مقدّمه
اصل آزادي قراردادي، در حقوق ما بوسيله ماده
۱۰ قانون مدني اعلام شده است. بموجب اين ماده: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردي كه قانون مانعي در راه نفوذ قرار داد ايجاد كرده است، اراده اشخاص حاكم بر سرنوشت پيمانهاي ايشان است و آزادي اراده را بايد به عنوان «اصل»...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید