رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. Vahid-Nasiri
    جرم اسیدپاشی از جرائم مهم و خطرناک است . در شرایط فعلی ممکن است ادعا شود ، قتل ناشی از پاشیدن اسید از مصادیق قتل شبه عمد است . زیرا فرض بر این است که مرتکب قصد قتل نداشته و فقط قصد پاشیدن اسید را داشته است . با وجود این اگر مرتکب با پاشیدن اسید قصد قتل داشته ، عمل مرتکب از مصادیق قتل عمدی موضوع ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی است . حال اگر مرتکب قصد قتل هم نداشته باشد ، پاشیدن اسید به اعتبار محل یا موضوع اصابت ممکن است کار غالبا کشنده تلقی شود که باز هم با سلب خیات ، تحقق قتل عمدی قابل احراز است . معمولا این قبیل ترکیبات شیمیایی اسیدی ، از اقسام آلت قتاله تلقی و پاشیدن عمدی آن در صورتی که منتهی به سلب حیات مجنی علیه شود ، موجب تحقق و احراز قتل عمدی مستوجب قصاص می گردد .
    در قدیم الایام این نوع صدمه بدنی به اعتبار وسیله خاص پاشیدن اسید موجب مجازات مشدد مقرر در قانون بوده است . در سال ۱۳۳۷ لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ به تصویب رسیده است . ماده واحده قانون مزبور صراحتا می گوید : (( هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر ، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس از جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود بخ حبس جنائی درجه دو از دوسال تا پنج سال مجکوم خواهد شد .
    مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس جنایی درجه ۲ از دو سال تا پنج سال است . در کلیه امور مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی ( منسوخه ) بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست )) .
    در شرایط فعلی در اجرای ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ و بند ( الف ) آن ، صدور قرار بازداشت متهم به اسید پاشی الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه دارد ، مشروط بر اینکه از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید .
    چنانچه اسیدپاشی عمدی به قتل و یا سایر صدمات بدنی منتهی گردد ، مرتکب بر حسب نوع صدمه وارده مستوجب قصاص یا دیه از لحاظ جنبه خصوصی آن می گردد . در صورتی که ادعای خصوصی برای مطالبه حق قصاص از طرف اولیای دم به عمل آید ، قاتل قصاص می شود و در صورتی که محکوم علیه مورد عفو اولیای دم قرار گیرد ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی به قوت خود باقی است و به عنوان افساد فی الارض محکوم علیه به علت ارتکاب جرایمی که در قالب تعدی به حقوق جامعه بوده و مخل نظم همگانی می باشد و در اجرای ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید ، مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ که به علت عدم اعلام مغایرت قانون مزبور با موازین شرع از سوی شورای نگهبان در مواردی که نسخ ضمنی نشده و به اعتبار خود باقی است ، مستوجب کیفریهای اعدام و حبس های مذکور در آن بر حسب مورد علاوه بر دیه در صورت مطالبه اشخاص ذینفع می باشد .
    ———————–
    گردآورنده و تایپ : احسان نصوحی
    ———————-
    منبع :گلدوزیان ، ایرج ؛ حقوق جزای اختصاصی

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!