چكيده
در اين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه،كارعامل و سود در فقه اماميه،فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند.نتايج حاصل عبارت است از:
1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با كالا باطل است.
2-از شرايط اساسي عقد مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است،البته جهلي كه سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست.
3-عامل بايد با سرمايه اي كه صاحب آن در اختيار وي مي گذارد تجارت كند.براي شناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید