در سال 1370 مجلس شوراي اسلامي در طرح ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصويب نمود « چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل کارهايي که شرعاً به عهده وي نبوده و در ساليان زندگي مشترک انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت مي گردد » شوراي نگهبان پس از بررسي و با اصل دانستن تبرعي بودن اقدامات زوجه ، مصوبه مجلس را جهت رفع اشکال اعاده نمود و ليکن با تأکيد مجلس تبصره فوق به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و بدين ترتيب تصويب گرديد: تبصره 6 – پس از طلاق ، در...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید