قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ رسما شناخته است.به موجب این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع می شود جرم محسوب نمی شود.به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن موضوع امر و نهی قانون گذار قرار نگرفته باشد جرم به شمار نمی رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل ۳۶ قانون اساسی اعلام می دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.در این اصل علاوه بر تعیین مجازات ، نحوه اجرای...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید