رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. Vahid-Nasiri
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ رسما شناخته است.به موجب این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع می شود جرم محسوب نمی شود.به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن موضوع امر و نهی قانون گذار قرار نگرفته باشد جرم به شمار نمی رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل ۳۶ قانون اساسی اعلام می دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.در این اصل علاوه بر تعیین مجازات ، نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است. همچنین ماده ۲ قانون مجازات اسلامی با این مضمون که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود،دلالت بر لزوم قانونی بودن قانونی بودن جرم و مجازات دارد. ذکر این اصول در قانون اساسی به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع فعل معتبر است،بلکه قانون گذاران نیز نمی توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار نماییند. به طور خلاصه اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون گذار صالح است در حدود مقرر در قانون اساسی به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد،زیرا وظیفه وضع قانون به موجب قانون اساسی با مجلس قانون گذاری است. منبع:حقوق جزای عمومی جلد نخست آقای دکتر محمد علی اردبیلی

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!