1. Hamed-Azimi
    اصول حاكم بر مجازات*ها در قانون اساسی كه منبعث از نظام حقوقی اسلام است و شیوه* پسندیده عقلای عالم نیز امروزه بر آن صحه می*گذارد، نتیجه بسیاری از جان*نثاری*ها و فداكاری*ها در طول تاریخ بشری است كه برای استقرار عدالت و مساوات در دستگاه عدلیه و در راه قضاوت صورت گرفته است.*
    اما باید توجه داشت در حوزه* قوانین جزایی اصولی وجود دارد كه رعایت آن*ها تضمین*كننده* عدالت خواهد بود كه در باب امنیت فردی در حوزه* قضایی از آن سخن گفتیم.
    مهمترین اصول موردنظر عبارت*اند از:*
    * -1 اصل قانونی بودن مجازات*ها
    * -2 اصل تساوی مجازات*ها*
    * -3 اصل شخصی بودن مجازات*ها*
    اصل قانونی بودن مجازات*ها كه از قواعدی چون قاعده* قبح عقاب بلا بیان ناشی می*گردد، درصدد بیان این معناست كه هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.
    در ماده* 2 قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاً این معنا آمده است: هیچ امری را نمی*توان جرم دانست، مگر آن كه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.*
    اگر این اصل را با دو قاعده* مهم و نیز قاعده* در نظر بگیریم، توجه خواهید كرد كه چه اطمینان و آرامشی در جامعه از بستر این اصل و قواعد بروز و ظهور خواهد كرد.*به لحاظ ضرورت*هایی كه در فلسفه حقوق جزایی بحث می*شود، استثنائاتی كه بر قواعدی چون عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی وارد می*شود، آنجایی است كه قبل از اجرای قانون، قانون خفیف*تری وضع شود.
    قانون خفیف در مورد مجرم جاری خواهد شد. بنابراین، قانون لاحق اگر متضمن تخفیف مجازات باشد، قانون خفیف*تر جاری خواهد شد. و از جمله نتایج تفسیر مضّیق در حوزه قوانین جزایی هم می*توان به مواردی چون تبرئه در حال شك، و منع دلیل*تراشی به وسیله قیاس اشاره كرد.*
    در اصل تساوی مجازات*ها، ملاك عمل این است كه افراد فارغ از موقعیت*های اجتماعی و شغلی همگان در مقابل قانون یكسان*اند و علل تشدید جرم و كیفیات تخفیف*دهنده را نیز قانون معین می*سازد نه موقعیت افراد.
    بهترین گواه اجرای این اصل، نحوه* دادخواهی امیرالمؤمنین علی(ع) در زمان حكومتش است كه راجع به زره ربوده شده كه آن را در دست یك یهودی یافت، به دستگاه قضاوت مراجعه كرد و تسلیم حكم محكمه كه به زیان او بود، گردید. زیرا به حكم قوانین شكلی در نحوه* دادرسی مدعی باید برای ادعای خود دلیل اقامه كند و در غیر این صورت با قسم منكر خاتمه می*یابد و در آن محكمه نیز براساس این اصل قضاوت گردید، بدون آنكه شخصیت خلافت علی ابن ابیطالب(ع) و اهل ذمه بودن متهم او تاثیری در نحوه* قضاوت در حكومت عدل علی*بن ابیطالب(ع) داشته باشد.*
    اصل شخصی بودن مجازات*ها در مقام بیان این اصل است كه تنها مرتكبان جرم مسئول عواقب عمل مجرمانه خویش*اند و اقوام و بستگان و نزدیكان مجرم قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.
    در منطق قرآنی نیز هر كس مسئول و پاسخگوی اعمال خویش است هیچ كس بار گناه دیگری را بر دوش نمی*كشد و اگر گرانباری برای حمل گناه خود دیگری را فراخواند، چیزی از آن بر دوش نخواهد گرفت هر چند از خویشان او باشد.(سوره* فاطر، آیه 18)*
    برخلاف جوامع غیرمتمدن كه به دلیل جرم فردی، همه بستگان و خانواده او را نیز به مجازات می*رساندند، این اصل الهی و عقلانی جوامع متمدن و انسان*های مؤمن و صالح را از ارتكاب چنین عمل ناپسندی بازمی*دارد
    سایت حقوق ایران

    درباره ارسال کننده

    Hamed-Azimi
    حامد عظیمی
    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
    مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!