقع کافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است (خویی،‌ همان: 266؛ نجفی، همان: 442). برخی از فقها نیز علت قتل ساحر را چنین عنوان نموده‌اند که «سحر موجب فتنه می‌گردد و فتنه بالاتر از قتل است» (اردبیلی، همان، 13: 175). و بالاخره اینکه دسته‌ای از فقها علت قتل ساحر را به دلیل «افساد» او دانسته‌اند (طوسی، 1417، 5: 331؛ تبریزی، 1378: 426؛ شهید ثانی، همان، 15: 77). شیخ طوسی در همین زمینه می‌نویسد:
    از اصحاب ما روایت شده است که ساحر کشته می‌شود. وجه این روایت آن است که عمل سحر افساد فی‌الارض بوده و ساحر ساعی در افساد است، بنابراین قتل او لازم است (طوسی: همان).
    8. مصادیق دیگر
    علاوه بر مصادیق پیش‌گفته، در موارد دیگری نیز مشاهده می‌شود که اعمال برخی از مجازاتهای خاص از باب «افساد فی‌الارض» دانسته شده است که اشاره‌ای گذرا به آن می‌شود.
    8 ـ 1. مجازات محتال
    محتال در اصطلاح فقها شخصی است که با توسل به عملیات فریبکارانه، اقامة
    شهود دروغین و جعل نوشتة دیگران، اقدام به بردن مال مردم می‌کند (مفید، همان: 805؛
    محقق حلی، 1409، 4: 961؛ اردبیلی، همان: 291). در مورد مجازات شخص محتال روایت صحیحه‌ای را حلبی از امام صادق(ع) نقل کرده که مضمون آن عبارت است از قطع دست کسی که خود را به دروغ به عنوان فرستادة شخص دیگری معرفی کرده و از او وجه یا مالی را اخذ می‌نماید (طوسی، 1363، 4: 243؛ کلینی، همان: 227).
    شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور نظر می‌دهد که:
    این روایت باید حمل شود بر موردی که شخص به چنین عملی (بردن اموال مسلمانان از این طریق) عادت کرده باشد. در این صورت است که امام می‌تواند دست او را قطع نماید، زیرا او مفسد فی‌الارض است. این عمل سرقت نبوده و شخص نیز سارق نیست تا بتوان از باب حد سرقت دست او را قطع کرد (طوسی: همان).
    8 ـ 2. مجازات سارق زیرانداز مسجد
    در مورد شخصی که زیرانداز و دیگر اموال مسجد را به سرقت می‌برد، به دلیل فقدان شرایط سرقت حدی،* فقها قطع دست سارق را جایز نمی‌دانند. با وجود این، ابن سعید هذلی در الجامع للشرائع معتقد است اگر امام مصلحت بداند می‌تواند دست سارق را به دلیل افسادش قطع کند (هذلی، همان: 560).
    8 ـ 3. قاچاقچیان مواد مخدر
    به اعتقاد برخی از فقها اشخاصی که در حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر می‌نمایند، مصداق مفسد فی‌الارض بوده و به مجازات مفسد محکوم می‌شوند (مکارم شیرازی، گنجینة آرای فقهی ـ قضایی: کد 6484؛ امام خمینی، همان: کد 1130).
    به عنوان نتیجة این مبحث می‌توان گفت: با ملاحظة عبارات فقیهان جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که در نظر بسیاری از ایشان جرم افساد همان جرم محاربه نبوده و دارای مصادیقی فراتر از آن است. برخی از فقهای معاصر به صراحت به این نکته اذعان نموده‌اند که جرم افساد دارای مفهومی مستقل از جرم محاربه است. در این خصوص استفتائاتی از مراجع معاصر به عمل آمده است که به دلیل اهمیت موضوع عیناً از نظر می‌گذرد:
    سؤال: در بارة محاربه و افساد فی‌الارض بفرمایید:
    1. آیا از نظر فقهی، مفهوم محارب با مفسد فی‌الارض تفاوت دارد؟
    2. در بارة مفسد فی‌الارض بفرمایید مراد از فی‌الارض چیست و چه ملاکی دارد؟
    پاسخ اول:‌ ناصر مکارم شیرازی: 1 و 2. محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترد‌ه‌ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند.
    پاسخ دوم: حسین نوری همدانی: 1. در بیشتر موارد فرق دارد. 2. مفسد فی‌الارض کسی است
    که امنیت اجتماعی را به هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشد (گنجینة آرای فقهی ـ قضایی: کد سؤال 6484).
    حضرت امام نیز در پاسخ به سؤالی مرقوم داشته‌اند: «محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه است» (همان: کد سؤال 10985). ایشان در پاسخ به سؤال دیگری فرموده‌اند:
    افساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر (همان: کد سؤال 1130).
    با عنایت به مباحث فقهی طرح شده در این گفتار، «افساد فی‌الارض» عبارت است از:
    الف) هر عملی که آثار تخریبی گسترده‌ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده‌ای گردد، مانند توزیع گستردة مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و شبکه‌های فساد و فحشا در سطح وسیع. در چنین مواردی نفس عمل باید حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی گردد و عنصر معنوی در آن مفروض گرفته شود. از این رو ایجاد شبکه‌های گستردة فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه‌ای مصداق «افساد فی‌الارض» خواهد بود.
    ب) تکرار محرمات و اصرار بر ارتکاب معاصی و جرائم، علی‌رغم حداقل اجرای سه مرحلة تعزیر یا حد برای همان جرم. در این مورد نیز تکرار عمل و اصرار بر آن، کامل کنندة عنصر معنوی بوده و حکایت از سعی مرتکب در «بر پا کردن فساد در روی زمین» تلقی می‌گردد، مانند تکرار قتل اهل ذمه و بردگان، تکرار عمل نبش قبر و... .
    ج) اقدام به هر عملی، با قصد به فساد کشاندن گستردة جامعة اسلامی، هر چند در عمل چنین نتیجه‌ای محقق نگردد. هر چند چنین موردی مطابق برخی فتاوا و از جمله فتوای حضرت امام، از مصادیق «افساد فی‌الارض» است، لکن پذیرش این مورد به عنوان افساد، مشکل بوده و جای تردید فراوان دارد، زیرا در تحقق عرفی عنوان «افساد فی‌الارض»، تحقق خارجی فعل ضرورت دارد.
    گفتار سوم: تبیین قانونی افساد فی‌الارض
    در بسیاری از قوانین کیفری ایران، مقنن به صورت آشکاری به جرم افساد فی‌الارض اشاره کرده است که به اجمال به آن اشاره می‌کنیم.
    1. قانون مبارزه با مواد مخدر
    در مادّة 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 آمده بود:
    مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه و سه و نیم و... برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از 5 کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود... .
    مادّة 9 قانون مزبور نیز مقرر می‌داشت:
    مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 مادّة 8 برای بار دوم یک برابر و نیم
    مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود.
    مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر 74 ضربه است. در مرتبة چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی‌گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
    با عنایت به دو مادّة فوق روشن می‌شود که جرم افساد فی‌الارض جرم مستقلی در نظر قانونگذار بوده است. در اصلاحیة سال 1376 قانون مبارزه با مواد مخدر در مادّة 9 تغییر اساسی ایجاد نشد، اما عنوان «مفسد فی‌الارض» از مادّة 6 حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر کماکان باقی ماند. بدیهی است که با توجه به مادّة 9 اصلاحی، مجازات مرتکب قاچاق، تنها از جهت جرم افساد قابل توجیه و تفسیر است نه جرم دیگری.
    یادآوری این نکته لازم است که پیش از تصویب قوانین مزبور نیز دادگاهها قاچاقچیان مواد مخدر را به عنوان مفسد فی‌الارض به مجازات مرگ محکوم می‌کردند. در همین زمینه شورای عالی قضایی در بخشنامة شماره 43383/1 ـ 16/9/1361 مقرر داشت:
    محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود (مجموعة بخشنامه‌ها، 1382: 174).
    2. قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
    در مادّة 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 آمده است:
    کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکة چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند... به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
    واضح است که منظور مقنن از «مصداق مفسد فی‌الارض باشند»، صدق عنوان محارب نیست، به دلیل اینکه عناصر و ارکان تشکیل دهندة جرائم مذکور در مادّه هیچ‌گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارد. بنابراین مقصود مقنن آن است که هرگاه ارتکاب جرائم مالی فوق در سطح وسیع صورت گرفته و به قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی، فتنه‌گری و سست کردن پایه‌های نظام باشد، چنین شخصی مصداق عنوان مفسد فی‌الارض بوده و می‌توان او را اعدام نمود. روشن است که اگر هدف مرتکب ثروت اندوزی و مانند آن باشد، به مجازاتهای دیگری غیر از مجازات مفسد محکوم خواهد شد، مگر آنکه مرتکب به خوبی از آثار مخرب عمل خود آگاه باشد که در این صورت «سعی کننده در برپایی فساد بوده» و مطابق آیة شریفه 33 سورة مائده و فتوای امام راحل، مفسد فی‌الارض بوده و می‌توان او را به مجازات مرگ محکوم نمود.
    3. قانون اخلالگران اقتصادی
    بر اساس مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369، هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود. موارد مزبور عبارت‌اند از:
    1. اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدة ارز یا ضرب سکة قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدة آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
    2. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدة ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود
    در عرضة آنها.
    3. اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفادة عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.
    4. هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیة اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.
    5. وصول وجوه کلان به صورت قبول سپردة اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
    6. اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیة آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و... .
    وضوح مواد 1، 2 و 6 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، در تلقی شدن جرم افساد به عنوان جرمی مستقل، به قدری است که هرگونه توضیحی پیرامون آن، حاصلی جز اطالة کلام نخواهد داشت.
    4. قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس
    در مادّه واحدة قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناسِ مجعول (مصوب 29/1/1369) آمده است:
    هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است... .
    چنان‌که ملاحظه می‌شود عملیات باندی جاعلان، توزیع و وارد کنندگان اسکناس، به عنوان افساد فی‌الارض شناخته شده و مجازات اعدام برای مرتکبان آن پیش‌بینی شده است. بر اساس مادّه واحده همچنین اگر شخصی با هدف مبارزه با نظام اسلامی اقدام به عملیات مذکور نماید ـ هر چند به صورت باندی اقدام نکرده باشد ـ مفسد فی‌الارض است.
    عناصر و ارکان تشکیل دهندة جرم مذکور هیچ‌گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه که در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مذکور است، ندارد و این خود مؤیدی است بر آنکه جرم افساد، در نظر مقنن جرمی است با مفهومی جدای از محاربه.
    توضیح این نکته لازم است که مادّة 525 قانون مجازات اسلامی* (مصوب 1375) ناسخ مادّه واحده تلقی نمی‌شود، زیرا جرم موضوع مادّة 525 با جرم مذکور در مادّه واحده متفاوت است؛ با این توضیح که هرگاه عملیات جعل، وارد کردن و توزیع اسکناس به صورت باندی بوده و یا هدف از آن مقابله با حکومت اسلامی باشد، جرم مذکور مشمول مادّه واحده بوده و در غیر این صورت مشمول مادّة 525 قانون مجازات اسلامی است.
    5. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
    در مواد متعددی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، جرائمی به عنوان محاربه قلمداد شده است و حال آنکه جرائم مذکور هیچ گونه سنخیتی با جرم محاربه ندارد، به دلیل آنکه عناصر تشکیل دهندة جرم محاربه که عبارت از «اسلحه کشیدن» و «قصد اخافه داشتن» است در آن مفقود می‌باشد. به عنوان مثال در مادّة 23 قانون مزبور آمده است:
    هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست
    نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
    مطابق مادّة مزبور تحریک نظامیان خودی و یا وابستگان آنها به تسلیم یا فرار و یا تمرد از انجام وظایف نظامی در صورتی که به منظور مقابله با نظام و شکست جبهة خودی باشد، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود. همچنین اخفای فراریان یا تسهیل فرار نظامیان به قصد مقابله با نظام، مجازات محاربه را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به اینکه مشهور فقهای امامیه در تحقق عنوان محاربه اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم را شرط می‌دانند،
    چنین توسعه‌ای در مفهوم محاربه توجیهی ندارد، جز اینکه گفته شود یا مقنن از نظر
    فقهایی پیروی کرده که «صرف اخلال به امنیت عمومی» را محاربه می‌دانند و یا آنکه
    مرتکبان اعمال فوق را از آن جهت به مجازاتهای سخت محکوم کرده است که آنها
    «مفسد فی‌الارض» می‌باشند. احتمال نخست یعنی پیروی مقنن از دیدگاه تحقق محاربه با
    هر عمل مخل به امنیت عمومی صحیح نیست، زیرا در آن صورت حتی اگر قصد مرتکب مقابله با نظام یا شکست جبهة خودی نیز نباشد، باز هم محارب است، زیرا امنیت عمومی را به خطر افکنده است.
    در بسیاری دیگر از مواد قانون مزبور، مقنن مجازات محارب را بر مرتکب اعمالی مترتب دانسته است که در آن نه عنصر «اسلحه کشیدن» وجود دارد و نه «قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت». مواد 21، 23، 24، 29، 31، 32، 35، 37، 42، 44، 51، 61 تا 64، 71 تا 73، 80 تا 92 از این قبیل مواد است. دقت در مضمون مواد مذکور و مواد متعدد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نشان می‌دهد که جز در برخی موارد خاص مانند مادّه‌های 22، 43 و 93 که این موارد را هم به زحمت می‌توان مشمول عنوان محاربة مصطلح دانست، در بیشتر مواردی که مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتکابی مصداق «افساد فی‌الارض» و گاه بغی است تا محاربه. لذا یادآوری این نکته لازم است که مطابق تعاریف به عمل آمده از محاربه و افساد، هرگاه شخص نظامی با به کار بردن سلاح موجب سلب امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت گردد، عمل او را باید مصداق محاربه دانست. در صورتی نیز که عمل مرتکب به قصد افساد و اخلال در نظام باشد، به گونه‌ای که عمل او مصداق «افساد فی‌الارض» باشد، عنوان عمل افساد فی‌الارض است.
    با این توضیح جعل عنوان مجرمانة محارب و مفسد، از سوی قانونگذار برای برخی از اعمال مذکور در قانون جرائم نیروهای مسلح، صحیح به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال به سختی می‌توان مواردی مانند ترک پست نگهبانی (موضوع مادّة 43)، خواب در حین نگهبانی
    (موضوع مادّة 44) غیبت غیر مجاز (موضوع مواد 42، 61 تا 64) و... را از مصادیق جرم محاربه یا جرم افساد فی‌الارض برشمرد. از این رو قانون مزبور که بدون توجه به موازین فقهی و حقوقی و قصد و نیت مرتکب، بی‌محابا در موارد متعددی، مجازات محارب را جعل نموده است، قابل انتقاد است که پرداختن به آن فرصت و نوشتة دیگری می‌طلبد.
    6. قانون مجازات اسلامی
    در مادّة 201 لایحة حدود و قصاص (1361) جرم افساد فی‌الارض چنین تعریف شده بود:
    هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی دست به عملی زنند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد مفسد فی‌الارض است.
    شورای نگهبان در تاریخ 13/6/61 در خصوص مادّة پیشنهادی، چنین اعلام نظر نمود:
    مادة 201 حذف شود و مصادیق لازم را به عنوان موادی صریحاً ذکر نمایند از قبیل مراکز فساد، عشرتکده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر که موجب فساد جامعه شود.
    روشن است که شورای نگهبان به دلیل عام، وسیع و مجمل بودن مادّه آن را حذف کرده است، نه به دلیل آنکه افساد فی‌الارض عنوان مستقلی غیر از محاربه ندارد، زیرا اگر شورای نگهبان چنین اعتقادی داشت، لزومی نداشت پیشنهاد دهد که مصادیق افساد مانند تشکیل مراکز فساد و عشرتکده و تهیه و توزیع مواد مخدر، در مواد جداگانه‌ای به عنوان پاره‌ای از مصادیق افساد فی‌الارض مورد توجه قرار گیرند.
    مادّة 504 ق.م.ا. مصوب 1375 مقرر می‌دارد:
    هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک م‍ؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
    در مادّة مذکور اگرچه قانونگذار عملیات مرتکب را در صورتی که به قصد براندازی حکومت اسلامی باشد، محاربه قلمداد کرده است، اما واضح است که با توجه به مادّة 183 قانون مجازات اسلامی، نمی‌توان عمل مرتکب را منطبق بر عنوان مجرمانة محاربه تطبیق نمود. بلکه مصادیق ذکر شده در مادّه یعنی تحریک نیروهای جبهه اسلام به فرار، عصیان و تسلیم به قصد براندازی حکومت، مصادیق افساد فی‌الارض می‌باشد و لذا از جهت تطبیق عنوان مزبور بر عمل مرتکب است که می‌توان او را مجازات نمود. بی‌تردید موارد مزبور را نمی‌توان مصادیق «بغی» نیز برشمرد. زیرا اولاً محارب مجازات و احکام خاصی دارد، در حالی که برای باغی مجازات خاصی تعیین نشده و تنها جهاد با آنها، آن هم زمانی که ضرورت ایجاب نماید، لازم است. ثانیاً پیش از نبرد با آنها، حاکم مسلمانان باید با آنها مناظره نموده و از ایشان بخواهد که به طاعت حاکم اسلامی درآیند و اگر همچنان در مخالفت خود اصرار ورزیدند، به هر طریقی غیر از جنگ آنها را وادار به اطاعت از حکومت سازد و اگر باز به طاعت حکومت در نیامدند، آن‌گاه وارد کارزار با آنها شود. و بالاخره اینکه هر گاه در حین جنگ نیز طاعت حاکم اسلامی را بپذیرند، ضرورتی برای ادامة جنگ وجود نخواهد داشت (ر.ک: کاشف الغطاء، 1422: 365؛ نجفی، 1404، 21: 323 ـ 324). علاوه بر آن، تفاوتهای دیگری نیز بین محارب و باغی وجود دارد که از ذکر آن خودداری می‌شود.
    با توجه به مادّة 687 و تبصرة آن نیز هرگاه شخصی اقدام به تخریب، حریق، از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر در تأسیسات و وسایل مورد استفادة عموم از قبیل شبکه‌های آب، فاضلاب، برق، نفت، گاز و ... نماید، در حالی که هدف مرتکب اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. از کار انداختن و تخریب تأسیسات عمومی که به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه صورت می‌گیرد در واقع مصداق «افساد» است، و الا محارب محسوب نمودن شخصی که مرتکب اقدامات مذکور در مادّه شده است، با توجه به تعریف فقها و قانون از محاربه توجیه‌ناپذیر است؛* مگر مطابق مبنای غیر مشهوری که محاربه را به معنای هر گونه «اخلال به امنیت عمومی» می‌داند (موسوی اردبیلی، 1413: 788).
    7. قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها
    مادّة یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1367، مقرر می‌دارد:
    هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:
    الف) در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی‌الارض نباشد به حبس از 2 سال تا 10 سال محکوم خواهد شد... .
    روشن است که عبوردادن افراد از مرزها و قاچاق افراد، به طور نوعی، فاقد ارکان محاربه بوده و صدق بغی نیز بر آن مشکل است، بلکه تنها عنوان قابل تصور، عنوان مجرمانة افساد فی‌الارض است؛ آن هم در صورتی که قاچاق افراد و عبور دادن آنها از مرز فساد گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد و یا قصد مرتکب ایجاد چنین فساد گسترده‌ای باشد.
    در تبصرة 2 مادّة 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز آمده است:
    چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هیجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این مادّه محکوم می‌شود.
    در این تبصره نیز مقصود مقنن از عبارت «از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد» محاربة مصطلح نیست، زیرا نوعاً قاچاق انسان فاقد عنصر به کارگیری اسلحه به قصد ایجاد رعب و وحشت است، بلکه قصد قاچاقچیان منافع اقتصادی و حداکثر تضعیف نظام اسلامی است که در این صورت هرگاه عمل قاچاق دختران و پسران کم سال ـ و حتی بزرگسال ـ موجب ایجاد فساد گسترده‌ای گردد، مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض است و از آنجا که در قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها و قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات شخصی که عملش در حد افساد باشد، اشاره‌ای نشده است، دادگاه ظاهراً در اعمال هر یک از مجازاتها مخیر خواهد بود، هر چند بعید نیست مقصود قانونگذاران تنها اعمال مجازات اعدام در صورت صدق عنوان محارب یا مفسد باشد.
    8. قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
    براساس مادّة 5 و 6 قانون مزبور، هر گاه شخصی به عنوان مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال ذیل شده و مصداق محارب باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد:
    1. فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گران‌تر از نرخ مقرر.
    2. دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زائد بر میزان مقرر.
    3. معاملة صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر شود.
    4. استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.
    5. عرضة نان معمولی با پخت نامرغوب.
    6. تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
    7. انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معیّنی اختصاص یافته است به شهر و منطقة دیگر و فروش آن به اشخاص و... .
    همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هر گاه اعمال مزبور به قصد مقابله با حکومت بوده و بر آن محاربه نیز صدق نماید، مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد. بدیهی است که مقصود مقنن از اینکه «مرتکب مصداق محارب باشد» آن نیست که همزمان با احتکار و گرانفروشی سلاح کشیده و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بلکه مقصود او عمل افساد است؛ بدین معنا که هر گاه گرانفروشی و... به قصد ایجاد بحران و مقابله با نظام اسلامی بوده و آثار نامطلوب گسترده‌ای را به همراه داشته باشد، عمل مصداق افساد فی‌الارض بوده و مرتکب به مجازاتهای مفسد که همان مجازاتهای محارب است، محکوم خواهد شد.
    9. قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری
    قانون نحوة مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند، مصوب 24/11/1372 مقرر می‌دارد: عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمدة آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبة اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می‌گردند.
    در تبصرة یک بند مذکور، عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری به کارگردان، فیلمبردار و یا بازیگران نقشهای اصلی اطلاق شده است. بر اساس تبصرة دو نیز تعداد بیش از ده نوار به عنوان «عمده» تلقی شده است. تبصرة پنجم نیز آثار سمعی و بصری مستهجن را آثاری تعریف کرده که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است.*
    با اینکه مادّة مزبور مشخص نکرده است که در چه صورتی عمل مرتکب می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض محسوب شود، به نظر می‌رسد زمانی شخص مفسد فی‌الارض شناخته خواهد شد که عمل مرتکب فساد گسترده‌ای را در پی داشته باشد و یا مرتکب، اعمال مذکور را با قصد و انگیزة آلوده ساختن جامعة اسلامی و سست کردن ارکان اعتقادی و فرهنگی آن انجام داده باشد، به گونه‌ای که بتوان گفت سعی و کوشش مرتکب، گسترش فساد در جامعه است.
    در پایان یادآوری می‌شود که براساس بند یک مادّة 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به «کلیة جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض» در صلاحیت دادگاههای انقلاب است. ** مطابق ظاهر بند مزبور، محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم مستقل از هم می‌باشند، زیرا بین دو عبارت «محاربه» و «افساد فی‌الارض» از حرف «یا» استفاده شده است و حرف «یا» نیز دلالت بر تنویع و مغایرت بین قبل و بعد از خود دارد. به این ترتیب «افساد فی‌الارض» جرمی فراتر از محاربه بوده و دارای مصادیق دیگری همچون تشکیل باندهای فساد و ارتشاست. شاهد این مدعا بخشنامة 13906 ـ 18/11/63 دادستان کل کشور وقت است که در آن آمده بود:
    نظر به اینکه تشکیل باندهای فحشا و ارتشا که موجب اشاعة فساد و انحطاط و ورود ضربات و لطمات جبران‌ناپذیر به پیکر جامعة نوپای اسلامی از مصادیق بارز افساد فی‌الارض تلقی و با توجه به مادّه واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است... (حبیب‌زاده، 1379: 165)
    نتیجه
    با عنایت به مسائل طرح شده می‌توان گفت: از منظر قانون جرم افساد جرم مستقلی از محاربه بوده و تفاوت آن دو در این است که:
    الف. عنصر مادّی جرم محاربه عبارت است از به کارگیری سلاح که به صورت فعل مادّی مثبت جلوه‌گر است، اما عنصر مادّی جرم افساد گاه به صورت فعل مثبت مادّی است، مانند جعل اسکناس، تولید و توزیع مواد مخدر و گاه به صورت فعل مثبت معنوی است، مانند تحریک و ترغیب نیروهای نظامی به فرار و تسلیم و گاه به صورت ترک فعل است، مانند اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق عدم توزیع آن.
    ب. عنصر معنوی جرم محاربه قصد ایجاد رعب و وحشت است، ولی عنصر معنوی جرم افساد قصد اختلال گسترده در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. البته گاه عنصر معنوی در جرم افساد مفروض گرفته می‌شود و آن هنگامی است که عمل مرتکب آثار وسیع مخربی در پی داشته باشد. با اینکه ارائة تعریفی از جرم افساد، به دلیل تنوع و گسترد‌گی مصادیق آن، مشکل به نظر می‌رسد، اما با وجود این می‌توان گفت: «جرم افساد اقداماتی است که موجب فساد گسترده‌ای در جامعه شده یا به دفعات تکرار شده باشد.»
    در پایان پیشنهاد می‌شود قانونگذار ضمن پذیرش صریح جرم «افساد فی‌الارض»:
    الف) مصادیق محاربه و افساد را با توجه به موازین فقهی به طور دقیق از یکدیگر تفکیک کند و مجازاتهای هر یک را به صورت جداگانه مشخص نماید.
    ب) از آنجا که ارائة تعریفی از جرم افساد ممکن است برداشتهای متفاوت و یا حتی سوء استفاده‌هایی را به دنبال داشته باشد، مصادیق جرم افساد را در قالب مواد جداگانه‌ای مورد جرم‌انگاری قرار دهد.
    ج) در جرم‌انگاری مصادیق «افساد فی‌الارض» ضروری است قانونگذار اعمالی را که آثار مخرب گسترده‌ای نداشته یا به دفعات تکرار نشده‌اند، از شمول جرم «افساد» خارج نماید.

    منابع
    1. ابن اثیر، مبارک‌بن محمد، النهایة، قم، مؤسسة اسماعیلیان، چهارم، 1364، ج 2.
    2. ابن ادریس، محمدبن منصور، السرائر، قم، جامعة مدرسین، دوم، 1410 ق، ج 3.
    3. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، جامعة مدرسین، 1406 ق، ج 2.
    4. ابن حمزه، محمدبن علی، الوسیلة، قم، کتابخانة مرعشی، اول، 1408 ق.
    5. ابن زهره، حمزةبن علی، الغنیة، قم، مؤسسة امام صادق(ع)، اول، 1417 ق.
    6. ابن فهد، احمدبن محمد، المهذب البارع، قم، جامعة مدرسین، 1407 ق، ج 5،
    7. ابن‌منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، اول، 1997، ج 5 و 3 و 2.
    8. اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، جامعة مدرسین، اول،
    1416 ق، ج 14.
    9. تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، سرور، 1378 ق.
    10. جصاص، ابی‌بکر احمد، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیة، اول، ج 1.
    11. جوهری، اسماعیل‌بن حماد، الصحاح، تهران، دار الکتب، اول، 1420 ق، ج 2 و 6.
    12. حبیب‌زاده، محمدجعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1379 ش.
    13. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، نشر مکتبة امیرالمومنین، 1403 ق.
    14. حلی، جعفربن الحسن، الشرائع، تهران، نشر استقلال، دوم، 1409، ج 1 و 4.
    15. حلی، جعفربن الحسن، نکت النهایة، قم، جامعة مدرسین، بی‌تا، ج 3.
    16. حلی، حسن‌بن یوسف، ارشاد الاذهان، قم، جامعة مدرسین، اول، 1410 ق، ج 1.
    17. حلی، حسن‌بن یوسف، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسة آل ‌البیت(ع)، سنگی، بی‌تا، ج 2.
    18. حلی، حسن‌بن یوسف، مختلف الشیعة، قم، جامعة مدرسین، اول، 1413 ق، ج 9.
    19. حلی، جعفربن الحسن، مختصر النافع، تهران، نشر مؤسسة بعثت، 1410 ق.
    20. حلی، حسن‌بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، جامعة مدرسین، 1407 ق، ج 3.
    21. خوری، سعید، اقرب الموارد، نشر دار الاسوة، اول، 1374، ج 4 و ج 1.
    22. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، نشر لطفی و دار الهادی، 1407 ق، ج 1.
    23. راغب، حسین‌بن محمد، المفردات، دمشق، دار القلم، اول، 1424.
    24. راوندی، سعیدبن هبةالله، فقه القرآن، قم، کتابخانة مرعشی، دوم، 1405 ق، ج 1 و 2.
    25. زبیدی، سید محمدمرتضی، تاج العروس، تهران، نشر دار الفکر، دوم، 1414 ق، ج 5 و 19.
    26. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دار الفکر، چهارم، 1418 ق، ج 7.
    27. سلار، ابی علی حمزةبن عبدالعزیز، المراسم، نشر حرمین، اول، 1400 ق.
    28. شهید اول، محمدبن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، قم، دار الفکر، اول، 1411 ق.
    29. شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، روض الجنان، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع)، 1404 ق.
    30. شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، اول، 1413 ق، ج 2 و 15.
    31. شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، الروضة البهیة، بیروت، مؤسسة الاعلمی، بی‌تا، ج 10.
    32. شیرازی، سید محمدحسین، الفقه، بیروت، دار العلوم، دوم، 1409 ق، ج 88.
    33. صدوق، محمدبن علی، الفقیه، قم، جامعة مدرسین، دوم، 1404 ق، ج 2 و 4.
    34. صدوق، محمدبن علی، الهدایة، قم، مؤسسة امام هادی(ع)، اول، 1418 ق.
    35. صدوق، محمدبن علی، المقنع، قم، مؤسسة امام هادی(ع)، 1415 ق.
    36. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، سنگی، 1404، ج 1 و 2.
    37. طبرسی، فضل‌بن الحسن، جوامع الجامع، قم، جامعة مدرسین، اول، 1418 ق، ج 1.
    38. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، مکتبة المرتضویة، سوم، 1375، ج 3 و 1.
    39. طوسی، محمدبن الحسن، التهذیب، تهران، دار الکتب، چهارم، 1365، ج 4 و 7 و 10.
    40. طوسی، محمدبن الحسن، المبسوط، تهران، مکتبة المرتضویة، 1387، ج 7.
    41. طوسی، محمدبن الحسن، النهایة، بیروت، دار الاندلس، بی‌تا.
    42. طوسی، محمدبن الحسن، الاستبصار، دار الکتب العلمیة، چهارم، 1363 ش، ج 4.
    43. طوسی، محمدبن الحسن، الخلاف، قم، جامعة مدرسین، اول، 1417 ق، ج 5.
    44. عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، اول، 1410 ق، ج 6.
    45. فاضل هندی، محمدبن الحسن، کشف اللثام، قم، کتابخانة مرعشی، 1405 ق، ج 2.
    46. فخرالمحققین، محمدبن الحسن، ایضاح الفوائد، قم، اول، 1389 ق، ج 4.
    47. فراهیدی، عبدالرحمن الخلیل‌بن احمد، العین، دار الهجرة، دوم، 1409 ق، ج 7.
    48. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، تهران، دار الفکر، اول، 1424 ق.
    49. فیض، محمدمحسن، تفسیر الاصفی، قم، جامعة مدرسین، اول، 1418 ق، ج 1.
    50. فیض، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، قم، نشر مجمع الذخائر، ج 3.
    51. قمی، علی‌بن محمد، جامع الخلاف والوفاق، قم، زمینه‌سازان ظهور، اول، 1379 ش.
    52. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، قم، بوستان کتاب، اول، 1422 ق، ج 4.
    53. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب، سوم، 1388 ق، ج 7.
    54. کیدری، محمدبن الحسین، اصباح الشیعة، قم، امام صادق(ع)، اول، 1416 ق.
    55. گلپایگانی، سید محمدرضا، الحدود و التعزیرات (تقریرات)، بی‌تا، بی‌نا، ج 2.
    56. گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود، قم، دار القرآن، اول، 1417 ق، ج 3.
    57. مجموعة بخشنامه‌های شورای عالی قضایی 1368 ـ 1359، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوة قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، اول، 1382، ج 1.
    58. مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، احکام السرقة، قم، کتابخانة مرعشی، اول، 1424 ق.
    59. مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، القصاص، قم، کتابخانة مرعشی، 1415 ق.
    60. مصطفوی، سید حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت ارشاد، اول، 1368 ش، ج 9 و 1 و 5 و 2.
    61. مفید، محمدبن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، جامعة مدرسین، 1410 ق.
    62. مفید، محمدبن محمد، العویص، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، بی‌تا.
    63. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود، قم، دار العلم، اول، 1413 ق.
    64. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، المکتبة الاسلامیة، ششم، 1404 ق،
    ج 43 و 41.
    65. نراقی، احمدبن محمد، مستند الشیعة، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع)، اول، 1415 ق، ج 10.
    66. نرم افزار گنجینة استفتائات قضائی، معاونت آموزش قوه قضائیه، نسخة اول.
    67. هاشمی شاهرودی، سید محمود، «محارب کیست، محاربه چیست؟»، فقه اهل بیت(ع)، سال چهارم، شمارة 13، بهار 1377.
    68. هذلی، یحیی‌بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهدا(ع)، 1405 ق.
    69. وحیدی، سید محمد، النقد و التفریعات، قم، نشر حسینیة قائم، اول.
    70. یزدی، سید محمدکاظم، عروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الاعلمی، دوم، 1409 ق، ج 2.
    منابع:
    فقه و حقوق 1385 شماره 9

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!