رد اعلامیه
شبکه اجتماعی حقوقدانان جهان رونمایی شد! (بیشتر بدانید!)

معاطات و انواع آن در حقوق موضوعه ایران

ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است، البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است و گاهی فعلی، که از آن به معاطات تعبیر می‌شود. معاطات از...
توسط r.mafakher, ‏5/6/16 | |
  1. r.mafakher
    معاطات و انواع آن در حقوق موضوعه ایران

    ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است، البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است و گاهی فعلی، که از آن به معاطات تعبیر می‌شود. معاطات از بحث‌های مبتلابه میان جامعه انسانی است و فقه پویای شیعه که داعیه‌دار اداره تمام امور جامعه بشری است به‌طورمفصل به این مبحث پرداخته است. تفاوتی میان معاطات در بیع و سایر عقود وجود ندارد. معاطات در عقود، از گذشته مورد توجه فقها بوده و در مورد آن آرای متنوعی صادر شده است و تقریباً تمام داد و ستدها از همین راه صورت می‌گیرد. بعضی از فقهای پیشین برای معاطات اثری قایل نشده و بعضی نیز نظراتی دیگر را مطرح کرده‌اند. امروزه کمتر فقیهی است که برای معاطات اثری قایل نباشد؛ از نظر حقوقی نیز بر اساس ماده ۳۳۹ قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود و ممکن است بیع به داد و ستد (معاطات) نیز واقع ‌شود. در ذیل ابتدا به مفهوم معاطات و سپس دیدگاه حقوق موضوعه به آن خواهیم پرداخت.



    مفهوم لغوی معاطات

    معاطات در لغت به معنای به یکدیگر بخشیدن است. از این رو به مال بخشیده شده “عطیه” می‌گویند. با توجه به خصوصیت باب مفاعله که بین دو نفر است، معاطات به معنای آن است که میان دو نفر داد و ستدی واقع شود. فقها به طورمعمول معاطات را در باب بیع تعریف کرده‌اند، ولی تفاوتی میان معاطات در بیع و سایر عقود وجود ندارد. معاطات در اکثر عقود جاری می‌شود؛ چه عقد، از دو طرف تملیکی باشد مانند بیع و شبه آن، یا از یک طرف تملیکی باشد مانند هبه و شبه آن، یا غیر تملیکی باشد مانند عاریه.

    معاطات در عقد هبه

    بنابر ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانی به کس دیگری تملیک می‌کند. در این جا مسئله این است که آیا هبه به نحو معاطات واقع می‌شود یا نیازمند صیغه خاصی است؟ در پاسخ باید گفت که به نظر حضرت امام خمینی(ره) هبه تملیک عینی است مجانی و بدون عوض. این همان هبه به معنای اعم است که شامل صدقه و سکنی و غیر آن می‌شود و اما معنای خاص آن در مقابل اخواتش مصطلح است، احتیاج به قیدهای خارج کننده دارد و مطلب سهل است و گاهی از آن به “عطیه” و “نحله” تعبیر می‌شود”. هبه عقدی است که به ایجاب احتیاج دارد، به هر لفظی که بر مقصود دلالت کند، مانند “به تو هبه کردم ” یا “به ملک تو در آوردم” یا “این مال تو” و مانند اینها.

    معاطات در عقد مضاربه

    عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. معاطات در عقد مضاربه صحیح است. به بیان برخی از اساتید حقوق مضاربه پیمانی است که در نوع خاصی از شرکت تجارتی بین اصحاب صاحب سرمایه و عامل او ایجاد می‌شود؛ شرکتی که در آن یکی از شرکا سرمایه می‌دهد و دیگری خدمات و کارایی خود را در میان می‌گذارد. در ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه این چنین تعریف شده است: “مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود”.

    معاطات در عقد اجاره

    عقد اجاره عبارت از لفظی است که مشتمل بر ایجاب باشد که در این خصوص نوع خاصی از لفظ در عقد اجاره معتبر نیست، بلکه هر لفظی از هر لغتی باشد و مقصود را بفهماند، کفایت می‌کند و ظاهر آن است که در قسم اول اجاره -یعنی جایی که به اعیان مملوکه تعلق پیدا کند- معاطات جاری می‌شود و با مسلط کردن دیگری بر عینی که دارای منفعت است در صورتی که قصد تحقق اجاره یعنی نسبت خاص را داشته باشد و با تحویل گرفتن عین توسط دیگری به همین عنوان، اجاره معاطاتی تحقق پیدا می‌کند و بعید نیست که در قسم دوم (اجیر شدن اشخاص) هم تحقق پیدا کند، به اینکه شخص خودش را به همین عنوان تحت اختیار دیگری بگذارد یا به این عنوان شروع به کار کند. در این زمینه بر اساس ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. البته در این جا بحث از اجاره معاطاتی است و سئوال این است که آیا اجاره با معاطات نیز حاصل می‌شود؟ باید این نکته در اینجا بیان شود که اجاره مانند بیع بر دو قسم است: اجاره عقدی و اجاره معاطاتی.در اجاره عقدی رابطه اجاره با ادای انضباط و کلمات مخصوصه ایجاد می‌شود. اجاره معاطاتی نیز به اجاره‌ای گفته می‌شود که رابطه مذکور با فعل و عمل بدون ذکر صیغه مخصوصه تحقق پیدا کند.

    در بررسی‌های انجام شده و با توضیحاتی که تاکنون داده شد، روشن شد که در اکثر عقود، معاطات صحیح است و اغلب فقهای عظام به آیه شریفه “اوفوا بالعقود” و سایر عمومات لزوم وفای به عقد و عهد استناد کرده‌اند. بر طبق نظر فقها معاطات در اکثر عقود جاری می‌شود؛ چه عقد، از دو طرف تملیکی باشد مانند بیع و شبیه آن، یا از یک طرف تملیکی باشد مانند هبه و شبیه آن، یا غیر تملیکی باشد مانند عاریه. بنابراین معاطات در عقودی چون رهن، قرض، مضاربه، ودیعه، عاریه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف، صلح، شرکت، وکالت و ضمان صحیح است و به دلیل صحت، احکام مالکیت، اباحه، جواز و… بر آن بار می‌شود.

    پژوهشگر حقوقی فرزانه عبدالوهاب پور

    منبع: روزنامه حمایت

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!