[FONT=&quot]چنانچه محکوم‌عليه وکالت بلاعزل داشته يا داراي اقرار رسمي از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته مي‌شود و در نتيجه توقيف اموال وي جايز خواهد بود؛ اما اگر ماده 101 قانون اجراي احکام مدني ملاک قرار گيرد، بازداشت ملک محکوم‌عليه که به ثبت نرسيده و فاقد شماره ثبتي است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له فاقد اشکال مي‌باشد[/FONT].
[FONT=&quot]‌از طرف ديگر مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 قانون‌گذار تنها کسي را به عنوان مالک مي‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وي...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید