مقدمه :
در ضمن مواد قانون مدني در بحث معاملات فضولي قانونگذار با توجه به مباني حقوق اسلام، تأسيس « عدم نفوذ » به معناي خاص آن را مطرح كرده است . چهره ديگر نظريه عدم نفوذ، واگذاري حق اجازه يا رد معامله غير نافذ به مالك اصلي است . قانون مدني در بين همين مواد مسأله اي مرتبط با مباحث ارث را وارد كرده است كه قابل بررسي ومطالعه است .

همانگونه كه...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید