رد اعلامیه
شبکه اجتماعی حقوقدانان جهان رونمایی شد! (بیشتر بدانید!)

بررسی«اعتبار امر مختومه» در حقوق ایران

توسط Hamed-Azimi, ‏27/7/12 | |
  1. Hamed-Azimi
    مطالعه موردی پرونده‌ای حقوقی كه قبلا درباره آن رای قطعی صادر شده است؛


    • [*=center]بررسی«اعتبار امر مختومه» در حقوق ایران

    گروه حقوقی - اعتبار امر مختومه یعنی صادر نشدن رای مجدد برای پرونده‌ای كه رای قطعی دارد. این موضوع معمولا در تمامی نقاط دنیا جزو اصول كاری حقوقدانان و دستگاه قضا است. اما با همه این اتفاقات به دلیل اینكه تشخیص اعتبار امر مختومه كاری دقیق و محتاج كارشناسی اساسی است گاهی احساس می‌شود كه در برخی از پرونده‌ها این امر رعایت نمی‌شود.

    در همین زمینه به پرونده‌ای برخوردیم كه وكیل آن مدعی است با رای قطعی نباید مجدد مطرح می‌شد. ادعایی كه كارشناسان حقوقی در باره با آن نظر داده و به جز تخلف قانونی، احتمال ادعای اعاده دادرسی وكیل شاكی و تشخیص صالح نبودن دادگاه اولیه به حكم دیوان عالی را دلیل اصلی طرح مجدد پرونده در دادگاه شهری دیگر را قوی دانسته‌اند.

    وقتی پرونده‌ای رای تجدیدنظر را هم داشته باشد طرح مجدد آن در قوانین آیین دادرسی كیفری و مدنی غیرقانونی است. اما انگار این اتفاق یك‌بار برای پرونده‌ای رخ داده است.
    قاعده‌ای حقوقی وجود دارد كه طبق آن پرونده‌ای را كه رای نهایی در مورد آن صادر شده باشد نمی‌توان مجددا در همان موضوع طرح و مورد رسیدگی قرار داد.این قاعده كه به اعتبار امر مختومه مشهور است البته شرایطی دارد. آنچه بدیهی است این است كه اگر پرونده‌ای چهار ركن وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب حكم را دارا باشد و حكم قطعی در باره آن صادر شده باشد، پرونده قابل طرح مجدد در دادگاه‌ها نیست.

    در لا‌به‌لای پرونده‌های حقوقی به پرونده‌ای برخوردیم كه به نظر می‌رسد شامل اعتبار امر مختومه شده و این قاعده برای آن رعایت نشده است. به همین بهانه با چند حقوقدان و وكیل صحبت كردیم تا ابتدا در مورد امر مختومه بودن پرونده مطمئن شویم و سپس درباره روند قانونی این امر صحبت كنیم.

    مفهوم اعتبار امر مختومه

    توضیح و تعریف اعتبار امر مختومه در آیین دادرسی مدنی و كیفری آمده و طبق این دو قانون طرف دعوی می‌تواند با این شرط درباره رد دادرسی مجدد كه خلاف قانون است خواستار رد دادرسی شود.
    بر همین اساس در ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری توضیحی داده شده در مورد با اینكه پرونده‌های مختومه و آنهایی را كه رای قطعی در موردشان صادر شده نمی‌توان مجددا در دادگاه دیگری به جریان انداخت.
    ‌همچنین در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت مربوط به موارد طرح ایراد نسبت به ماهیت دعوا آمده است كه اگر دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی ‌باشد كه با ادعای خواهان ارتباط كامل دارد، خوانده می‌تواند به این دادگاه طرح ایراد كند.
    همچنین در بند ششم این ماده آمده است كه اگر دعوای طرح شده پیش از بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قایم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادر‌شده باشد، مجددا قابل طرح در دادگاه دیگری نیست.
    بر این اساس همانطور كه در قانون آمده پرونده‌ای كه رای برای آن صادر شده است امكان طرح مجدد ندارد. اما این امر هم خود شرایطی دارد.

    شرایط به جریان نیفتادن مجدد پرونده

    تشخیص اینكه پرونده مختومه شده از شرایط امر مختومه تبعیت می‌كند یا نه نیز با قاضی و وكلاست. در همین ارتباط حسن فرهودی‌نیا می‌گوید: در صورت داشتن چهار ركن در پرونده جدید این پرونده شامل اعتبار امر مختومه می‌شود و رسیدگی به آن خلاف قانون است.
    عضو كانون وكلای تبریز ادامه می‌دهد: در صورتی كه پرونده جدید با پرونده قبلی در چهار ركن وحدت موضوع، وحدت اصحاب پرونده، وجود حكم قطعی و وحدت سبب یكسان باشد پرونده جدید فاقد شرایط رسیدگی مجدد است.
    عضو هیئت علمی دانشكده حقوق دانشگاه تبریز در توضیح این اركان ادامه می‌دهد: وحدت موضوع همانطور كه از نامش پیداست به طرح موضوع واحد اشاره دارد. در وحدت اصحاب هم منظور قانونگذار این است كه اگر پس از تشكیل پرونده افراد یكی باشند یعنی شاكی و متهم هر دو همان‌ها و یا وكلای قانونی این افراد باشند نمی‌توان مجددا در این موضوع طرح دعوی كرد.فرهودی‌نیا می‌گوید: در مورد با حكم قطعی هم منظور این است كه اگر یك بار برای پرونده در همان رابطه با همان اشخاص حكمی صادر شده است مجدا پرونده قابل طرح در دادگاه دیگری نیست.
    وی خاطر نشان می‌كند: در باره با وحدت سبب، منظور نسبیت فرد است. مثلا اگر فرد به عنوان مالك وارد عمل شده و درباره موضوعی مربوط به ملكش شكایتی را از فردی مطرح كرده و رای قطعی صادر شده است، بار دیگر اگر با همین نسبیت وارد عمل شود طرح دعوی درست نیست. اما مثلا در پرونده بعدی می‌تواند به عنوان مالكی كه ملك را جدیدا به ارث برده طرح دعوی كند، چون وحدت سبب از بین رفته و پرونده قابل طرح است.

    پرونده متفاوت

    بر می‌گردیم به همان بهانه‌ای كه گزارشمان را بر پایه آن مطرح كردیم، پرونده‌ای كه به گفته وكیلش در شمول پرونده‌های مختومه است و قاعده اعتبار امر مختومه درباره آن صدق می‌كند اما با این حال مجددا در دادگاه دیگری مطرح شده است.
    ابوذر حسن زاده، وكیل پایه یك دادگستری كه در یكی از پرونده‌ها با موضوع نادر نقض قانون مواجه شده در مورد این پرونده می‌گوید: دوسال قبل موكلم در تهران به جرم كلاهبرداری محاكمه و حكمی قطعی در مورد او صادر و همچنین قرار منع تعقیب صادر شد.
    وی ادامه می‌دهد: اما دوباره پرونده‌ای با همان اشخاص در رابطه با همان موضوع و با وجود داشتن حكم قطعی این بار در ایلام مطرح و به‌رغم اعتراض ما مبنی بر لزوم رعایت امر مختوم بها، این پرونده در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجددا حكم دیگری درباره آن صادر شده كه این امر خلاف قانون است. وی خاطرنشان می‌كند كه چنین موردی بسیار نادر است و نمی‌دانم چطور به وقوع پیوسته است.


    غیرممكن بودن طرح مجدد یك پرونده
    یكی دیگر از وكلا هم در باره با اعتبار امر مختومه نظر می‌دهد. خلیل بهرامیان می‌گوید: در بحث اعتبار امر مختومه در رابطه با پرونده‌های مدنی و البته كیفری اگر پرونده‌ای مرحله تجدیدنظر را رد كرده باشد طرح مجدد آن غیرممكن است.
    وی اما در باره با استثنائات موجود در مورد می‌گوید: در ماده 18 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی آمده است كه این اتفاق ممكن نیست. اما به صورت فوق‌العاده در مورد اعتراض در پرونده‌های این چنینی می‌توان طرح فوق‌العاده دادرسی را با توجه به اینكه احكام مغایر بوده با اعاده دادرسی مطرح و پرونده را مجدد به جریان انداخت اما نه اینكه مجددا شكایت كرد.
    بهرامیان می‌گوید: معمولا دیوان عالی رسیدگی و بررسی‌های لازم را در رابطه با پرونده مجددا انجام می‌دهد و در نهایت نظر می‌دهد كه پرونده مختومه شده و یا قابل طرح در دادگاه هم‌ارز دیگری هست یا خیر. وی خاطرنشان می‌كند: شاید پرونده‌ای كه به آن اشاره شد نیز همین راه را پیموده باشد.

    طرح دعوی در شهر دیگری ممكن نیست

    حسن‌زاده، وكیل این پرونده استثنایی می‌گوید: پرونده مجددا طرح و در دادگاه دیگری در یكی از شهرستان‌های استان ایلام كه جرم در آنجا واقع نشده است، مطرح شده است.
    وی ادامه می‌دهد: این اتفاق نادر است و نمی‌دانم دلیل رخ دادن اتفاقات این چنینی چیست.برای برطرف شدن ابهامات این پرونده به سراغ وكیل دیگری می‌رویم تا شاید راهی بیابیم.

    شاید دادگاه صلاحیت نداشته

    با وجودی كه در كشورهای دیگر بارها و بارها در باره ایجاد فساد دستگاه‌های قضایی شنیده‌ایم، اما بی انصافی است كه با وجود اطلاع از زحمات قشر زحمت‌كش و فرهیخته قضات خیلی زود و به عنوان اولین راهكار تمام اتفاقات غیرعادی قضایی را اینگونه توجیه كنیم. می‌دانیم با توجه به اسلامی بودن كشور و فیلترهایی كه افراد برای قضاوت كردن می‌گذرانند این امر تقریبا غیرممكن است.
    پس مجددا با وكیل دیگری مشورت می‌كنیم. حسن فرهودی‌نیا می‌گوید: اگر این اتفاق واقعا رخ داده باشد می‌توان با توجه به بند چهارم ماده 84 در آیین دادرسی مدنی طرح ایراد كرد.
    وی ادامه می‌دهد: اما من فكر می‌كنم ممكن است وكیل شاكی طلب اعاده دادرسی كرده باشد و دیوان عالی به درخواست او پرونده را بررسی و دادگاه تهران را دادگاه صالح رسیدگی تشخیص نداده است.
    فرهودی‌نیا می‌گوید: در این صورت همان طور كه در قانون آمده اگر صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به هر دلیلی از بین برود پرونده مجددا در دادگاه دیگری یعنی همان دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
    وی خاطرنشان می‌كند: پرونده در دادگاه ایلام مطرح شده چون ممکن است در ابتدا جرم در آن شهر رخ داده باشد.
    فرهودی‌نیا و بهرامیان هر دو وكیل كه با آنها تماس گرفته‌ایم می‌گویند كه صحبت‌های مطرح شده‌شان را بر اساس دانش قبلی خود در رابطه با اعتبار امر مختومه و مسایل قانونی موجود در این بحث كلی مطرح كرده‌اند و پرونده‌ای كه حسن‌زاده درباره آن صحبت كرده موضوعی استثنایی است و قبل از مطالعه كامل پرونده نمی‌توان به طور قطعی درباره آن اظهار نظر كرد.
    بر این اساس نمی‌توان حق را به طور مشخص به فردی داد شاید حق با حسن‌زاده باشد و شاید با شاكی.
    اما در آخر حسن‌زاده با اشاره به این نكته كه جرم در ایلام رخ نداده است، می‌گوید: برای رفع این معضل از قوه‌قضاییه كمك گرفتم كه امیدوارم اگر حقی برای متهم وجود دارد حق او مطالبه شود.گفتنی است كه اعتبار امر مختومه در پرونده‌های كیفری نیز وارد است اما به گفته فرهودی‌نیا تشخیص این امر در پرونده‌های كیفری سخت‌تر است.آنچه مسلم است این است كه در صورت داشتن چهار ركن اصلی وحدت موضوع، افراد، سبب و در صورت صدور حكم قطعی، پرونده به جز اعاده دادرسی نمی‌تواند به شیوه ‌دیگری مجددا بررسی شود.
    حال باید دید پرونده مذكور به دلیل اعاده دادرسی مجددا در دادگاهی دیگر طرح شده و یا باید مطالعات بیشتری درباره این پرونده صورت بگیرد.



    منبــع : روزنامه حمایت

    درباره ارسال کننده

    Hamed-Azimi
    حامد عظیمی
    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
    مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!