رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. Faranak-Amini
    قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مى‏شود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
    در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد. البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد به‏مقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.
    الف) اقرار
    اقرار به قتل، بهترين و در عين حال ساده‏ترين راه اثبات قتل است، زيرا با توجه به مجازات سنگين قتل عمد، اقرار به آن، مطمئن‏ترين راهى است كه مى‏تواند قتل را ثابت كند، اگرچه اقرار نيز يك اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنين احتمالى مانع از به‏كارگيرى اين اماره براى اثبات دعاوى نيست و در همه نظام‏هاى دادرسى اين دليل پذيرفته شده است.
    در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مى‏كند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسيارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، يك مرتبه اقرار كافى است. در مورد دعواى قتل، نظريه مشهور فقهاى اماميّه اين است كه يك مرتبه اقرار، براى اثبات قتل كافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شيخ طوسى و ابن ادريس و ابن برّاج معتقدند كه يك بار اقرار كافى نيست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت مى‏شود(1). نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به رواياتى است كه يك مرتبه‏
    اقرار را كافى دانسته است‏(2). البته كسانى كه دو مرتبه اقرار را لازم دانسته‏اند، عمدتاً به دو دليل استناد كرده‏اند: يكى احتياط در دماء كه مقتضى دو مرتبه اقرار است و ديگر اين كه اهميت قتل كم‏تر از سرقت نيست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نيز بايد دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى اين دو دليل از نظر اصولى تمام نيستند، چون احتياط در جايى است كه دليل كافى وجود نداشته باشد، علاوه بر اين كه عمل به اين احتياط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و اين خود خلاف احتياط در دماء است. قياس قتل به سرقت نيز مردود، بلكه قياس مع‏الفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است‏(3) و به همين دليل با توبه ساقط مى‏شود، به خلاف مجازات قتل كه از حقوق‏النّاس است. از طرف ديگر، اگر ملاك، اهميّت جرم باشد، بايد گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهميّت آن از زنا كم‏تر نيست.
    بنابراين، يك مرتبه اقرار براى اثبات قتل كافى است و اين در صورتى است كه مقرّ شرايط لازم را داشته باشد(4).
    در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخيّر است به اقرار هر يك كه مى‏خواهد عمل كند؛ اعم از اين كه هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند يا يكى اقرار به قتل عمد و ديگرى اقرار به قتل خطا كرده باشد. دليل اين حكم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نيست، به‏خصوص اجماعى كه از شيخ نقل شده باشد و روايت نيز از نظر سند ضعيف است. بنابراين، دليل تخيير به نظر ايشان بناى عقلا است كه حتى در موارد تعارض نيز اخذ به اقرار مقرّ را جايز مى‏داند(5)، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمايند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آيا بايد به اقرار نفر دوم عمل كرد يا به هيچ كدام و يا اين كه در اين‏جا نيز ولىّ دم مخيّر است؟
    نظر مشهور فقها اين است كه در اين صورت قصاص از هر دو ساقط مى‏شود و بايد ديه از بيت‏المال به اولياى مقتول پرداخت گردد. اين حكم بر اساس روايتى است كه از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است كه امام مجتبى(ع) چنين حكم نمودند و خود در مورد علّت اين حكم گفتند:
    اوّلى كه از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و يك نفر را كشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از كشته شدن نجات داده است، بنابراين هيچ‏كدام نبايد قصاص شوند.
    البته اين روايت از نظر سند ضعيف است، اگرچه اصحاب به آن عمل كرده‏اند و اگر عمل اصحاب نبود، روايت را به عنوان «قضية فى واقعة» رد مى‏كرديم و مانند مسئله قبل قائل به تخيير مى‏شديم، همان‏گونه كه يكى از اقرار كنندگان را قصاص نمايد يا در صورت مصالحه از او ديه بگيرد. اين اختلاف در صورتى است كه اوّلى از اقرار خود باز گردد، ولى اگر اوّلى نيز به اقرار خود باقى باشد، ولىّ دم در رجوع به هر كدام كه مى‏خواهد مخيّر است و هيچ اختلافى در اين صورت نيست.
    آن چه از مضمون اين دو حكم به دست مى‏آيد، اين است كه دو دليل هر يك به تنهايى براى اثبات مقتضاى خود بر مقرّ كافى است، در حالى كه ما مى‏دانيم يكى از اقرار كنندگان قاتل واقعى و ديگرى بى‏گناه است و امكان رجوع به هر كدام از آن‏ها به اين معنا است كه اين دليل براى اثبات مقتضاى خود موضوعيّت دارد، امّا اگر طريقيّت داشت و ملاك رسيدن به واقع بود، بايد در اين موارد هر دو دليل ساقط بشود و ما به دنبال دليل ديگرى براى اثبات قتل باشيم. بنابراين، حكم به تخيير در اين موارد(6)، نشانه اين است كه اين دليل از باب موضوعيّت حجّت است، زيرا ولىّ دم نيز واقعاً نمى‏داند كه آيا قاتل واقعى را قصاص مى‏كند يا شخص بى‏گناهى را كه به هر دليل اقرار نموده است. و طبعاً حاكم نيز در حالى كه واقع براى او مجهول است به تخيير حكم مى‏كند. البته اين كه ولىّ دم نمى‏تواند به هر دو رجوع كند، به دليل علم اجمالى به مخالفت يكى از آن‏ها با واقع است. در قانون مجازات اسلامى‏(7) نيز بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخيير پذيرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط قصاص از هر دو و پرداخت ديه از بيت‏المال. البته اين حكم مقيّد شده است به اين كه احتمال عقلانى بر توطئه آميز بودن قضيه وجود نداشته باشد.
    به نظر مى‏رسد قانون‏گذار به امكان سوء استفاده از چنين حكمى توجه داشته و براى جلوگيرى از آن اين قيد را آورده است، به‏علاوه در تبصره مادّه 236 همين قانون آمده است:
    در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‏شود.
    بنابراين، فقط در صورتى كه قتل عمد با اقرار ثابت شود و هيچ دليل ديگرى نتوان بر آن اقامه كرد قصاص ساقط مى‏شود، اما اگر راه ديگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مى‏شود و اين محدوديّت ديگرى است كه براى اين حكم قرار داده شده است.
    ب) شهادت
    يكى ديگر از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امكان‏پذير خواهد بود، ولى در مورد قتل غير عمد، علاوه بر آن‏چه گفته شد، شهادت زنان نيز پذيرفته مى‏شود و شهادت دو زن جاى‏گزين شهادت يك مرد مى‏شود و نيز با شهادت يك شاهد و قسم مدّعى، قتل غير عمد ثابت مى‏شود، ولى قتل عمد، بنابه نظر مشهور به اين‏
    وسيله قابل اثبات نيست‏(8). البته شيخ طوسى و بعضى ديگر از فقها معتقدند كه قتل عمد با يك شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى ديگر از فقها معتقدند كه در اين صورت فقط ديه ثابت مى‏شود، نه قصاص و اين را مقتضاى جمع بين ادّله مى‏دانند(9).
    شهادت بر قتل بايد بر اساس مشاهده شاهد (حسى)، صريح و بدون اجمال باشد و در غير اين صورت پذيرفته نخواهد شد. هم‏چنين شهادت شهود، بايد بر موضوع واحدى توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت مدّعا نخواهد بود(10)؛ مثلاً اگر يكى از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و ديگرى بر اقرار به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.
    در مورد تعارض دو شهادت نيز اختلاف نظر وجود دارد و مجموعاً سه قول در مسئله بيان شده است:(11)
    1 - در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود و در صورتى كه شهادت بر قتل عمد يا شبه عمد باشد، ديه بر دو نفرى كه شهادت عيله آن‏ها داده شده است، تقسيم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، ديه بين عاقله آن دو تقسيم مى‏گردد، امّا سقوط قصاص به دليل عدم معلوميّت مورد، آن است كه ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و كشتن يكى از دو نفر و يا هر دوى آن‏ها ممكن نيست و تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود. با وجود علم به اين كه يكى از مشهود عليهم برئ الذّمه بوده و كشتن او حرام است، به منظور اجتناب از اين حرام بايد از گرفتن حق اجتناب كنيم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آيد، نه اين كه براى گرفتن حق، هر دو را بكشيم تا مطمئن شويم كه حق اعمال شده است.
    بنابراين، نه هر دو را مى‏توان كشت و نه يكى را، چون ترجيح بلا مرجّح لازم مى‏آيد. بنابراين راهى جز سقوط قصاص وجود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانيم، اما ثبوت ديه بر هر دو، به دليل عدم بطلان خون مسلمان از يك طرف و تساوى هر دو در قيام بيّنه عليه آن‏ها مى‏باشد.
    ولى صاحب جواهر اين استدلال را مردود دانسته و مى‏گويد:
    اين نظريه منطبق بر قواعد شرعى نيست و نمى‏توان آن را يك حكم شرعى معتبر دانست، چون ممكن است اين مسئله داراى يك حكم شرعى باشد كه به ما نرسيده است، مانند قول به تخيير در رجوع ولىّ به هر كدام كه مى‏خواهد يا رجوع به بيت‏المال در اخذ ديه يا رجوع به قرعه، و تساوى هر دو مشهودعليه در اقامه بيّنه عليه آن‏ها، مستلزم توزيع ديه به تساوى ميان آن‏ها نيست كه اين خارج از مقتضاى دو بيّنه است، چون مقتضاى هر يك از دو بيّنه نفى مؤدّاى ديگرى است.(12)
    2 - در صورت تعارض دو بيّنه، قصاص و ديه هر دو ساقط مى‏شود. اين قول را شيخ طوسى به عنوان يك احتمال ذكر نموده و شهيد ثانى و صاحب جواهر آن را اختيار كرده‏اند(13) و از معاصرين نيز آيتاللَّه خوئى‏(14) و حضرت امام‏(15) اين نظر را انتخاب نموده‏اند. دليل اصلى اين نظريه اين است كه دو دليل متعارض در حالى كه به دلالت مطابقى، مدلول مطابقى خود را ثابت مى‏كنند، به دلالت التزامى نيز بر نفى مدلول مطابقى دليل ديگر دلالت مى‏كنند و اين موجب سقوط دو دليل مى‏شود و مانند اين است كه هيچ دليلى براى اثبات موضوع اقامه نشده است. بنابراين، قصاص و ديه هر دو منتفى خواهد بود، چون قاتل قابل شناسايى نيست.
    به نظر مى‏رسد با وجود علم اجمالى به اين كه قاتل يكى از دو مشهود عليه مى‏باشد، اگر چه قصاص امكان‏پذير نيست، امّا پرداخت ديه يا از طريق قرعه يا از طرف بيت‏المال، لازم است، تا خون مسلمان هدر نشود، ولى اگر علم اجمالى هم نداريم، طبعاً قصاص و ديه هر دو ساقط است.
    3 - قول سوّم در مسئله، تخيير است و ولىّ دم مى‏تواند هر يك از مشهود عليه را تصديق نموده و او را قاتل بداند، همان‏گونه كه در صورت تعارض دو اقرار چنين اختيارى براى او وجود دارد.
    دليل اين نظريه، يكى آيه (...فقد جعلنا لوليه سلطاناً) مى‏باشد، زيرا نفى قصاص از هر دو، منافى با اين آيه است. دليل‏ديگر اين‏است كه با اقامه بيّنه، قصاص ثابت مى‏شود و دليلى براى سقوط آن نيست. از طرف ديگر، در صورت تعارض بيّنه و اقرار، اجماع قائم بر تخيير است، بنابراين، در صورت تعارض دو بيّنه نيز چنين خواهد بود.
    اين سه دليل براى اثبات اين نظر كافى نيست، زيرا آيه شريفه در صورتى بر ثبوت سلطان (حق) براى ولىّ دم دلالت دارد كه علم به قاتل باشد و در اين مسئله قاتل شناخته شده نيست و كشتن هر دو اسراف در قتل است، كشتن يك نفر نيز با فرض برائت يكى از آن دو، علاوه بر اين كه اسراف در قتل است، تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود و ثبوت قصاص با فرض تعارض دو بيّنه و تكاذب آن‏ها قابل قبول نيست. اجماع نيز اولاً: وجود آن مورد ترديد است و ثانياً: تعارض دو بيّنه را نمى‏توان بر تعارض بيّنه و اقرار قياس نمود. صاحب جواهر هم با اين كه قول دوّم را انتخاب كرده است و آن را موافق با ضوابط مى‏داند، در پايان مى‏گويد:
    ولكن الاحتياط مهما امكن لاينبغى تركُه؛(16)
    احتياط در حدّ امكان نبايد ترك شود.
    در صورتى كه در اين مسئله، قائل به سقوط قصاص و ديه، نسبت به هر دو مشهود عليه بشويم نتيجه‏اى كه از آن به دست مى‏آيد، غير از نتيجه‏اى است كه از حكم تعارض دو اقرار به دست آمده است، چون در صورت تساقط دو بيّنه، مى‏توان نتيجه گرفت كه بيّنه از باب طريق به واقع بودن حجّت است و در صورت تعارض، چون قدرت واقع نمايى آن از بين مى‏رود، از حجيّت ساقط مى‏شود و الاّ اگر موضوعيّت داشته باشد، راهى جز قول به تخيير باقى نخواهد ماند و عجيب است كه فقها بين تعارض دو اقرار با تعارض دو بيّنه تفاوت گذاشته‏اند.
    ج) قسامه
    يكى ديگر از راه‏هاى اثبات قتل كه اختصاص به اين موضوع دارد و در ساير دعاوى كاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونه‏اى باشد كه قاضى ظنّ به وقوع قتل توسط شخص يا گروه معيّنى پيدا كند و مدّعى علم به وقوع قتل توسط همان شخص يا گروه داشته باشد، در اين صورت از مدّعى‏عليه طلب بيّنه مى‏شود و اگر بينه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذيرفته شده و تبرئه مى‏گردد. در غير اين‏صورت از مدّعى، تقاضاى سوگند مى‏شود و او بايد پنجاه نفر را حاضر كند كه علم به قضيّه داشته باشند و سوگند ياد كنند كه فلانى قاتل است و اگر پنجاه نفر پيدا نمى‏كند، بايد پنجاه قسم را بين همان تعدادى كه حاضر به سوگند خوردن هستند، تقسيم كنند و در نهايت اگر هيچ كس حاضر به سوگند نبود، خود مدّعى بايد پنجاه سوگند ياد كند كه فلانى قاتل است كه در اين صورت قتل عمد ثابت مى‏شود. و چنان‏چه مدّعى حاضر به سوگند خوردن نباشد، مى‏تواند مدّعى‏ عليه را ملزم به سوگند نمايد، در اين صورت اگر مدّعى عليه به تنهايى يا به همراه افراد ديگر كه علم به برائت او دارند، پنجاه سوگند ياد كنند كه ما قاتل نيستيم و قاتل را نيز نمى‏شناسيم، مدّعى عليه تبرئه مى‏شود، ولى اگر حاضر به اداى سوگند نباشد، محكوم مى‏گردد.
    با توجه به آن چه بيان شد، قسامه دليلى است كه خلاف اصول حاكم بر دادرسى مى‏باشد، زيرا در همه دعاوى اصل اين است كه: «البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر»، ولى در قسامه، بيّنه بر منكر است و يمين بر مدّعى و با قسم مدّعى، دعوا ثابت‏مى‏شود.
    اين كه چرا در مورد دعاوى مربوط به قتل، اين قاعده به هم خورده است و طريق ديگرى براى اثبات مدّعا ارائه شده است، در روايات تعابير متعددى وجود دارد و همه آن‏ها به اين مسئله برمى‏گردد كه اين روش براى جلوگيرى از ريخته شدن خون مردم توسط كسانى است كه با برنامه ريزى و مخفى كارى سعى در پوشاندن جنايت خود مى‏كنند و مى‏خواهند از دست عدالت بگريزند.
    در روايتى آمده است:
    قسامه به منظور مواظبت بر مردم وضع شده است تا اين كه هرگاه يك انسان فاجرى دشمن خود را مى‏بيند از ترس قصاص به او نزديك نشود(17).
    در روايت ديگرى نقل شده است كه:
    خون مسلمانان به وسيله قسامه حفظ مى‏شود، زيرا وقتى انسان فاجر و فاسقى كه نسبت به دشمن خود فرصتى به دست مى‏آورد، از ترس قسامه و كشته شدن به وسيله آن، از كشتن دشمن خود خوددارى مى‏كند(18).
    بنابراين، انتخاب اين راه در واقع اتخاذ يك شيوه بازدارنده است و موجب اجتناب از قتل‏هاى مخفيانه و ترور مى‏گردد.
    البته بايد توجه داشت كه قسامه، فقط در صورت تحقّق ظنّ به صدق مدّعى، امكان‏پذير است و الاّ اگر حاكم شك داشته باشد و اماره‏اى كه موجب ظنّ بشود نزد او اقامه نگردد، هرگز از طريق قسامه نمى‏تواند قتل را ثابت كند، بلكه در اين صورت جريان دادرسى به صورت عادى خواهد بود؛ يعنى مدّعى بايد اقامه بيّنه كند و در غير اين صورت منكر با يك قسم تبرئه خواهد شد(19).
    هم‏چنين توجه به اين نكته لازم است كه قسم خورندگان، بايد جزم و يقين داشته باشند و بر اساس آن سوگند ياد كنند، مانند همه مواردى كه سوگند مى‏تواند به عنوان دليل، ادعايى را ثابت يا نفى كند(20).
    در مورد تعارض قسامه با بيّنه و اقرار نيز گفته شده است كه اگر مدّعى، قسم خورد و ديه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند كه متهم به قتل غايب بوده يا در حبس بوده است، دو نظريه وجود دارد: يك نظريه مى‏گويد كه پس از فصل خصومت، ديگر اقامه بيّنه اثرى ندارد و نظريه ديگر اين است كه با اقامه بيّنه، قسامه باطل مى‏شود.
    بعضى از فقها نظريه اوّل را ارجح دانسته‏اند(21)، ولى برخى ديگر مانند آيتاللَّه خوئى معتقدند كه بيّنه كشف مى‏كند قسامه كذب بوده و مخالف با واقع است، بنابراين با وجود بيّنه، اثرى از قسامه باقى نخواهد ماند(22). البته اگر قاضى علم به اين مسئله پيدا كند، قطعاً قسامه باطل مى‏شود و ديه باز پس گرفته مى‏شود و حتى اگر مدّعى با قسامه، قصاص نموده باشد و تعمد او در كذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در اين مسئله تفاوتى نمى‏كند كه بيّنه بر قاتل نبودن متهم قائم شود و يا بر قاتل بودن شخص ديگرى غير او.
    البته در مورد تعارض قسامه با اقرار گفته شده است كه مدّعى مخيّر است كه به مقتضاى قسامه عمل كند يا به اقرار مقرّ اخذ نمايد، ولى به نظر مى‏رسد، اگر مدّعى سوگند خورده باشد، نمى‏تواند به اقرار مقرّ اخذ نمايد، مگر اين كه مقرّ را تصديق نمايد كه در اين صورت، قسامه باطل خواهد شد و در نتيجه بايد ديه را مسترد نمايد و اگر قصاص نموده است، در صورتى كه تعمد در كذب نداشته باشد، بايد ديه مقتول را به اوليإ؛ ه‏هّ بدهد.(23)
    با توجه به آن چه بيان شد، به نظر مى‏رسد كه قسامه از جمله دلايلى است كه بايد واقع را نشان دهد و قاضى به وسيله آن، علم به واقع پيدا كند، بنابراين، در مواردى كه قاضى علم بر خلاف مؤدّاى قسامه داشته باشد، نمى‏تواند بر اساس قسامه حكم صادر نمايد و حتى در موارد تعارض قسامه با بيّنه و اقرار، اين دو دليل بر قسامه مقدم هستند و استناد به قسامه امكان‏پذير نيست.
    د) علم قاضى
    از نظر فقهى، يكى از ادله‏اى كه براى اثبات دعاوى قابل استناد است، علم قاضى است، اگرچه برخى از فقها معتقدند كه علم قاضى به تنهايى براى صدور حكم كافى نيست، ولى قول مشهور، جواز تمسك به علم مى‏باشد. در ميان قائلين‏
    به جواز نيز در خصوص محدوده حجيّت علم در دعاوى، اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها معتقدند تمسك به علم، هم در حقوق‏اللَّه و هم در حقوق‏الناس جايز است‏(24)، اما عده‏اى تمسك قاضى به علم را فقط در حقوق‏اللَّه و گروه ديگر فقط در حقوق الناس جايز مى‏دانند.
    اختلاف نظر ديگرى هم كه در مورد حجيّت علم قاضى وجود دارد، اين است كه آيا اين علم از هر راهى كه حاصل شود، حجّت است و به اصطلاح «علم طريقى» است يا اين كه اين علم در صورتى حجّت است كه از راه‏هاى خاصّى حاصل شود؛ يعنى «علم موضوعى» است؟(25)
    اگر اين علم، علم طريقى باشد، طبعاً دليلى در عرض ادله ديگر مى‏شود، ولى اگر علم موضوعى باشد، دليلى در طول ادله ديگر است؛ به اين معنا كه همه ادله بايد به علم منتهى شود و حجّيت آن‏ها بر اين اساس است كه علم آورند و به همين دليل در صورت تعارض ادله ديگر با علم موضوعى، آن ادله قابل استناد نخواهند بود.
    بنابراين، تفاوت عمده بين اين دو نظريه، در اين است كه اگر علم طريقى حجّت باشد، رسيدن به واقع منحصر به راه‏هاى خاصّى نيست و از هر راهى كه علم حاصل شود، قاضى مى‏تواند بر اساس آن حكم كند، ولى اگر علم موضوعى حجّت باشد، شارع مى‏تواند براى آن حدود و خصوصيّاتى قرار دهد و از جمله مى‏تواند راه‏هاى وصول به آن را تعيين نمايد؛ مانند اين كه علم مستند به حسّ يا آن چه قريب به حس است را حجّت بداند و علم مستند به حدسيّات را حجّت نداند(26).
    فصل دوم‌ - حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌
    ماده 9 ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم ‌از مأمورین رسمی یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی‌ مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتبا برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این‌گونه‌ توضیحات و جواب‌ ها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب‌ اصلی را چاپ کرده مجانا به ‌طبع برساند، مشروط بر اینکه جواب ازدو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به‌کسی نباشد.در صورتی‌که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگویی مجدد به‌طریق‌مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهدبود.
    ماده 10 ـ وزارتخانه ‌های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه ‌ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه ‌فروشی و همچنین نسبت به‌شرایط حقوق و امتیازات ‌خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین ‌نامه ‌های لازم را تهیه و به‌ هیات ‌وزیران پیشنهاد نمایند.
    در آیین ‌نامه ‌ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که به ‌زبان‌ های خارجی و یا به زبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده ‌است مقررات لازم باید پیش ‌بینی شود.
    فصل سوم‌: جرایم‌
    ماده 11 ـ کسانی‌که به‌وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار درمطبوعات مرتکب به یکی از جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
    الف ـ کسانی‌که مردم را صریحا تحریص و تشویق به‌ خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
    ب ـ کسانی‌ که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
    در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرایم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند (الف‌) و (ب‌) به مجازاتی محکوم خواهندشد که در قانون مجازات عمومی ‌برای معاون جرم پیش ‌بینی شده است‌.
    ماده 12 ـ اشخاصی‌ که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ‌ به‌ وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج‌ سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شوند.
    ماده 13 ـ هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام ‌انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
    ماده 14 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به‌ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت‌ که در قانون مجازات عمومی پیش ‌بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی‌ک ه اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات ‌معاونت همان جرایم محکوم خواهدشد و در صورتی‌که اثری بر آن ‌مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی به‌ علاوه به پرداخت‌ دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.
    ماده 15 ـ هر کس به ‌وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به‌ نحوی از انحا تقدیر و تمجید کند به‌جریمه نقدی از پنج‌ هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.
    ماده 16 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه ‌دیگر به‌ مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به ‌مجازات از یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
    تبصره ـ مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر ـ مادر ـ اولادـ برادر و خواهر پادشاه‌) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی‌ خواهدبود.
    ماده 17 ـ هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین ‌آمیز و یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت‌خواه به نحو انشا یا به‌طور نقل نسبت به ‌شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود، مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم‌ خواهدشد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی‌نیست‌.
    ماده 18 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده‌ سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین‌نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود مشروط بر این‌که در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران ‌معامله متقابله شود.
    ماده 19 ـ در جرایمی که ذیلا ذکر می‌شود.
    الف ـ انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به‌اخلاق حسنه
    ب ـ انتشار صور قبیحه
    ج ـ انتشار آگهی ‌ها و یا عکس ‌هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب ‌و رسوم ملی
    د ـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات ‌و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است‌.
    مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم‌ خواهدشد.
    ماده 20 ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل برتهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت ‌های توهین ‌آمیز درزندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت ‌به ‌خود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا به‌دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید مرتکب به دو ماه تا شش ماه‌ حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم‌ خواهد شد و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب ‌موقوف خواهد شد.
    تبصره 1 ـ در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه ‌خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارده آمده به ‌دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت‌ به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قراردهد.
    تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به ‌اموات ولی به‌ قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه‌ قانونی می‌تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
    ماده 21 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به‌هتک‌شرف و حیثیت یا افشا سری نماید در صورتی‌ که ثابت شود این ‌تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری ازانجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک ‌هزار ریال ‌تا پنجاه ‌هزار ریال ‌محکوم‌خواهد شد.
    ماده 22 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه ‌، هیات ‌وزرا یا هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قراردهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب ‌قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی ‌از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری لشکری و اعضا دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد ، با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد. چنانچه‌ اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلایل و مدارک کافی برای توجه‌ اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارایه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده 269 مفتری مجازات خواهد شد.
    مادام که متهم در مراحل بازپرسی و دادگاه مورد تعقیب است ‌روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.
    گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضا دیوان ‌محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم‌ خواهدشد.
    ماده 23 ـ هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیت ‌های مذهبی‌مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان ‌را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه ‌تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال ‌غرامت محکوم خواهد شد.
    ماده 24 ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یاسرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سو استفاده محسوب شود به ‌تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی ‌می‌تواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت‌ به آن نیز رسیدگی کند.
    تبصره ـ روزنامه ‌هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف ‌بشوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشرشوند. در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ‌ای که به‌جای‌ روزنامه یا مجله توقیف شده انتشار یافته است نیز به‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌جای روزنامه ‌یا مجله توقیف شده منتشر نمایند، به حبس تادیبی از یک ماه تا 3 ماه و جریمه نقدی از یک‌ هزار تا ده‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
    ماده 25 ـ در کلیه جرایم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم ‌متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.
    فصل چهارم‌: تخلفات‌
    ماده 26 ـ هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد 2 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9و یا تبصره یک ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجم این قانون مبادرت به‌انتشار روزنامه یا مجله کند، به‌پرداخت ده‌هزار تا پنجاه‌ هزار ریال ‌محکوم می‌شود و در صورتی ‌که قادر بپرداخت جریمه نباشد به نظردادگاه به حبس تادیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد.
    تبصره ـ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را می‌دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان‌ شهرستان اعلام خواهدنمود.
    ماده 27 ـ مطبوعاتی که در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشداز یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی‌ که نام چاپخانه ‌یا سایر نام‌های مذکور در ماده 6 برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به ‌مجازات 2 تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.
    تبصره ـ دارندگان امتیاز روزنامه و مجله‌ای که به جهتی ازجهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده‌ باشد حق ندارندبه‌ هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف ‌به حبس تادیبی از 2 تا 6 ماه محکوم خواهندشد.
    ماده 28 ـ نشریه‌ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی ‌است‌.
    ماده 29 ـ به تخلفات و جرایم مندرجه در این فصل در دادگاه‌ جنحه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

    فصل پنجم‌: دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه‌
    ماده 30 ـ جرم مطبوعاتی عبارتست از توهین و افترا به ‌وسیله‌ روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی با رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص ـ انتقاد ازروش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه ـ مجله یا نشریه نسبت به ‌مسیولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که‌از لحاظ مصالح عمومی صورت می‌گیرد جرم محسوب نمی‌شود.ذکر جملات توهین ‌آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص‌ ، جرم مطبوعاتی‌ محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون ‌قابل تعقیب خواهد بود.
    ماده 31 ـ به جرایم مطبوعاتی و همچنین به جرایم سیاسی ‌غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه ‌جنایی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود و جرایم ‌غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.
    ماده 32 ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌ جنایی ارسال خواهندداشت‌.
    ماده 33 ـ انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضا آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهدبود:
    الف ـ هر دو سال یک‌بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که‌دارای دادگاه استان است هیاتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری‌ و رییس انجمن شهر (و در صورتی‌که انجمن شهر وجود نداشته ‌باشد شهردار ) و نماینده فرهنگ به‌ دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.
    هیات مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه‌ذیل‌:
    1 ـ علما و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران
    2 ـ بازرگانان و ملاکین و کشاورزان‌
    3 ـ کارگران و اصناف و پیشه ‌وران جز
    از هر نقطه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می‌کند اشخاص منظور در صورت ‌ها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه ‌واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگان مجلسین شورای ملی‌بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورت‌ ها از هر طبقه‌دوازده نفر با قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب می‌شود وفرماندار مراتب را کتبا به کلیه 36 نفری که برای عضویت هیات ‌منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ می‌نماید که رد یا قبولی خود را درظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند، هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 75 نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می‌نماید سپس ‌فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به ‌دادگاه جنایی محل‌ معرفی می‌کند. رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال ‌صورت اعضا هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه ‌های‌ کثیرالانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضا هیات ‌منصفه 18 نفر مقرر می‌شود که به‌ همان ترتیب مذکور در فوق (با این ‌تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر درفهرست منظور می‌شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت‌.
    ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی‌در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده و سه نفراز اعضا هیات منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی وسه نفر را به‌ همان ترتیب به ‌سمت عضو علی ‌البدل با قرعه انتخاب و دعوت می‌نماید. کلیه اعضا هیات منصفه اعم از اصلی و علی‌ البدل ‌که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم ‌آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر ازاعضا اصلی غایب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضا علی‌ البدل که حضور یافته‌اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضا علی ‌البدل با قرعه به ‌جای کسری اعضا اصلی انتخاب خواهند شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضا اصلی یا علی ‌البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه‌ قابل تشکیل است‌.
    ماده 34 ـ دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ‌مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌نماید پس از اعلام‌ ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضا هیات منصفه متفقا به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل‌:
    الف ـ آیا متهم گناهکار است‌؟
    ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟
    رای می‌دهند در صورت تساوی آرا رای رییس دادگاه با هرطرف که باشد قاطع است رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل به انشا حکم مبادرت می‌ورزد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه می‌تواند در مدت دو روزاز تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت ‌باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی‌که متهم تبریه ویا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی‌ که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.
    تبصره ـ هرگاه در حین محاکمه اعضا هیات منصفه سوالاتی ‌داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به ‌وسیله‌ رییس دادگاه مطرح گردد.
    ماده 35 ـ موارد رد اعضا هیات منصفه و شرایط آن همان است‌که قانونا در مورد قضات پیش‌بینی شده است‌.
    ماده 36 ـ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثنا دادرسی‌به‌واسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل ‌نشود، رییس دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکزاستان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یاتکمیل نموده با شرکت آنان به‌ موضوع رسیدگی خواهد کرد.
    قضاتی‌که به‌ عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب می‌شوندصرفا جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب ‌انتظامی قرار خواهند گرفت‌.
    ماده 37 ـ هر یک از اعضا دیگر هیات منصفه که به‌حکم قرعه‌معین شده‌اند، چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به‌ حکم دادگاهی که ‌موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت ‌مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه ‌بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکور ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.
    الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداری ‌ها و بنگاه‌ ها و شرکت‌ هایی‌که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
    ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن ‌های نظارت انتخابات مجلسین‌.
    ماده 38 ـ هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم‌ دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ‌ذکر شده و موارد اتهامات زیر:
    1 ـ آنجا که مضر به‌ اساس دین اسلام باشد.
    2 ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
    3 ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی ‌مکشوف شده باشد.
    4 ـ آنجا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی وموجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
    5 ـ آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی با اشاعه ‌صور قبیحه بر ضد عفت و عمصت عمومی باشد.
    در موارد فوق دادستان شهرستان رأسا و یا بنابر تقاضای فرماندارمحل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشار یافته راخواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به‌ دادگاه جنایی خواهد فرستاد. دادگاه جنایی در جلسه فوق العاده درمدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول‌ تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتی که دادگاه با توقیف‌ روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف‌یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند ودادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل‌ موضوع رسیدگی نماید.
    تبصره ـ روزنامه‌ هایی که بر طبق این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به ‌اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند ودر صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که به‌جای روزنامه‌ توقیف شده انتشار یافته است نیز به ‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌ جای روزنامه یا مجله توقیف‌ شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه‌ نقدی از پانصد تا پنج‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
    ماده 39 ـ در صورتی‌که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
    ماده 40 ـ در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی‌می‌نماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به‌ وکیل مدافع و خود متهم ‌داده می‌شود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت با تقاضای‌ متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید می‌باشد و از تاریخ ‌انقضا مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روزفاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زاید بر دو از ده ‌ساعت نخواهد بود و شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه‌ نفر وکیل مدافع نمی‌توانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت ‌حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی می‌کند.
    ماده 41 ـ قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین ‌و مقرارتی که با این مواد مغایرت داشته باشد لغو می‌شوند.
    ماده 42 ـ وزارتخانه‌های کشور ـ دادگستری مأمور اجرا این ‌لایحه قانونی هستند.
    به ‌موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب ‌آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به‌ مطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی وچهار به‌ تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل ‌اجرا می‌باشد. رییس مجلس سنا ـ سیدحسن تقی‌زاده‌
    رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت‌
    اصل لایحه قانونی در دفتر نخست وزیر است‌.

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!