چکيده
در اين مقاله ارکان عقد مضاربه يعني سرمايه، کارعامل و سود در فقه اماميه، فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند. نتايج حاصل عبارت است از:
1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.
2-از شرايط اساسي عقد مضاربه، معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است، البته جهلي که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست.
3- عامل بايد با سرمايه اي که صاحب آن در اختيار وي ميگذارد تجارت کند.براي شناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت. عامل،چون در...
در اين مقاله ارکان عقد مضاربه يعني سرمايه، کارعامل و سود در فقه اماميه، فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند. نتايج حاصل عبارت است از:
1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.
2-از شرايط اساسي عقد مضاربه، معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است، البته جهلي که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست.
3- عامل بايد با سرمايه اي که صاحب آن در اختيار وي ميگذارد تجارت کند.براي شناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت. عامل،چون در...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
