رد اعلامیه
شبکه اجتماعی حقوقدانان جهان رونمایی شد! (بیشتر بدانید!)

تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

تبیین ماهیت جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایة اصول و موازین موجود در حقوق کیفری، سبب ترتب آثار و احکام خاصی بر آن میشود. با...
توسط r.mafakher, ‏21/6/16 | |
  1. r.mafakher
    تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

    چکیده

    ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویّة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادّة ۵ قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال۱۳۶۲، از سوی قانون گذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرم انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال ۱۳۷۵ و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانون گذار در قالب مادّة ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قِسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد میشود.

    در این مقاله تلاش میشود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.

    مقدمه

    جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، موضوع مادّة ۵۰۰ ق.م.ا.، در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در فصل اول آن تحت عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی مطرح گردیده است. به موجب این مادّه که در واقع رکن قانونی تشکیل دهندة جرم است، انجام هر گونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام، جرم و مستوجب کیفر شناخته شده است.

    جرم مذکور، به اعتبار دامنة موضوعی موسع و غیر مصرح در قانون و همچنین ماهیت رفتار مجرمانه، مستلزم ارائة تحلیل دقیق است. این در حالی است که به رغم جایگاه و اهمیت ویژة این جرم در میان سایر جرائم راجع به حوزة امنیت کشور، در آثار و نوشتههای حقوقی موجود، به شکل مطلوبی به تبیین موضوع پرداخته نشده است؛ لذا اشکال ها و نکات ابهامآمیز بسیاری که از این حیث مطرح میشوند، میباید به گونهای مستدل و مستند برطرف گردند. این مهم، ما را بر آن میدارد تا با رویکردی حقوقی و واقعگرایانه برای رفع چالش های نظری موجود در این زمینه، هر چند به طور نسبی، به تشریح جرم مذکور بپردازیم.

    ۱. واژه شناسی

    پیش از هر چیز، ضرورت واژه شناسی در ابتدای بحث مطرح میشود؛ بر این اساس، نخست به تبیین برخی واژههای کلیدی در مادّة مذکور میپردازیم. واژة نظام که دو بار از سوی قانون گذار مورد تصریح قرار گرفته است، از منظر حقوق عمومی، واجد مفهومی متمایز از مفهوم متداول و مصطلح است. تبیین و شناخت مفهوم صحیح این واژه، سبب رفع بسیاری از مناقشات سطحی و برداشت های ناصواب میشود. در حوزة حقوق عمومی، واژة نظام، مفهوم شناخته شدهای است که معمولاً به جای آن از واژة حکومت استفاده میشود. البته اصولاً وصف حکومتی به واژة نظام افزوده میشود؛ لذا اصطلاح نظام حکومتی، اصطلاح رایجی است.

    بنا به نقل دکتر قاضی شریعت پناهی، حکومت در فرهنگ لالاند،* به معنای مجموعة نهادهایی تعریف شده است که حاکم به واسطة آنها به اعمال اقتدار میپردازد (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۷۵: ۱۰۶). در این صورت، به کار بردن این واژه فقط در معنایِ انحصاری قوة مجریه یا در معنای بسیار مضیق کابینة وزرا طبعاً نمیتواند درست باشد. بنابراین، علاوه بر قوة مجریه (رئیس جمهور و هیأت وزیران)، شامل پارلمان و دستگاه های دیوانی، اداری و اجرایی نیز میشود. از نظر عرفی، واژة حکومت سه معنای مختلف را به ذهن متبادر میسازد که عبارت اند از: عمل حکومت و رهبری، رژیم سیاسی، و نهادهایی که عملاً سررشتة فرمانروایی را در یک کشور به دست دارند؛ به ویژه نهادهایی که وظایف قوة اجراییه را اعمال میکنند. معنای سوم که در زبان فارسی تحت عنوان «دولت» هم استفاده میشود، بیشتر از سایر معانی، رایج و مشهور است.** اما از آنجا که این اصطلاح با معانی چندگانه، گاهی به معنای عملکرد حکومتی و زمانی به مفهوم ساختار سیاسی و اجرایی به کار میرود و در زبان سیاسی در بیشتر مواقع جای خود را به واژة «دولت» داده است و استعمال آن ممکن است موجب سوء تفاهم شود، ترجیح داده میشود که دانشواژة «رژیم سیاسی» برای نشان دادن کلیتی که هم معنای ساختار و کالبدی دارد و هم شیوه و طرز عملکرد فرمانروا را نشان می دهد، به جای حکومت استفاده شود (قاضی شریعتپناهی، همان: ۱۰۷؛ همو، ۱۳۸۲: ۳۱۶).

    در هر حال، واژههای «دولت»، «حکومت»، «نظام» و «رژیم سیاسی» در نوشتههای حقوقی، عموماً در معنای واحدی به کار میروند. این مفاهیم، ناظر بر شخصیت حقوقی مستقل و متمایزی هستند که تابع احکام و آثاری مشخص است. بر همین اساس، گاه از مسئولیت نظام در عرصة داخلی یا در سطح بین المللی بحث میشود. بدیهی است که این مسئولیت متوجه «کلیت نظام» در معنای عام است. واژة نظام نیز که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کار رفته، ناظر بر این معناست.

    * LALAND.

    ** از منظر حقوقی، «دولت» به دو معنای خاص و عام به کار میرود: دولت به معنای خاص، که ناظر بر مدیران کشور و سازمانهای اداری و اجرایی است؛ دولت به معنای عام، که مترادف با «حکومت» است و شامل تمام نهادهای اداری، قضایی و تقنینی است و وصف بارز آن «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بینالمللی است

    (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۴۱۴۰).

    ____________________________

    در خصوص گروه ها و سازمان های مخالف نظام نیز باید گفت که منظور هر گونه دسته، جمعیت، حزب، انجمن، نهضت و اجتماعی است که تحت این عنوان دارای مرکزیت و تشکیلاتی باشند و اقداماتی را در مقام ضدیت و مخالفت با نظام انجام دهند (پیمانی، ۱۳۷۵: ۲۲). در حقیقت، گروهها و سازمانهای مخالف نظام با انجام اقدامات عملی، در جهت براندازی یا مقابله با نظام فعالیت میکنند و مخالفت آنها امر مسلّم و شناخته شدهای است. در صورت تردید مقام قضایی در تشخیص گروههای مخالف نظام و به طریق اولی دولتهای متخاصم، به نظر میرسد توجه به مادّة ۲۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ میتواند دراین زمینه راهگشا باشد. به موجب این مادّه و تبصرة آن:

    منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروهها و دولتهایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است. تبصره هرگاه برای دادگاه تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد، موضوع از طریق قوة قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.

    واژة تبلیغ نیز مصدر متعدی از باب تفعیل و از ریشة «بَلَغ» است که در لغت به معنای رساندن و رسانیدن است (معلوف، ۱۳۸۳:۴۸). این واژه، مبیّن فعلی است که دو طرف دارد؛ از یک سو، فاعلی که اقدام به تبلیغ میکند و از سوی دیگر، طرفی که مخاطب واقع میشود. تبلیغ ممکن است در ابعاد مختلفی مطرح شود. برای نمونه، گاه تبلیغ در بُعد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی انجام میپذیرد. نکتة شایان توجه اینکه واژة تبلیغ اصولاً واجد بار معنایی مثبت است، مگر آنکه با عنایت به قرائنی همچون واژة «علیه»، «ضد» و دیگر واژههای مشابه، واجد بار منفی شود.

    در متون انگلیسی، واژة Propaganda به معنای تبلیغ آمده است و عنوان مجرمانة تبلیغ علیه حکومت* که شامل فعالیتهای تبلیغی** است، در قوانین کیفری برخی کشورها مطرح شده است.

    ____________________________

    * Propaganda against the state.

    ** Propagandist efforts.

    ____________________________

    در فرهنگ روابط بین الملل، Propaganda شامل هر گونه آگاهیبخشی است که متوجه اطلاعات اساسی، ایدهها یا تصورات افراد یا گروهها میشود و به منظور تحت تأثیر قرار دادن افکار، احساسات یا عملکردهای آنها انجام میپذیرد. اهداف تبلیغ نیز، به طور کلی، عبارت اند از:

    ۱. تحصیل یا تقویت حمایتهای دوستانه؛ ۲. شکل دهی یا تغییر تمایلات فکری و احساسات راجع به ایدهها و وقایع؛ ۳. تضعیف یا تلاش برای نابود ساختن نظامهای حکومتی ناسازگار و همچنین سیاستها و برنامههای آنها؛ ۴. بی اثر کردن تبلیغات غیر دوستانة دیگر گروهها یا کشورها.

    به منظور تأثیرگذاری، تبلیغ باید مناسب، قابل اعتماد برای مخاطبان، استمراری، ساده، پایدار، جالب توجه، قابل درک در سطح ملی یا محلی، و به گونهای باشد که قابل تشخیص از سوی طرفهای مورد نظر از انجام این فعالیت به عنوان تبلیغ باشد. تبلیغ ممکن است در جهت فراهم ساختن امکان تجدید نظر در پندارهای مخاطبان صورت گیرد؛ همچنین ممکن است واقع گرایانه یا مبتنی بر سخنان کذب آشکار باشد. در هر شکل، فعالیت تبلیغی، ابزاری برای دگرگونی روان شناختی است که [عموماً] به منظور تأثیرگذاری بر اقدامات افراد جامعه و سازگار ساختن خط مشی آنها با اهداف و مصالح ملی انجام میگیرد (Plano, 1988: 82).

    ۲. پیشینة جرمانگاری و بررسی تطبیقی*

    مقابله با تبلیغ منفی علیه نظام حکومتی یا تبلیغ به نفع گروهها یا افراد مخالف یک نظام، مؤید این واقعیت است که در طول تاریخ همواره کوشش شده است آسیبی متوجه مصالح و منافع یک تشکل منسجم و نهادینه نگردد. در حقیقت، از همان ابتدای شکل گیری جوامع انسانی، در قالب نظام عشیرهای، طایفهای یا قبیلهای، واکنشهای قاطعی به تبلیغات منفی و سوء علیه این گونه نظامها صورت میپذیرفته است. با گذشت زمان و با شکل گیری نظامهای حکومتی، ترس از به خطر افتادن ارزشهای حیاتی جامعه سبب گردید که هر گونه تجاوز بالفعل یا تهدید به تجاوز علیه امنیت کشور، چه در بُعد ملی و چه در بُعد فراملی، با ضمانت اجراهای کیفری روبه رو شود.

    ____________________________

    * چون معدود کشورهایی که در آنها در زمینة تبلیغ علیه نظام حکومتی جرمانگاری صورت پذیرفته است لزوماً تابع نظام حقوقی واحدی نیستند، در بررسی تطبیقی، با صرف نظر از نظام حقوقی خاص، به تشریح موضوع میپردازیم.

    ____________________________

    اهمیت این موضوع تا جایی است که گاه معاهدات چند جانبهای بین کشورها منعقد شده است؛ برای نمونه، پس از جنگ جهانی اول، کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان، ترکیه (امپراتوری عثمانی) از یک سو، و روسیه از سوی دیگر، معاهدهای را تحت عنوان «معاهدة برست لیتوفسک»* در هیجدهم مارس ۱۹۱۸ به امضا رساندند. به موجب مادّة ۲ این معاهده: «طرفهای متعاهد باید از هر گونه تحریک یا تبلیغ علیه نظامهای حکومتی یا کلیت نظام حاکم و نهادهای نظامی طرف مقابل خودداری کنند.» همچنین به موجب مادّة ۶ این معاهده: «دولت روسیه صراحتاً با پذیرش و تأیید استقلال دو کشور فنلاند و اوکراین، از انجام هر گونه اقدام تحریک برانگیز یا فعالیت تبلیغی علیه حکومت یا نهادهای عمومی این دو دولت ممنوع گردیده است.» عدم پایبندی به مقررات این معاهده، مبیّن نقض صلح از سوی دولت خاطی است (Smith and Hogan, 1988, PDF.b).

    به تدریج، در کشورهای معدودی نیز عنوان مجرمانهای در قالب «تبلیغ یا فعالیت تبلیغی علیه نظام حکومتی» وارد قوانین کیفری شد.** اصولاً اغلب کشورهای پذیرندة این عنوان، انقلابیاند و در زمرة کشورهایی هستند که حفظ و حراست از ارزشهای انقلابی و دستاوردهای آن را در سرلوحة برنامة خود قرار دادهاند. در این زمینه میتوان از کشورهای آلمان نازی، روسیه، اردن، لائوس و ویتنام نام برد (PDF.c). برای مثال، به موجب مادّة ۸۸ قانون مجازات کشور ویتنام، هرکس مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام حکومت جمهوری سوسیالیست ویتنام شود، به حبس از ۳ تا ۱۲ سال محکوم میشود. (The Columbia Encyclopedia, 2001, PDF.a)

    شایان ذکر است جرم تحریک علیه دولت*** که ناظر بر تبلیغ یا توافقی است که به طور عینی انگیزة خیانت به کشور، گسترش خصومت بین طبقات مختلف مردم و اتباع کشور و یا عصیان در برابر ملکه یا هر نهاد دولتی دیگر را تهییج میبخشد، در زمرة جرائمی است که علیه مصالح دولت ارتکاب یافته و به ویژه در کشورهای تابع نظام کامنلا از جمله انگلستان، از نیمة دوم قرن نوزدهم جرم انگاری شده است.

    ____________________________

    * The Treaty of Brest–Litovsk.

    ** با مطالعة آثار حقوقی راجع به پیشینة جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام حکومتی در سایر کشورها، چنین به نظر می رسد که این عنوان مجرمانه ابتدا صراحتاً در معاهدة یاد شده ذکر گردیده، آن گاه به نظام داخلی برخی کشورها راه یافته است.

    *** Sedition.

    ____________________________

    این جرم که از جهاتی با جرم تبلیغ علیه نظام در دیگر کشورها مشابهت دارد، مبیّن اقدام عالمانه و جانبدارانه در اظهار و انتشار سخنانی است که از اسقاط یا اصلاح نظام حکومتی موجود از طریق خشونت یا ابزارهای غیر قانونی حمایت میکند.

    تلاشهایی که از طریق سخنرانیها، نشستها و درج مطالب در نشریات برای آشفتن آرامش نظام انجام میشود، جنبشی شورشی* است که در صورت تجلی در قالب یک اقدام آشکار، ممکن است به جرم خیانت به کشور** منتهی شود که یکپارچگی و انسجام کشور را در هم میریزد. در واقع، ارتکاب جرم تحریک علیه دولت از آن روست که شخص در مسیر اعمال حق خود در خصوص بحث آزاد برای موضوعات قانونی و مشروع نباشد؛ بلکه با سوء نیت و اندیشة فتنه جویانه و شرورانه، بدون حس وفاداری و به منظور زیان رسانی، ایجاد تفرقه و نابودسازی امنیت اجتماعی، بدون توجه به نتایج، اقدام مینماید؛ لذا صرف داشتن قصد فتنه جویانه، قطع نظر از نتایج آن، برای اثبات چنین جرمی کافی است.

    در مورد وجوه تمایز این جرم با جرم تبلیغ علیه نظام نیز میتوان از انگیزة شرورانه و خیانت آمیز متهم به جرم تحریک علیه دولت یاد کرد؛ در صورتی که متهم به جرم تبلیغ علیه نظام، دارای انگیزة سیاسی و به زعم خود اصلاح طلبانه است. در ضمن، گسترة موضوعی فراگیر جرم تحریک علیه دولت، در قالب رفتار و گفتار با عنایت به رکن قانونی متمایز، از دیگر وجوه افتراق آن با جرم تبلیغ علیه نظام است ((Smith & Hogan, 1988: 833-836. رسیدگی به اتهام یک شخص در این زمینه با صدور کیفر خواست انجام می پذیرد و در صورت اثبات اتهام و اعلام محکومیت وی، دادگاه میتواند حکم به جزای نقدی و حبس دهد (436 .(Card, 1988:

    در ایران، قبل از انقلاب اسلامی، در قانون مجازات عمومی اصلاحی۱۳۱۰ و با الغای مادّة ۶۰،*** «قانون مجازات مُقدِمین ]اقدام کنندگان[ علیه امنیت و استقلال مملکت»، جایگزین مادّة مذکور گردید.

    ____________________________

    * Insurrectionary Movement.

    ** Treason.

    *** به موجب مادّة ۶۰ ق.م.ع. سابق مصوب ۱۳۰۴ که در نتیجة اصلاحات بعدی ملغی گردید، قانونگذار وقت، مقرر نموده بود: «هرکس، خواه با مشارکت دشمنان خارجی ایران، خواه مستقلاً، برضد مملکت ایران مسلحانه قیام کند، محکوم به اعدام خواهد شد.»

    ____________________________

    بر این اساس و در مادّة 5 این قانون، تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطة ایران یا در مسیر حمایت از مرام یا رویّة اشتراکی (سوسیالیستی) که به نحوی از انحا انجام میپذیرفت، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنان جرائمی، مستوجب حبس جنحهای از یک سال تا سه سال شناخته شد. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲، جرمی تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام وجود نداشت؛ تا اینکه از سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات جدید، چنین عنوان مجرمانهای در مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. پیش بینی شد. در هنگام تصویب این مادّه در مجلس شورای اسلامی، گاه نگرانیهایی در مورد اینکه تصویب چنین مادّهای میتواند باعث جلوگیری از ارائة انتقادهای سالم شود و به مقامهای دولتی امکان سوء استفاده دهد، به گونهای که با منتقدان تحت عنوان تبلیغ علیه نظام برخورد شود، ابراز میشد (میرمحمد صادقی، 1380: 65). اما به رغم این مخالفتها، این مادّه در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

    ۳. ماهیت جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوقکیفری

    تبیین ماهیت جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایة اصول و موازین موجود در حقوق کیفری، سبب ترتب آثار و احکام خاصی بر آن میشود. با توجه به ماهیت عمل ارتکابی و انگیزة مرتکب از فعالیت تبلیغی، بیگمان مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. را میتوان مصداق بارز جرائم سیاسی* دانست.

    متأسفانه به رغم اهمیت تمییز جرم سیاسی و عمومی، پس از انقلاب اسلامی در ایران هیچ خط مشی روشنی در قبال جرائم سیاسی اتخاذ نشده است. تمسک به دستاویزهایی همچون عدم وجود تعریفی از جرم سیاسی در منابع فقهی، تساوی همة افراد در قبال قانون و شریعت و عدم امکان ارائة تعریف جامع از جرم سیاسی، در مجموع سبب گردیده است که اصل صریح و مسلّم قانون اساسی در خصوص جرائم سیاسی بدون پشتوانه و ضمانت اجرای مناسب باقی بماند. این در حالی است که بدون تردید جرائم سیاسی، از حیث ماهوی و شکلی، دارای تفاوتهای اساسی با جرائم عادی و عمومی هستند.

    ____________________________

    * Political Crimes.

    ____________________________

    برای نمونه، مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم سیاسی از منظر شکلی به تصریح قانون اساسی، محاکم عمومی دادگستری است. با وجود این، رسیدگی به اتهامات و همچنین محاکمات راجع به جرم تبلیغ علیه نظام، در دادگاههای انقلاب انجام میپذیرد. دلیل این مسئله آن است که با توجه به عموم بند 1 مادّة 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که رسیدگی به کلیة جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده است و جرم تبلیغ علیه نظام نیز در زمرة جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی مندرج در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، لذا به جرم اخیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود؛ در صورتی که صلاحیت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام، حسب ماهیت سیاسی آن، اصولاً باید در اختیار دادگاههای عمومی باشد.

    جالب اینکه بیشتر تلاشهایی که تاکنون در زمینة تنظیم و تصویب قانون یا لایحهای برای جرم سیاسی صورت پذیرفته، ناکام مانده است. از مهم ترین لوایح قانونی در این زمینه، لایحة تهیه شده از سوی وزارت دادگستری است که کلیات آن با وجود مخالفت عدهای از نمایندگان، پس از طرح و بررسی، جمعاً در چهار جلسه به صورت شتابزده در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰در بیست و سه مادّه و چهارده تبصره به تصویب رسید؛ اما مصوبة مذکور در جلسة مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۰ شورای نگهبان مطرح شد و در مجموع، ۱۳ مورد آن خلاف شرع و ۳۴ مورد آن نیز مخالف قانون اساسی اعلام گردید.

    شورای نگهبان، همچون گذشته، بدون هیچ استدلالی نظر خود را در خصوص مخالفت با موارد مصرحه با تکیه بر اصولی همچون اصل ۴ ق.ا. این گونه اعلام داشته است که اطلاق مواد، خلاف شرع و مغایر اصول قانون اساسی است (جرم سیاسی، ۱۳۸۰: 57 58)! تأیید نهایی لایحة یاد شده و دیگر لوایح، به ویژه لایحة تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی، از سوی شورای نگهبان که در بند ۳ مادّة ۲ آن، به صراحت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام از جمله جرائم سیاسی برشمرده شده بود، می توانست بسیاری از ابهامات و مشکلات پیش گفته را مرتفع سازد، ولی متأسفانه چنین اقدامی تحقق نپذیرفت.

    ۴. تحلیل ارکان جرم* فعالیت تبلیغی علیه نظام

    پس از شناخت واژگان و پیشینة ماهیت جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، اکنون به تحلیل ارکان سه گانة تشکیل دهندة این جرم میپردازیم.

    ۴-۱. رکن قانونی جرم

    مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. ناظر بر رکن قانونی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام است؛ به موجب این مادّه: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بر اساس رژیم قانونی بودن جرم و مجازات، رسیدگی به اتهام هر فردی تحت عنوان تبلیغ در هر دو صورت مذکور باید در چارچوب قانونی موجود صورت پذیرد. در همین زمینه، باید به دو اثر مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی عطف به ماسبق نشدن قانون کیفری و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم، توجه ویژه داشت. همچنین در مواردی که به موجب حکم قانون گذار، فعالیت تبلیغی علیه نظام، از سوی افراد یا گروههایی طبق قانون خاص، جرم شناخته شده و قابل مجازات اعلام گردیده باشد، بر مبنای همان قانون رسیدگی انجام میشود. برای مثال، در مادّة ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، مصوب ۱۳۶۰، جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به صراحت پیشبینی شده است.

    اما با نگاه واقع بینانه، مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. می تواند به یک «باتلاق قانونی»** تبدیل شود؛ زیرا این ماده با ابهام مفادی و شکلی فراوانی روبه روست و انطباق یک رفتار را بر اساس آن، از منظر حقوقی بسیار دشوار میسازد. به دیگر سخن، چالش ناشی از اجمال قانونی و برداشتهای متنوع و متفاوت راجع به ماهیت رفتار مجرمانه و دامنة وسیع موضوعی مادّة مذکور و نیز فقدان ضابطه و تفسیر قانونی صریح در این زمینه سبب میگردد که دادرسان بر پایة اصول حقوقی حاکم بر فرایند دادرسی تا حد امکان از استناد به این مادّه خودداری کنند؛

    هر چند همواره این تردید وجود دارد که ممکن است افراد بسیاری به اعتبار برخی گفتهها گرفتار بستر گسترده و فروبرندة آن شوند.

    ____________________________

    * Bases of Crime.

    ** Legal Swamp.

    ____________________________

    ۴-۲. رکن مادّی جرم

    رکن مادّی جرم یا به تعبیری پیکرة جرم که ناظر بر تبلور و تظاهر خارجی فعل و انفعال ذهنی مرتکب جرم است، دارای عناصر یا اجزائی است که تبیین هریک، در فهم موضوع، ضروری است.

    نخستین عنصر مادّی در تشریح رکن مادّی جرم تبلیغ علیه نظام، رفتار مجرمانه است. این رفتار در قالب فعل مثبت مادّی که همان فعالیت تبلیغی است، انجام میپذیرد. فعالیت تبلیغی، یا ضد نظام جمهوری اسلامی صورت میگیرد یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام واقع میشود. در خصوص مورد اخیر با توجه به فلسفة جرمانگاری مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. و آسیبهایی که از رهگذر فعالیت تبلیغی به نفع گروهها و سازمانهای مخالف یاد شده به نظام جمهوری اسلامی ایران وارد میشود میتوان گفت هر گونه تلاشی که در قالب فعالیت تبلیغی و در جهت جلب و جذب کمکهای مادی و معنوی مؤثر در پیشبرد اهداف گروهها و سازمانهای مخالف نظام انجام میپذیرد، مشمول حکم قانون گذار است. البته گاه نیز ممکن است فعالیت تبلیغی همزمان ضد نظام و در عین حال به نفع گروهها و سازمانهای مخالف آن صورت بپذیرد. بنابراین رفتار مجرمانه در این جرم، در قالب ترک فعل، مثلاً عدمِ دفاع از نظام، شکل نخواهد گرفت. در ضمن، با عنایت به عبارت «فعالیت تبلیغی»،

    آنچه به ذهن متبادر می شود این است که نظر قانونگذار، حاکی از لزوم استمرار در رفتار مجرمانه است و لذا این جرم با یک بار اقدام مبنی بر تبلیغ، در کنار سایر شرایط لازم، تحقق نخواهد یافت.

    دومین عنصر، موضوع جرم است. در جرم تبلیغ علیه نظام، موضوع جرم «کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران» است و شامل اشخاص به اعتبار تفوق اداری یا تشخص معنوی آنها نمیشود. جالب اینکه «کلیت نظام حاکم» در مادّة 2 معاهدة برست لیتوفسک نیز مورد تصریح قرار گرفته است. به طور کلی، دلایل این نظر عبارت است از اینکه نخست، واژة نظام، همان طور که پیش تر بیان شد، ناظر بر ارکان ساختاری نظام به طور کلی است و لذا منصرف از رکن، نهاد یا شخص خاصی است. دوم آنکه مقتضای تفسیر مضیق قانون به نفع متهم، عدم تسری دیگر مسائل در گسترة موضوعی جرم است. سوم آنکه قانونگذار به طور مستقل و صریح، تکلیف قانونی سایر موضوعات را روشن کرده است؛ برای مثال، تبلیغ یا فعالیت تبلیغی علیه مقدسات اسلام، رهبر و دیگر مقامات که گاه در اثر توهین، افترا و دیگر جرائم گفتاری مشابه انجام میشود، موضوع مواد خاصی در قانون مجازات اسلامی است. بنابراین، استدلال حقوقدانانی که علاوه بر نظام، فعالیت تبلیغی علیه شخص را نیز «در صورتی که آن شخص، کسی باشد که تبلیغ علیه او به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تبلیغ علیه نظام تلقی شده و موجب کسر حیثیت و اعتبار رژیم و تزلزل مبانی حکومت گردد و اعتقاد مردم را نسبت به سلامت و صداقت و مشروعیت نظام و مسئولان آن متزلزل سازد»، مشمول مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. میدانند (پیمانی، همان: ۲۱)، از منظر ما به هیچ نحو پذیرفته نیست. همین برداشتهای کلی از مادّة قانونی سبب گردیده است که اغلب در پروندة محکومیت برخی اشخاص، فعالیت تبلیغی علیه نظام همردیف و در کنار جرائمی از قبیل توهین به رهبری و مقدسات اسلام مطرح شود و محکومیت شخص، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به طور ملازم اعلام گردد.

    عنصر مادّی دیگر، شخصیت مرتکب است. قانون گذار با بیان «هرکس» در ابتدای مادّه، به طور عام تمام افراد را، صرف نظر از جنسیت، ملیت، عنوان، سمت یا تابعیت، مخاطب قرار داده است؛ لذا حکم این مادّه، شامل تمام افراد میشود. وسیلة ارتکاب جرم نیز عنصر مهم دیگری است که به ویژه در مادّة 500 مورد اشاره قرار گرفته است. قانون گذار با بیان عبارت «به هر نحو فعالیت تبلیغی» بر طریقیت وسیلة ارتکاب جرم، نظر داشته است و لذا وسیلة خاصی در ارتکاب این جرم، موضوعیت ندارد. بر این اساس، فعالیت تبلیغی علیه نظام ممکن است از طریق سخنرانی در مجامع، انتشار مقالاتی در روزنامه یا سایتهای خبری، ساختن فیلم یا نمایشنامه، نقاشی یا ترسیم یک طرح، مصاحبه با رسانههای گروهی یا هر طریق دیگری انجام شود. در مورد زمان و مکان جرم نیز باید گفت که قانون گذار، مکان خاصی را برای ارتکاب جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام ضروری ندانسته است؛ بنابراین، ارتکاب جرم، چه در داخل قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و چه در خارج از آن در صورت تحقق شرایط لازم مشمول حکم قانون گذار خواهد بود.

    شایان ذکر است که اساساً جرائم ارتکابی ضد امنیت داخلی و خارجی کشور در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، از جمله جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشمول

    بند 1 مادّة 5 ق.م.ا. است و مرتکب، ایرانی یا بیگانه، در صورت دستگیری یا استرداد به ایران، طبق قانون مجازات اسلامی محاکمه خواهد شد. در این زمینه، اصل صلاحیت واقعی، به اعتبار ماهیت جرم و در جهت صیانت از منافع و مصالح کشور، حاکم است. اما از حیث زمان، ارتکاب این جرم در زمان جنگ به موجب مادّة 509 ق.م.ا. از جهات تشدید مجازات بر شمرده شده است. بدیهی است اقدام به فعالیت تبلیغی ضد نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام در زمان جنگ، با توجه به آثار زیانبار آن بر ابعاد ساختاری نظام، بیش از هر زمان دیگری خطرناک و آسیب زننده است؛ لذا قانون گذار وقوع چنین جرمی را در زمان جنگ به عنوان یک کیفیت مشددة عینی یا واقعی مقتضی تشدید کیفر دانسته است.

    در مبحث بعد، به تشریح رکن روانی جرم و عناصر این رکن میپردازیم.

    ۴-۳. رکن روانی جرم

    جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، از جرائم عمدی است. در جرائم عمدی، رکن روانی (فعل و انفعال ذهنی مرتکب) متضمن اجزا و عناصر لازمی است که جمع بودن همة آنها حسب مورد در جرم ضروری است. یکی از این اجزا، علم یا آگاهی مرتکب است. متعلق علم نیز از یک طرف، علم به حکم منصوص کیفری است که طبق قاعدة کلی، این علم، مفروض است. به عبارت دیگر، بر مبنای امارة قانونی، جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست و اثبات خلاف آن نیز جز در موارد استثنایی امکان پذیر نیست که البته این بحث را در جای دیگری باید دنبال نمود. متعلق دیگر علم، در جرم مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان موضوع جرم است که در مباحث قبل به تفصیل به آن پرداخته شد.

    اراده نیز که خاستگاه اصلی مسئولیت کیفری است، عنصر دیگری است که با فقد آن، امکان انتساب جرم به مرتکب فعل فراهم نخواهد بود؛ لذا چنانچه فردی در حالت فقد ارادة سالم مثلاً درحالت مستی، مشروط بر اینکه پیشتر به منظور ارتکاب جرم حادث نشده باشد، یا در حال اجبار یا اکراه عادتاً غیر قابل تحمل (مواد ۵۳ و ۵۴ ق.م.ا.) به فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام اقدام نماید، انتساب جرم به وی و مسئول دانستن او از منظر حقوق کیفری، امکان پذیر نیست.

    در اینجا باید به تشریح سوء نیت یا اندیشة خلاف قانون پرداخت که اصولاً ذیل عنصر علم و در ادامة آن مطرح می شود. اهمیت این بحث از آن روست که با فقد سوء نیت یا قصد مجرمانه* و احراز حسن نیت،** امکان تحقق جرم منتفی است. حسن نیت که مقولهای ذهنی و انتزاعی است، شامل اعتقاد درست و مشروع، فقد انگیزة اغوا یا دنبال نمودن یک امتیاز نامشروع است. این مفهوم به عالم ذهن ارتباط مییابد و لذا به طور کلی قابل تبیین و تعریف نیست.

    در رویّة قضایی، حسن نیت مبیّن حالت ذهنیِ دلالت کننده بر آرمان صحیح نسبت به وظیفه یا تعهد در یک شخص است Campbell,1990: 693)). تبلور حسن نیت در ارتباط با مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. در قالب انتقاد سالم و سازنده قابل توجیه است که در هر صورت اثبات و احراز آن با مقام قضایی است. این امر به آن معناست که دادرس میتواند با تشخیص صحت قول و صداقت گوینده در بیان یک موضوع، حسن نیت وی را احراز نماید. بیان واقعیات و نارسایی ها بر پایة استدلال و دادههای صحیح و به منظور آگاهی کارگزاران نظام در جهت اصلاح هر چه بیشتر و بهتر امور و اوضاع جامعه، مبیّن جنبة سازندگی سخنان مطرح شده در قالب انتقاد است.

    توجه به این مطلب ضروری است که تبلیغ در جهت منفی با انتقاد، متفاوت است. واژة اخیر ناظر بر بیان دیدگاههای سالم و سازندهای است که در مسیر تبیین و تشریح ابعاد و ظواهر پیدا یا ناپیدای یک موضوع مطرح میشوند و جنبة اصلاحی، وصف غالب در این زمینه است. لذا انتقاد در معنای واقعی و در چارچوب موازین قانونی هر چند متوجه ارکان نظام حکومتی شود، هیچگاه وصف مجرمانه به خود نمیگیرد. بر همین اساس، قانون گذار در مادّة ۳ اصلاحیة قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ تصریح نموده است که: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع مردم برسانند.» همچنین به موجب تبصرة این مادّه: «انتقاد سازنده، مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد.»

    در صورتی که گوینده اطلاعات ناصوابی را به قصد وارد ساختن لطمه به مصالح و منافع جامعه و نیز در جهت تهییج و تحریض افکار عمومی یا تهدید امنیت ملی مطرح سازد، دیگر نمیتوان قائل به حسن نیت وی گردید.

    ____________________________

    * Malice.

    ** Good faith.

    ____________________________

    حتی در مواردی آگاهی رسانی با فرض صحت اطلاعات، چنانچه به طور غرض آمیز و برای انگیزش افکار عمومی انجام بپذیرد، جنبة اصلاحی و سازندگی گفتهها را در قالب انتقاد از بین خواهد برد. به همین اعتبار، قانون گذاران کشورهایی همچون فرانسه، انتشار اطلاعات صحیح، اما غرض آمیز برخی مقامات را در جهت مغایر مصالح ملی تحت شرایط خاصی، مورد تعقیب و مجازات قرار میدهند (معتمدنژاد، 1381: 281 287).

    همچنین از آنجا که جرم مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. جرمی مطلق است، صرف تعلق اندیشة مجرمانه به نقض قانون یا به تعبیری تعلّق اراده به نفس عمل (سوء نیت عام) کفایت میکند؛ لذا تعلق اراده به نتیجة عمل (سوء نیت خاص) مفروض است. در اینجا انگیزه یا هدف ذهنی و نهایی از ارتکاب فعل مجرمانه در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، به عنوان یک جرم مطلق، جانشین و جایگزین سوء نیت خاص میشود. انگیزه اگرچه اصولاً در ماهیت جرم ارتکابی تأثیری ندارد، لیکن در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام اتفاقاً جایگاه خاصی یافته است؛ به گونهای که بر مبنای همین انگیزه، یک جرم، سیاسی دانسته شده است. بدیهی است اگر انگیزه یا دواعی دیگری جز انگیزة سیاسی در جرم مذکور مطرح باشد، در هر حال انگیزة سیاسی در رأس آنها قرار می گیرد.

    ۵. نتیجه

    منظور از «نظام» در جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، کلیت نظام جمهوری اسلامی شامل قوای سه گانه بوده که قانون اساسی روابط و تعامل آنها را انتظام بخشیده است؛ لذا هیچ یک از قوای سه گانه به تنهایی، نمایانگر نظام جمهوری اسلامی نیستند و مخالفت با عملکرد یکی از آنها و یا خط مشی برخی مسئولان آن قوه به معنای مخالفت با کلیت نظام نخواهد بود. با نگاه دقیق تر به موضوع درمییابیم که کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران در واقع مبتنی بر دو رکن ساختاری «اسلامیت» و «جمهوریت» است که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل دوم و اصول چهارم تا هفتم آن مورد تصریح قرار گرفته است. بنابراین، نفی اسلامیت نظام با بیان عباراتی همچون جمهوری لائیک یا جمهوری سوسیالیستی، و یا نفی جمهوریت آن در قالب تعابیری مثل استقرار نظام سلطنتی و مانند آن، در کنار دیگر ارکان و عناصر جرم، کلیت نظام را مخدوش میسازد.

    به علاوه، جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام بدون تردید در زمرة جرائم سیاسی است؛ زیرا اقدام مرتکب با شیوة اعمال حاکمیت و ماهیت حکومت ارتباط تنگاتنگی مییابد و هدف وی اصولاً نفع شخصی نیست؛ بلکه بدون اعمال خشونت، فقط با انگیزة سیاسی اصلاحطلبانه و بر پایة اقناع درونی در جهت تغییر وضع جامعه به فعالیت تبلیغی ضد کلیت نظام و یا به عکس، به نفع گروهها و سازمانهای مخالف آن اقدام میکند. بنابراین، لزوم رعایت و اعمال مقررات ماهوی و به ویژه قواعد شکلی ناظر بر نحوة رسیدگی به جرائم سیاسی از حیث علنی بودن، ضرورت حضور هیأت منصفه در روند دادرسی و همچنین برگزاری جلسات محاکمه در دادگاههای عمومی امری تردیدناپذیر است.

    همچنین کوتاهی و در واقع عدم اهتمام قانون گذار، پس از انقلاب اسلامی، در به وجود آوردن چارچوب حمایتی و ضمانت اجرای مناسب در خصوص جرائم سیاسی به طور قطع قابل توجیه نیست. جای بسی شگفتی است که با گذشت سالهای متمادی از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با آنکه به موجب اصل ۱۶۸ این قانون، نحوة رسیدگی به جرائم سیاسی تصریح گردیده و بر لزوم ارائة تعریف از جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی و از سوی قانون گذار تأکید شده، هنوز در این زمینه اقدامی انجام نیافته است.

    آنچه از تعبیر قانون گذار مبنی بر «فعالیت تبلیغی» هم به ذهن متبادر میشود، استمرار در تبلیغ است. در واقع، وصف تبلیغی برای اقدام مرتکب در قالب فعالیت، حاکی از نوعی مداومت و استمرار است. به علاوه، اصل مسلّم تفسیر مضیق قانون کیفری به نفع متهم نیز مقتضی ارائة چنین تفسیری است؛ لذا با یک بار اقدام به تبلیغ ضد نظام، مثلاً سخنرانی در یک مجمع یا مصاحبه، نمیتوان قائل به تحقق جرم شد.

    در پایان امید میرود با تصویب قانونی در زمینة جرم سیاسی، بسیاری از شبهات موجود در مورد این جرم و به ویژه مادّة ۵۰۰ ق.م.ا. مرتفع گردد.

    منابع

    1. پیمانی، ضیاءالدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، دوم، 1375.

    2. جرم سیاسی، روند تهیة لایحة قانونی و طرح مصوب، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، 1380.

    3. عبدالملک، جندی، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثالث، بیروت، مکتبة العلم للجمیع، 2005م.

    4. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، بی نا، 1353، ج 1.

    5. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایستههای حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، اول، 1375.

    6. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، هشتم، 1382.

    7. کاتوزیان، ناصر، مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت انتشار، بیستم، 1374.

    8. گاستون، استفانی و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، حقوق جزای عمومی، جرم و مجازات، مترجم دکتر حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، اول، 1377، ج 1.

    9. معتمدنژاد، کاظم، حقوق مطبوعات، ج1، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، دوم، 1381.

    10. معلوف، لویس، المنجد فی اللغة، تهران، چاپخانة منفرد، دوم، 1383.

    11. میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، سوم، 1380.

    12. C. Plano, Jack and Olton, Roy, The International Dictionary, U. S. A, Longman, 4 th ed., 1988.

    6 13. Campbell, Henry, Black’s Law Dictionary, U. S. A., West Publishing Co, th ed., 1990.

    14. Card, Richard; Introduction to Criminal Law, London: Butterworth & Co., 11th ed., 1988.

    15. Smith, J. C. and Hogan, Brian; Criminal Law, London: Edinburgh Butterworths, 6th ed., 1988.

    16. The Columbia Encyclopedia, "The Treaty of Brest – Litovsk", U.S.A., 6th ed., 2001, [PDF.a].

    17. The Criminal Code of Socialist Republic of Vietnam, 1999, No. 11/KSDT-AN, Hanoi, Sep. 24, 2002, [PDF.b].

    18. Propaganda against the state, News, 21/007/2001 [PDF.c].

    نویسندگان: محمد جعفر حبیب زاده*- سید درید موسوی مجاب

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!