در كشورهاي شمالي اروپا اصل مسكن و اقامت را با مدتهاي طويل به عنوان و نشانه قبول مليت آن كشورها شناخته اند … در اين مورد ميتوان گفت واضعين قانون مدني فرانسه نخواسته اند به طور كامل اصل ملي بودن را قائم مقام اصل مسكن در تغيير تابعيت قراردهند و مقنن فرانسه اصل مسكن را تا حدي مورد قبول قرارداده است و آن نسبت به اشخاص فاقد تابعيت است و همين مسئله است كه نقطه اتكائي براي بحث در قانون قديم و طرفداري از آن به دست مخالفين ميدهد. در قديم عقيدة علماء بر اين بوده كه احوال عمومي شخص تابع عادات مسكن اصلي...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید